وزيرة التخطيط: هناك بوادر تحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، في كلمتها بالمؤتمر الصحفي مع رئيس الوزراء، أن هناك بوادر تحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية.

وقالت الوزيرة: إن التوترات الجيوسياسية أثرت على نشاط مرور السفن بقناة السويس، مشيرة إلى أن السياحة والاتصالات والتشييد أظهرت مرونة ونموا إيجابيا خلال العام المالي الماضي.

وأكدت على الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وضبط الإنفاق، مضيفة: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الأعلى نموا في العام المالي الماضي، مشيرة إلى أن تحفيز الاستثمارات الخاصة في قطاع الطاقة المتجددة لدفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، كما أنه تم الانتهاء من تنفيذ 38 إصلاحا هيكليا في مختلف القطاعات بالتنسيق مع 15 من الوزارات والجهات الوطنية.

حجم الإستثمارات في التنمية البشرية والعمران

قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن هناك بوادر تحسن في جميع المؤشرات الاقتصادية، مشيرة إلى أن 2.4 بالمئة معدل نمو الاقتصاد المصري في العام المالي 2024/2023.

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الإستثمارات في التنمية البشرية والعمران وصلت إلى 42%، والتنمية الصناعية وصلت 20%.

واضافت الوزيرة في كلمتها التي بالمؤتمر الصحفي بالعاصمة الإدارية: أنه مستمرين في الحوكمة، مؤكدا أنه خلال الفترة القادمة سيكون هناك اجتماعات البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، إضافة إلى أن مبادرة حياة كريمة لها مخصصات كبيرة.

وتابعت: أن الحكومة تمضي قدمًا في إجراءات حوكمة الإنفاق الاستثماري، من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، وضبط الإنفاق العام لتحسين الأداء المالي والاقتصادي بالدولة، وتعزيز استقرار الاقتصاد.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه يوجد برنامج وطنى للإصلاحات الهيكلية يعتمد على ثلاث محاور رئيسية.

وأضاف رانيا المشاط خلال مؤتمر صحفى بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الحكومة، نقلته إكسترا نيوز، محاور  برنامج الإصلاحات الهيكلية تتمثل فى، تعزيز صمود الاقتصاد الكلى، تعزيز قدرة التنافسية الإقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، إضافة إلى دعم النمو الأقتصادى والتحول الأخضر.

وتابعت وزير التخطيط: تعزيز صمود الاقتصاد الكلى يعنى القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، وهو ما حدث بالفعل منذ بداية عام 2020 تعرض الاقتصاد للعدد من الصدمات.

وأوضحت: تعزيز قدرة التنافسية الإقتصادية أمر هام للغاية فى ظل سعى الدولة لجذب الإستثمارات الخارجية، لافتة إلى أن دعم النمو الأقتصادى والتحول الأخضر مهمة لإنها تحقق الأهداف التى يرغب بها المستثمر لشركة.