السبت 18 يوليو 2026
وزيرة التنمية المحلية: شراكات دولية ومحلية لدعم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل مستدامة في مصر
مصر تعزز شراكاتها الدولية والمحلية لدفع عجلة التنمية العمرانية والاقتصادية
أعلنت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، خلال مشاركتها في المنتدى الحضري العالمي في القاهرة، أن تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص عمل يعتبران أساسيين لدفع التنمية المستدامة. وأكدت الوزيرة على أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الدولي لتحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية. كما استعرضت المبادرات التي تدعم تحسين البنية التحتية وتحفيز الاستثمارات المحلية عبر سياسات تدعم توطين أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز التنمية المستدامة عبر شراكات دولية ومحلية في المنتدى الحضري العالمي
ضمن مشاركتها في فعاليات المنتدى الحضري العالمي بالقاهرة، ألقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، كلمة خلال جلسة "تمويل مستقبل حضري مستدام للجميع"، حيث أكدت أن تعزيز الاقتصاديات المحلية وتوفير فرص العمل يمثلان أساسًا في تحقيق التنمية الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الحضرية والريفية في مصر. يهدف المنتدى، الذي تستضيفه القاهرة للمرة الأولى في إفريقيا، إلى تسليط الضوء على التحديات والحلول المتعلقة بالتنمية المستدامة في المدن والمجتمعات المحلية.
جهود مصرية لتمويل التنمية الحضرية المستدامة
أوضحت الوزيرة أن جهود الحكومة تتجه نحو تطوير سياسات تدعم التنمية المحلية بشكل متوازن، وتستهدف تعزيز البنية التحتية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وأشارت إلى أن هذه المبادرات تعمل على تقليل الهجرة من الريف إلى المدن عبر دعم التنمية في المناطق الريفية وتوفير الخدمات الأساسية مثل الصحة والتعليم.
وأضافت أن وزارة التنمية المحلية تعمل على تنفيذ مبادرات مثل مشروع "حياة كريمة"، الذي يركز على توفير فرص عمل مستدامة ودعم المشروعات الاقتصادية الريفية. من خلال هذا المشروع، يتم دعم الأنشطة الاقتصادية في الريف مثل الصناعات الصغيرة والتصنيع الزراعي، بما يسهم في خلق بيئات متوازنة ومستدامة.
الشراكات بين القطاعين العام والخاص
وأوضحت الوزيرة أن تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص يعد أمرًا أساسيًا في دعم التنمية الاقتصادية. فقد تم إشراك القطاع الخاص في العديد من المشروعات الحيوية، بما في ذلك ترفيق المناطق الصناعية في صعيد مصر، مما يعزز من جاذبيتها للاستثمارات. وتابعت الدكتورة منال أن الوزارة قامت بتوفير آليات تمويل فعّالة للمشروعات بالتعاون مع شركاء التنمية الدوليين، حيث تم تحسين البنية التحتية عبر مشروعات نقل ومواصلات حديثة، إضافة إلى تطوير مشروعات الصرف الصحي في محافظات مثل سوهاج، والتعاون مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات.
المشروعات الصغيرة قاطرة التنمية المحلية
أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل على تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة أساسية للتنمية المحلية، حيث توفر فرص عمل كثيرة للشباب. وأوضحت أن "مشروعك"، المشروع القومي للتنمية المجتمعية، يهدف إلى دعم رواد الأعمال وتقديم تسهيلات تمويلية وتدريبية، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال. وأضافت أن صندوق التنمية المحلية ومبادرة التكتلات الاقتصادية يساعدان الشباب والشركات الصغيرة في الحصول على التمويل وتطوير مهاراتهم، مما يسهم في بناء اقتصاد محلي قوي ومرن.
البنية التحتية كركيزة أساسية لدعم التنمية
تناولت الدكتورة منال أيضًا الجهود المبذولة لتحسين البنية التحتية المحلية التي تعد عنصرًا أساسيًا لدعم التنمية الاقتصادية. وأكدت أن الوزارة عملت على تنفيذ مشروعات تحسين الطرق وتطوير شبكات المياه والكهرباء، إضافة إلى تطوير وسائل النقل العام. وأشارت إلى أن هذه التحسينات تجعل المدن والقرى أكثر تنافسية وتوفر بيئة جاذبة للاستثمارات.
كما أشارت إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل أنظمة التحول الرقمي في المراكز التكنولوجية لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مما يعزز من بيئة الأعمال ويشجع المستثمرين على إقامة مشروعاتهم في مصر.
تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية
ورداً على سؤال حول دور القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية المحلية، أوضحت الوزيرة أن الوزارة تعتمد على الشراكات مع القطاع الخاص لتنويع مصادر التمويل لمشروعات التنمية. وأكدت أن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في مجالات متعددة مثل الإسكان والبنية التحتية والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أنه يتم توزيع الأعباء المالية بين القطاعين لتقليل الضغط على موازنة الدولة.
وأضافت أن مجالس الشراكة الاقتصادية الاجتماعية تسهم في إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الاقتصادية وتوجيه الاستثمارات نحو المشروعات الخدمية والإنتاجية. كما نوّهت إلى تجارب ناجحة للشراكة بين القطاعين في محافظات مثل بني سويف وسوهاج والأقصر، حيث تم إشراك الشركات الخاصة في إدارة مشروعات النقل والمرافق، مما ساعد على تحسين كفاءة الخدمات وخلق فرص عمل جديدة.
إصلاح منظومة الخدمات الحكومية
وفي ختام كلمتها، أكدت الدكتورة منال عوض على أن تحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين يعد جزءًا أساسيًا من استراتيجية الوزارة. حيث تعمل الوزارة على تحسين منظومة الخدمات في المحافظات من خلال تطوير المراكز التكنولوجية واعتماد أنظمة التحول الرقمي، ما يسهم في تسهيل الإجراءات ويجعل بيئة الاستثمار أكثر جاذبية.
تطوير المرافق الخدمية ودعم البنية التحتية
كما استعرضت الوزيرة تطورات مبادرة "حياة كريمة"، التي تهدف إلى تحسين مرافق الخدمات الحكومية، حيث تم تطوير 332 مجمعًا للخدمات ضمن المرحلة الأولى من المبادرة. وأشارت إلى أن الوزارة تعمل على تجهيز هذه المجمعات لتكون نقطة انطلاق نحو تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، مما يحقق نقلة نوعية في مستوى المعيشة ويعزز من استقرار المجتمعات المحلية.
يعد هذا المنتدى الحضري منصة رئيسية لمناقشة تحديات التنمية المستدامة وفرص تحسين البنية التحتية والتنمية الاقتصادية. وتأتي مشاركة الدكتورة منال عوض لتؤكد التزام مصر بتوطين أهداف التنمية المستدامة ودعم التنمية المحلية عبر شراكات استراتيجية، وتحفيز الاستثمار في المدن والقرى بما يضمن مستقبلًا حضريًا مستدامًا.
