وزير العمل ومحافظ الوادي الجديد يبحثان التعاون لتوفير فرص عمل لائقة وتدريب مهني للشباب
تعزيز التعاون بين وزارة العمل والوادي الجديد لدعم مبادرات التدريب والتوظيف
استقبل وزير العمل، محمد جبران، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لبحث سبل التعاون في الملفات المشتركة وتفعيل مبادرة “بداية جديدة لبناء الإنسان”. وتم خلال الاجتماع مناقشة سبل تكثيف برامج التدريب من أجل التشغيل، وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين، بالإضافة إلى دمج ذوي الهمم في سوق العمل، ونشر ثقافة السلامة المهنية، وتوسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة بالمحافظة لدعمهم وحمايتهم.

تعزيز الشراكة بين وزارة العمل والوادي الجديد في التدريب والتوظيف
استقبل وزير العمل، محمد جبران، اليوم الثلاثاء بمكتبه في العاصمة الإدارية، اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في اجتماع يهدف إلى تعزيز التعاون في ملفات العمل المشترك بين الجانبين. وتركز اللقاء على مناقشة سبل تكثيف الجهود لدعم المبادرة الرئاسية “بداية جديدة لبناء الإنسان” من خلال مجالات التدريب والتوظيف.
التركيز على “التدريب من أجل التشغيل” وتوفير فرص عمل لائقة
خلال الاجتماع، أكد الجانبان أهمية “التدريب من أجل التشغيل” كأداة رئيسية لتأهيل الشباب من الجنسين للالتحاق بسوق العمل، مع مراعاة طبيعة المهن المطلوبة في محافظة الوادي الجديد. وأعرب الوزير جبران عن استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية متخصصة تتوافق مع احتياجات المحافظة، بما يسهم في توفير فرص عمل لائقة للشباب ويسهم في تقليص البطالة.
دمج ذوي الهمم في سوق العمل
كما ناقش الاجتماع سبل دمج ذوي الهمم في سوق العمل، من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة وتطوير فرص عمل تتناسب مع إمكانياتهم وقدراتهم، بما يعزز من مشاركتهم في التنمية الاقتصادية ويساعدهم على تحقيق الاستقلالية.
تعزيز السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل
وفي إطار تحسين بيئة العمل، ناقش الجانبان نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل والإنتاج، بهدف تأمين بيئة عمل آمنة ومتكاملة تتناسب مع معايير الجودة والأمان. وأكد الوزير جبران على ضرورة الالتزام بمبادئ السلامة لضمان بيئة عمل تحفظ سلامة وصحة العاملين.
تطوير قاعدة بيانات للعمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل
اتفق الجانبان على أهمية توسيع قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة وعمال التراحيل في الوادي الجديد، لضمان تقديم الدعم الاجتماعي والحماية اللازمة لهذه الفئات من العمال، بما يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.




