الأحد 19 يوليو 2026
رئيس الوزراء: لا لزيادة الضرائب.. ونسعى لتحفيز الاستثمار وتحقيق الإصلاح الاقتصادي
لقاء مثمر بين الحكومة والبرلمان يهدف لتعزيز التعاون ومواجهة التحديات الاقتصادية
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، برؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب لبحث التحديات الاقتصادية وتأكيد استمرار الإصلاحات دون فرض أعباء ضريبية جديدة. كما أكد مدبولي على التزام الحكومة بتقديم تسهيلات ضريبية لتحفيز الاستثمار وتوسيع الدعم الاجتماعي.
استمرار التعاون بين الحكومة والبرلمان لتحقيق التنمية الوطنية
اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم برؤساء اللجان النوعية في مجلس النواب بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة. وشهد اللقاء حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، إلى جانب الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي مستهل اللقاء، هنأ مدبولي رؤساء اللجان ببدء دور الانعقاد الخامس، مؤكدًا حرص الحكومة على استمرار الحوار المفتوح مع البرلمان لمناقشة التحديات الوطنية ومواجهة المشكلات الراهنة التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين.
مواصلة الإصلاح الاقتصادي دون أعباء ضريبية إضافية
أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ملتزمة بمواصلة تطبيق سياسات الإصلاح الاقتصادي، رغم التحديات العديدة على المستويين الإقليمي والدولي. وقال مدبولي إن الأولوية تظل في تقديم الدعم الاجتماعي للمواطنين المستحقين مع تجنب تحميلهم أية أعباء ضريبية إضافية، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت عن حزمة من التسهيلات الضريبية لتحفيز الاستثمارات دون زيادة في الضرائب.
التعاون مع صندوق النقد الدولي ومستجدات المشهد الاقتصادي
تطرق مدبولي إلى زيارة السيدة كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، لمصر، مشيرًا إلى تصريحاتها التي أكدت فيها على أن التحديات الاقتصادية العالمية تتطلب تعاونًا دوليًا كبيرًا، وأن المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة. كما أشادت بالإجراءات الحكومية والبنك المركزي المصري في استقرار سعر الصرف والتحكم في التضخم.
التحديات الكبرى.. من السد الإثيوبي إلى أزمة الكهرباء
استعرض رئيس الوزراء أبرز القضايا التي تواجه الدولة، مشيرًا إلى أزمة السد الإثيوبي وما اتخذته الحكومة من مشروعات ضخمة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي لضمان تأمين المياه. كما تطرق إلى جهود الحكومة في قطاع الكهرباء لتخفيف الأحمال، موضحًا أن تزايد المشروعات التنموية أدى إلى زيادة الاستهلاك بنسبة 12% في صيف العام الحالي.
التزام الحكومة بتوفير الخدمات وتحفيز الاستثمارات
أكد مدبولي حرص الحكومة على الاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، موضحًا أن الحكومة تسعى لتقديم بيئة استثمارية جاذبة دون زيادة الأعباء على المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة لن تزيد الضرائب في الفترة الحالية بل تسعى لتحفيز الاستثمارات عبر حزمة تسهيلات ضريبية.
تأكيد التعاون مع البرلمان لمواجهة التحديات
في تعقيبٍ من الدكتور عبد الهادي القصبي، زعيم الأغلبية، أشاد بلقاء رئيس الوزراء مع رؤساء اللجان النوعية كونه أصبح سنة طيبة تعزز من التواصل بين البرلمان والحكومة. كما أعرب عن إدراك النواب لحجم التحديات الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية التعاون بين الطرفين لدعم التنمية الوطنية وتلبية احتياجات المواطنين.
طلبات ومقترحات لجذب الاستثمارات وتحسين البنية التحتية
خلال اللقاء، قدم رؤساء اللجان النوعية عددًا من المقترحات، مطالبين بتحسين إجراءات الاستثمار وتسهيل أعمال القطاع الخاص في مختلف المجالات الاقتصادية، وأشاروا إلى أهمية التنسيق مع الحكومة في تقديم الدعم التشريعي لتيسير الإجراءات التي تشجع المستثمرين على الاستثمار في مصر.
التأكيد على مبادرة "حياة كريمة" وأولوية القضاء على قوائم الانتظار
أثنى رؤساء اللجان على الجهود المبذولة في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تستهدف تحسين حياة أكثر من 60 مليون مواطن مصري في الريف. كما طالبوا بتسريع جهود القضاء على قوائم الانتظار للعمليات الجراحية في المستشفيات، وهو ما أكد رئيس الوزراء على متابعته واهتمامه بتقديم الدعم لهذا الملف الهام.
العمل على محاربة الشائعات وتحقيق الاستقرار الاجتماعي
أشار مدبولي إلى أهمية مواجهة الشائعات التي تهدف إلى زعزعة استقرار الدولة، مؤكدًا أن البرلمان والحكومة مستعدان لتبني أية تعديلات تشريعية من شأنها التصدي لهذه المحاولات، كما دعا النواب إلى تقديم أية مقترحات لتعزيز التشريعات التي تدعم استقرار المجتمع.
التنسيق مع البرلمان لتسريع قوانين الإصلاحات
وفي ختام اللقاء، أكد مدبولي أن الحكومة ملتزمة بالعمل على تقديم مشروعات القوانين المطلوبة في أسرع وقت، خاصة ما يتعلق بالقوانين التي تمثل أولوية وطنية في هذه المرحلة، ومنها قانون الأحوال الشخصية وقانون الرياضة.
وأشار إلى أن ملاحظات النواب ومقترحاتهم ستتم متابعتها مع الوزارات المعنية، وأن الحكومة ستبذل كل ما في وسعها للتعامل مع هذه التحديات بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق التنمية المستدامة.
