“اليمن وإثيوبيا في مقدمة الدول المستفيدة من دعم الأمم المتحدة الإنساني”

تحديات التمويل الإنساني وضرورة الدعم

أعلنت الأمم المتحدة عن تخصيص 100 مليون دولار من الصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ لدعم العمليات الإنسانية في 10 دول، منها اليمن، وذلك لمواجهة نقص التمويل الحرج الذي يعوق تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية في العديد من المناطق. وجاء الإعلان على لسان جويس مسويا، القائمة بأعمال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، التي أكدت أن نقص التمويل يمنع وكالات الإغاثة من الوصول إلى المحتاجين، واصفة الوضع بـ”المفجع”.

أهمية التمويل الطارئ

وأوضحت مسويا أن التمويل المقدم من الصندوق المركزي يمثل دفعة نقدية طارئة كملاذ أخير، تهدف إلى إنقاذ الأرواح عندما يكون التمويل الإنساني الآخر غير كافٍ. كما دعت إلى زيادة واستمرار دعم المانحين، مشيرة إلى أن هذه الأزمات التي تعاني من نقص التمويل تتطلب اهتمامًا عاجلاً من المجتمع الدولي.

توزيع التمويل ودعمه للأزمات المتفاقمة

تم تخصيص جزء كبير من التمويل لدعم عمليات الإغاثة في اليمن، حيث تم تخصيص 20 مليون دولار، وفي إثيوبيا تم تخصيص 15 مليون دولار، حيث يعاني السكان هناك من الجوع والنزوح والأمراض والكوارث المناخية. كما شملت حزمة التمويل الجديدة دولاً تعاني من صراعات طويلة الأمد، مثل ميانمار (12 مليون دولار)، ومالي (11 مليون دولار)، وبوركينا فاسو (10 ملايين دولار)، وهايتي (9 ملايين دولار)، والكاميرون (7 ملايين دولار)، وموزامبيق (7 ملايين دولار).

الاستجابة للأزمات المناخية

تم تخصيص جزء من التمويل للاستجابة لأزمات الجفاف والفيضانات الناجمة عن ظاهرة النينيو في دول مثل بوروندي (5 ملايين دولار) وملاوي (4 ملايين دولار). وتهدف هذه الجهود إلى تعزيز العمل الإنساني الذكي مناخياً، والذي تدعمه مبادرات صندوق العمل المناخي التابع للصندوق المركزي للاستجابة لحالات الطوارئ.

الفجوة المتزايدة في التمويل الإنساني

يُعد هذا التخصيص هو الثاني هذا العام لدعم حالات الطوارئ التي تعاني من نقص التمويل، بعد تخصيص 100 مليون دولار في فبراير لدعم سبع دول من بينها تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وهندوراس ولبنان والنيجر والسودان وسوريا. ورغم هذه الجهود، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن المبلغ الإجمالي الذي تم صرفه للأزمات هذا العام هو الأدنى خلال الثلاث سنوات الماضية، مما يبرز الفجوة المتزايدة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل المتاح.