الأحد 19 يوليو 2026
في حوار موسع بواشنطن.. وزير المالية يؤكد أولوية تعزيز ثقة المستثمرين واستقرار الاقتصاد المصري
وزير المالية يعلن عن خطوات جريئة لتعزيز ثقة المستثمرين وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد
في حوار موسع بواشنطن، أكد وزير المالية أحمد كجوك أن تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين يأتي على رأس أولويات الحكومة المصرية، مشيرًا إلى سياسات تهدف لتهيئة بيئة أعمال تنافسية وحيادية تدعم دور القطاع الخاص. وكشف عن مبادرات اقتصادية لرفع كفاءة القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الاقتصاد الأخضر، مع تركيز على التسهيلات الضريبية لدعم الشركات الناشئة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الرقمي.
تعزيز ثقة المستثمرين أولويّة وطنية
أكد وزير المالية أحمد كجوك، خلال حواره مع ممثلي كبرى المؤسسات المالية والبنوك الاستثمارية بواشنطن، أن أولوية الحكومة المصرية هي تعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مع التركيز على بناء بيئة أعمال جاذبة وتنافسية تشجع على زيادة استثمارات القطاع الخاص. وأشار كجوك إلى إلغاء المعاملات التفضيلية للشركات الحكومية لدعم مبدأ الحياد التنافسي، وحدد سقفًا للاستثمارات العامة لا يتجاوز تريليون جنيه، لدفع الاستثمارات الخاصة وتحفيز الاقتصاد.
مبادرات لدعم الاقتصاد الأخضر والقطاعات الحيوية
أوضح الوزير أن الحكومة أطلقت مبادرات لدعم القطاعات التصديرية، والتكنولوجية، والسياحية، وصناعة السيارات، بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر، في إطار استراتيجية شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه الإجراءات التصحيحية والهيكلية تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية، وتعكس رؤية مصرية جديدة لتحقيق التنمية المستدامة.
السياسات المالية لتحقيق الاستقرار والنمو
أكد كجوك أن وزارة المالية تعمل على تعزيز السياسات المالية بهدف تحقيق الاستقرار المالي والنمو المستدام، حيث تهدف الحكومة إلى تحقيق فوائض أولية، وخفض الدين العام للناتج المحلي الإجمالي. وتابع أن هذه الجهود تهدف إلى دعم قطاعات الإنتاج، وتحسين الخدمات في مجالات الصحة والتعليم، بما يساهم في تعزيز كفاءة الاقتصاد وتحقيق استدامة مالية.
التسهيلات الضريبية لتشجيع الاستثمار وريادة الأعمال
صرح الوزير أن التسهيلات الضريبية الأخيرة تُعد جزءًا من الإصلاح المالي والاقتصادي لبناء شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، مع التأكيد على عدم فرض زيادات جديدة في الأعباء الضريبية على المستثمرين. وأضاف أن الحكومة تسعى لتبسيط الإجراءات وتوسيع القاعدة الضريبية، مع تقديم نظام ضريبي مبسط لدعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة، تماشيًا مع تحول مصر للاقتصاد الرقمي.
أداء مالي قوي وتوقعات إيجابية للنمو
أشار كجوك إلى أن نتائج الأداء المالي خلال الربع الأول من العام المالي كانت جيدة للغاية، وتعكس بداية مرحلة من الاستقرار الاقتصادي، مع توقعات بتحسن معدلات النمو في الفترة المقبلة. وأكد الوزير أن الحكومة تسعى لتحقيق توازن بين مسارات التمويل من خلال تقليل الدين الخارجي وزيادة التمويل الميسر طويل الأجل، مع دراسة أدوات التمويل المستدام والصكوك.
تنويع مصادر التمويل وتطوير سوق الأوراق المالية
وأوضح الوزير أن وزارة المالية تعمل على تنويع مصادر التمويل من خلال التركيز على أدوات التمويل المستدام والأخضر، إضافةً إلى تطوير سوق الأوراق المالية الحكومية. ويأتي هذا في إطار استراتيجيات الوزارة لخفض تكاليف التمويل وجذب مستثمرين جدد، مما يعزز من قدرة مصر على تلبية احتياجاتها المالية بطرق فعّالة ومستدامة.
