الدقهلية تدشن برنامجًا تدريبيًا لمكافحة الفساد الإداري
السكرتير العام المساعد يفتتح الدورة التدريبية للعاملين بالشؤون القانونية بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية
تأكيدًا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير مهارات العاملين في الجهاز الإداري، انطلقت في محافظة الدقهلية أولى الدورات التدريبية للعاملين بالشؤون القانونية، وذلك ضمن بروتوكول التعاون بين المحافظة وهيئة النيابة الإدارية. تهدف الدورة، التي يشارك فيها 52 متدربًا من مختلف وحدات المحافظة، إلى تعزيز الكفاءة المهنية للعاملين، وزيادة الوعي بقضايا مكافحة الفساد الإداري وأهمية صون المال العام، عبر برنامج تدريبي يُشرف عليه كبار المستشارين المتخصصين.

بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلف محافظ الدقهلية اللواء طارق مرزوق اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، بحضور افتتاح أولى الدورات التدريبية المخصصة للعاملين بالشؤون القانونية بمختلف الوحدات المحلية.
دور النيابة الإدارية في تعزيز مكافحة الفساد
أكد المحافظ على دور النيابة الإدارية باعتبارها هيئة قضائية معنية بمكافحة الفساد الإداري وحماية المال العام، مشيرًا إلى أن البروتوكول الموقع بين المحافظة والهيئة يهدف إلى تدريب العاملين في الجهاز الإداري وتنمية مهاراتهم من خلال مركز التدريب القضائي التابع للنيابة الإدارية.
برنامج تدريبي شامل لتطوير الكوادر القانونية
أوضح اللواء مرزوق أن هذه الدورات تسعى إلى صقل مهارات الموظفين القانونية وتعزيز قدراتهم على أداء دورهم بفعالية، عبر محاضرات يقدمها نخبة من المستشارين المتخصصين في النيابة الإدارية. وتمتد الدورة التدريبية الأولى خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس هذا الأسبوع، بمشاركة 52 متدربًا من وحدات المحافظة.
السكرتير العام المساعد: رفع كفاءة العاملين هدف رئيسي
بيّن اللواء عماد عبد الله، السكرتير العام المساعد، أن هذه الدورات تستهدف العاملين بالشؤون القانونية بهدف تحقيق أداء أفضل في المهام الحالية وإعدادهم لتحمل المسؤوليات المستقبلية، بما يسهم في تعزيز الرضا الوظيفي ورفع الإنتاجية.
التزام بالدعم الحكومي في إطار رؤية مصر 2030
أوضح المسؤولون أن هذه المبادرات تأتي ضمن رؤية الدولة لتطوير الجهاز الإداري وتعزيز كفاءته، من خلال التدريب المستمر ورفع القدرات، مما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في جميع المحافظات.




