إغلاق حكومي مُحتمل يلوح في الأفق: مجلس النواب الأمريكي يمرر قانونًا طارئًا وسط انقسام جمهوري

مرر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون مؤقت لتجنب إغلاق الحكومة، وسط انقسامات داخل الحزب الجمهوري ومعارضة شديدة من الجناح اليميني. القانون يمدد الإنفاق الحكومي الحالي حتى 20 ديسمبر 2024، ويهدف إلى منع الإغلاق قبل الانتخابات الرئاسية. رغم ذلك، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في الأشهر القادمة، بما في ذلك التفاوض حول الميزانية ورفع سقف الديون.

مشروع قانون مؤقت يُجنب الولايات المتحدة إغلاقًا حكوميًا مع استمرار الخلافات الجمهورية

في خطوة حاسمة لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية، مرر مجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 25 سبتمبر 2024، مشروع قانون إنفاق مؤقت، بواقع 341 صوتًا مقابل 82. يهدف هذا القانون إلى تمديد الإنفاق الحكومي الحالي حتى 20 ديسمبر 2024، وبالتالي تجنب توقف الخدمات الحكومية وتسريح آلاف الموظفين الفيدراليين قبل أسابيع قليلة من الانتخابات الرئاسية التي ستُعقد في 5 نوفمبر. 

تفاصيل القانون والمناورة البرلمانية
 

رغم المعارضة الكبيرة من عدد من الجمهوريين الذين يطالبون بخفض الإنفاق الفيدرالي، استخدم رئيس مجلس النواب مايك جونسون حيلة برلمانية لتجاوز لجنة القواعد في المجلس وتمرير مشروع القانون. جميع الأصوات المعارضة الـ82 جاءت من أعضاء في الحزب الجمهوري، الذي يتمتع بأغلبية ضئيلة في المجلس (220-212). 

مصير مشروع القانون في مجلس الشيوخ
 

مشروع القانون الآن في طريقه إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه في وقت لاحق من يوم الأربعاء، ليتم إرساله إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليه قبل انتهاء التمويل الحكومي الحالي في منتصف ليل الاثنين. 

انقسامات داخل الحزب الجمهوري
 

تأتي المعارضة من الجناح اليميني للحزب الجمهوري، الذي طالب بإدخال تشريعات مثيرة للجدل إلى مشروع القانون، تتعلق بمنع غير المواطنين من التصويت في الانتخابات الفيدرالية، رغم أن هذا الفعل محظور بالفعل بموجب القانون الحالي. وقد حاولت بعض العناصر المحافظة الدفع نحو تمرير مشروع قانون بديل يستمر لمدة ستة أشهر، لكنه فشل في الحصول على الموافقة الأسبوع الماضي. 

تحذيرات من تأثيرات اقتصادية سلبية
وكالة التصنيف الائتماني “موديز” حذرت من أن الانقسام السياسي في واشنطن سيؤدي إلى تدهور الوضع المالي للحكومة الفيدرالية. الوكالة خفضت نظرتها المستقبلية للاقتصاد الأمريكي إلى “سلبية” وسط التحذيرات المتزايدة من تأثير الخلافات السياسية على استقرار البلاد. 

الأزمة السياسية وتأثيرها المستقبلي
 

رئيس مجلس النواب الحالي، مايك جونسون، يجد نفسه مجددًا في مواجهة مع أعضاء من حزبه الذين يرفضون التعاون مع الديمقراطيين في تمرير مشاريع القوانين الحساسة. في مارس الماضي، أُجبر جونسون على تمرير مشروع التمويل الحالي رغم معارضة 112 عضوًا من الجمهوريين. وفي أبريل، حصل مشروع قانون لمساعدة أوكرانيا بمبلغ 61 مليار دولار على موافقة المجلس، رغم اعتراضات نفس العدد من الجمهوريين. 

الصراع المستمر حول سقف الديون
 

سيشهد الكونغرس الأمريكي مفاوضات صعبة في الأشهر المقبلة حول ميزانية الحكومة لعام كامل، بالإضافة إلى معركة متوقعة حول رفع سقف الديون قبل حلول 1 يناير 2025. إذا لم يتم رفع سقف الديون البالغ 35 تريليون دولار، قد تواجه الولايات المتحدة خطر التخلف عن سداد ديونها، مما سيتسبب في أزمة اقتصادية واسعة.