الثلاثاء 21 يوليو 2026
النائب سلمان السيوطي يطالب بإعادة النظر في رسوم مد مهلة البناء بالمدن الجديدة
تقدم النائب سلمان السيوطي بطلب إحاطة لإعادة النظر في رسوم مد مهلة البناء والتشطيب بالمدن الجديدة، مع اقتراح بدائل لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
ملخص
طالب النائب سلمان السيوطي، عضو مجلس النواب، الحكومة بإعادة النظر في الرسوم المفروضة على المواطنين مقابل مد مهلة استكمال أعمال البناء والتشطيب بالأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة. وأوضح، في طلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان، أن عدداً من المواطنين اشتكوا من ارتفاع قيمة هذه الرسوم في ظل زيادة أسعار مواد البناء والتشطيبات وتكاليف العمالة، مقترحًا عدداً من البدائل التي تحقق التوازن بين الحفاظ على مستحقات الدولة ومراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين.
تقدم النائب سلمان السيوطي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجّهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للمطالبة بإعادة النظر في الرسوم المقررة مقابل مد مهلة البناء والتشطيب بالأراضي والوحدات السكنية في المدن الجديدة.
تفاصيل طلب الإحاطة الموجه إلى الحكومة
استند النائب سلمان السيوطي، عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة إلى المادة (134) من دستور جمهورية مصر العربية، والمادة (212) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، موجهًا الطلب إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضح أن طلب الإحاطة يتعلق بالرسوم التي تفرضها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مقابل مد مهلة البناء والتشطيب للأراضي والوحدات السكنية المخصصة للمواطنين في المدن الجديدة.
وأشار النائب إلى أن الطلب جاء بعد تلقي شكاوى من عدد من المواطنين أفادوا بارتفاع قيمة الرسوم المطلوبة للحصول على مهلة إضافية لاستكمال أعمال البناء، في ظل زيادة أسعار مواد البناء والتشطيبات وتكاليف العمالة خلال السنوات الأخيرة.
وأضاف أن عدداً من المواطنين بدأوا بالفعل تنفيذ أعمال البناء وتحملوا تكاليف كبيرة قبل الارتفاعات الأخيرة في الأسعار، إلا أن تلك المتغيرات حالت دون استكمال الأعمال خلال المدد المحددة.
شكاوى المواطنين والبدائل المقترحة للرسوم
وذكر النائب في طلب الإحاطة أن غالبية الأراضي والوحدات السكنية غير المكتملة مخصصة للسكن الخاص بالمواطنين وأسرهم، وليست مشروعات استثمارية أو أنشطة تجارية تحقق عائداً مالياً يمكن من خلاله تحمل الرسوم الإضافية.
وتضمن طلب الإحاطة عدداً من المقترحات، في مقدمتها منح المواطنين مهلة إضافية مناسبة لاستكمال أعمال البناء والتشطيب دون تحميلهم أعباء مالية مرتفعة، إلى جانب إعادة النظر في قيمة الرسوم بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
كما اقترح السماح بسداد الرسوم على أقساط ميسرة، بما يخفف الأعباء المالية عن المواطنين مع الحفاظ على تحصيل مستحقات الدولة.
وشملت المقترحات أيضًا السماح باستكمال أعمال البناء والحصول على الموافقات اللازمة، على أن يتم تحصيل الرسوم المستحقة قبل توصيل المرافق النهائية، أو إضافتها إلى فواتير خدمات مثل المياه والكهرباء وسدادها على أقساط شهرية.
النائب يطالب وزارة الإسكان بدراسة البدائل
واختتم النائب سلمان السيوطي طلب الإحاطة بمطالبة وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بإعادة النظر في الرسوم المقررة مقابل مد مهلة البناء والتشطيب، ودراسة المقترحات الواردة في الطلب بما يراعي الظروف الاقتصادية والاجتماعية للمواطنين.
وطالب بأن تتضمن الدراسة بدائل تحقق التوازن بين تحصيل مستحقات الدولة وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وفقًا لما ورد في طلب الإحاطة.
##ما سبب تقديم طلب الإحاطة بشأن رسوم مد مهلة البناء؟
تقدم النائب سلمان السيوطي بطلب الإحاطة بعد تلقي شكاوى من مواطنين بشأن ارتفاع الرسوم المفروضة مقابل مد مهلة البناء والتشطيب في المدن الجديدة، في ظل زيادة تكاليف البناء.
##ما أبرز المقترحات الواردة في طلب الإحاطة؟
تضمنت المقترحات إعادة النظر في قيمة الرسوم، ومنح مهلة إضافية للمواطنين، والسماح بسداد الرسوم على أقساط ميسرة أو تحصيلها قبل توصيل المرافق.
