“النيابة في جنوب أفريقيا تقرر عدم توجيه اتهامات لرئيس البلاد في فضيحة ‘فارمغيت’”

في قرار يُنهي أشهر من الجدل السياسي، قررت النيابة العامة في جنوب أفريقيا عدم توجيه اتهامات للرئيس سيريل رامافوزا في قضية ‘فارمغيت’. الفضيحة التي ظهرت قبل عامين، وكادت أن تطيح برئيس الدولة، تتعلق بسرقة أموال من مزرعته الخاصة. ومع ذلك، تمكن رامافوزا من الحفاظ على منصبه وتجديد ولايته على رأس حزب المؤتمر الوطني الأفريقي.

النيابة العامة تسقط التهم في قضية ‘فارمغيت’

أعلنت النيابة العامة في مقاطعة ليمبوبو بجنوب أفريقيا قرارها بعدم ملاحقة الرئيس سيريل رامافوزا قضائيًا في قضية ‘فارمغيت’ التي كادت أن تنهي مسيرته السياسية. الفضيحة، التي تتعلق بسرقة أموال من مزرعته الخاصة واتهامات بغسيل الأموال والفساد، تم التحقيق فيها بشكل شامل. ووفقًا للنيابة، لم تكن هناك أدلة كافية لتوقع نجاح المحاكمة.

تفاصيل الفضيحة والاتهامات

ظهرت فضيحة ‘فارمغيت’ في يونيو 2022 عندما قدم مسؤول استخباراتي سابق بلاغًا اتهم فيه رامافوزا بالتستر على سرقة مبالغ ضخمة من العملات الأجنبية كانت مخبأة في مزرعته. ولكن الرئيس نفى تلك الادعاءات، مؤكدًا أن الأموال جاءت من بيع حيوانات في المزرعة، وأن المبلغ المسروق أقل بكثير مما زُعم.

دعم الحزب ونجاح رامافوزا في تجاوز الأزمة

رغم أن تقريرًا في نهاية عام 2022 أشار إلى احتمال تورط رامافوزا في الفضيحة، فإن الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الأفريقي، وقف إلى جانبه، مما أدى إلى منع إطلاق عملية عزل ضده. وفي تطور إيجابي للرئيس، تم انتخابه لولاية جديدة على رأس الحزب، مما عزز مكانته السياسية.

متابعة القضية في المحاكم

في حين تم إسقاط التهم عن رامافوزا، فإن التحقيقات المتعلقة بالسرقة لا تزال مستمرة. هذا الأسبوع، ظهر ثلاثة مشتبه بهم متورطين في السرقة أمام المحكمة، وتم تأجيل قضيتهم إلى الشهر المقبل لمزيد من التحقيقات.