السبت 18 يوليو 2026
مدبولي: إشادات دولية بالنهضة العمرانية في مصر.. وتوجيهات لدعم القطاع الخاص
رئيس الوزراء: إشادات عالمية بالنهضة العمرانية في مصر وجهود لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
في اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أشاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بالنجاحات المحققة خلال المنتدى الحضري العالمي، موجهاً بمواصلة برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما استعرض التعاون مع صندوق النقد الدولي وتقديرات إيجابية للاقتصاد المصري من وكالة فيتش.
اجتماع الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة الملفات الاقتصادية والتنموية
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم استعراض العديد من الملفات الاقتصادية والتنموية، وذلك في ظل استضافة مصر للنسخة الثانية عشرة من المنتدى الحضري العالمي.
إشادات دولية واسعة بجهود مصر في النهضة العمرانية
أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن سعادته بالاهتمام الدولي الكبير الذي حظيت به مصر خلال المنتدى الحضري العالمي، والذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي بحضور مسؤولين دوليين. وأكد مدبولي أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات في مجالات التنمية العمرانية والبنية التحتية قد وضع القاهرة في موقع الريادة، مما يعكس دور مصر المحوري في تحسين جودة الحياة للمواطنين في المدن الحضرية.
المنتدى الحضري العالمي: فرصة لتبادل الخبرات والشراكات التنموية
أشار رئيس الوزراء إلى أن المنتدى الحضري العالمي يمثل فرصة قيمة لتبادل الخبرات بين الدول المشاركة، خاصةً فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة وبناء المدن العصرية. وأضاف أن هناك اهتمامًا واسعًا من قبل المسؤولين الأمميين والمسؤولين من الدول المشاركة، الذين أشادوا بإنجازات مصر في التنمية العمرانية، مؤكدًا أن هذه النسخة من المنتدى سجلت أعلى نسبة حضور في تاريخ الفعاليات.
استغلال الزخم لتعزيز صورة مصر عالميًا
وجه مدبولي أعضاء الحكومة بضرورة استثمار الزخم الإيجابي للمنتدى الحضري العالمي في تسويق إنجازات مصر عالميًا، خاصةً في مجالات التطوير العمراني والإسكان والمبادرات الرئاسية التي تستهدف توفير السكن الملائم للمواطنين. وأكد أن تنظيم هذا الحدث على أرض مصر يعكس الاستقرار والتقدم الذي تحققه الدولة في مجالات التنمية.
التعاون المستمر مع صندوق النقد الدولي لمواجهة التحديات الاقتصادية
أطلع رئيس الوزراء أعضاء الحكومة على تفاصيل لقاء الرئيس السيسي مع المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، حيث أكد الرئيس تطلع مصر لمواصلة التعاون مع الصندوق لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ومواجهة التحديات. وأضاف مدبولي أن صندوق النقد الدولي يدرك التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر ويعمل بالشراكة معها لتحقيق أفضل مسارات الإصلاح التي توازن بين الاستقرار الاقتصادي ومصلحة المواطنين.
برنامج الطروحات الحكومية ودعم القطاع الخاص
في إطار تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وجه رئيس الوزراء بضرورة الاستمرار في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في مختلف الأنشطة الاقتصادية. ويعد هذا البرنامج جزءًا من رؤية الحكومة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وخلق فرص استثمارية جديدة.
وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني لمصر: ثقة دولية في الاقتصاد المصري
أكد رئيس الوزراء على أهمية التقارير الإيجابية التي تصدرها وكالات التصنيف العالمية، مثل وكالة فيتش، التي رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” لأول مرة منذ أربع سنوات مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرًا إلى أن هذا التقييم يعكس وفرة تدفقات النقد الأجنبي ونجاح الإصلاحات الاقتصادية. ولفت إلى أن هذه الخطوة تؤكد ثقة المجتمع الدولي في قدرات الاقتصاد المصري وجاذبيته للاستثمار.
إشادة بالتعاون مع القطاع الخاص ودوره في دعم الاقتصاد
أكد مدبولي على أهمية دور القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى باستمرار لتعزيز الشراكة مع هذا القطاع من خلال توفير بيئة استثمارية مشجعة ومناخ اقتصادي مستقر. كما أضاف أن الشركات المحلية والأجنبية تمثل شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
رسالة طمأنينة للمستثمرين وتعزيز الثقة الاقتصادية
اختتم رئيس الوزراء الاجتماع بتوجيه رسالة طمأنينة للمستثمرين المحليين والأجانب، مؤكداً أن مصر تواصل السير بخطى ثابتة نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو. وشدد على أن الحكومة ملتزمة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية الضرورية لخلق بيئة استثمارية جاذبة ومناخ مناسب لتعزيز التوسع في الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
نحو مستقبل اقتصادي مستدام
بهذا الاجتماع، تتجلى رؤية الحكومة المصرية في بناء اقتصاد مستقر ومستدام، قائم على شراكات قوية مع القطاع الخاص، وتعزيز ثقة المستثمرين من خلال التزامها بالإصلاحات الاقتصادية وتطبيق سياسات تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم المشروعات التنموية.
