السبت 18 يوليو 2026
مجلس الوزراء يُقر حزمة قرارات استراتيجية لتحسين الأمن البيولوجي، والتعليم، والاستدامة البيئية
اجتماع مجلس الوزراء برئاسة مدبولي: قرارات جديدة لتعزيز التعليم والاقتصاد والاستدام.
وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على حزمة قرارات استراتيجية شملت قانونًا لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي، وتوسيع الجامعات الخاصة، وزيادة الاستثمارات في محطات تحلية المياه. تأتي هذه القرارات في إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الأمن البيئي، والنهوض بالتعليم، ودعم الابتكار.
تنظيم الأمن البيولوجي: خطوة نحو مستقبل آمن ومستدام
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون جديد لتنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي في المستويين الثالث والرابع داخل مصر، والذي يهدف إلى مراقبة الأنشطة البيولوجية بما يعزز الأمن القومي والصحة العامة. ويتطلب القانون من المنشآت التي تعمل بدون تراخيص أن توفق أوضاعها خلال عام من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، مع السماح بتمديد هذه المدة حسب الحاجة. كما نص القانون على تأسيس المركز الوطني للأمن والأمان البيولوجي، ليكون جهة مسؤولة عن مراقبة التهديدات البيولوجية. وسيتبع المركز رئاسة مجلس الوزراء، وسيقوم بوضع أطر لتنظيم الأنشطة البيولوجية، ومتابعة التحديثات الدولية في هذا المجال لضمان حماية الإنسان والبيئة.
التوسع في التعليم العالي: إضافة تخصصات جديدة إلى الجامعات الخاصة
وفي خطوة لدعم التعليم العالي، وافق مجلس الوزراء على تعديلات تتضمن إضافة كليات جديدة في عدد من الجامعات الخاصة، منها جامعة بدر التي ستضيف كلية الدراسات والبحوث التربوية، وجامعة الحياة التي ستضيف كلية الطب البشري. كما وافق المجلس على إنشاء جامعة العبور للعلوم والتكنولوجيا بمحافظة الشرقية، والتي ستضم كليات متخصصة في الهندسة والصيدلة والإدارة وعلوم الحاسب.
وتأتي هذه التعديلات تلبيةً للطلب المتزايد على تخصصات معينة وتقليلًا للاغتراب الدراسي، مما يُسهم في تطوير المهارات العلمية والعملية للطلاب ويعزز مكانة مصر كمركز للتعليم العالي في المنطقة.
موضوعات مرشحة
تحلية المياه: خطة قومية لمواجهة شُحّ الموارد المائية
أقر مجلس الوزراء تخصيص أراضٍ جديدة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر في محافظة الإسكندرية، بما يواكب رؤية مصر لتأمين مصادر مستدامة للمياه. كما شملت القرارات تخصيص نحو 97.12 فدانًا من الأراضي في منطقة شرق المنتزه لهذا المشروع، في إطار خطة طويلة الأمد حتى عام 2050.
تهدف هذه الخطوة إلى توفير المياه للمجتمعات الساحلية، وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية للمياه، مع التركيز على توسيع الشراكات مع القطاع الخاص، مما يفتح آفاقًا استثمارية جديدة ويقلل من حدة التغيرات المناخية.
موضوعات مرشحة
دعم اقتصاد الصيادين من خلال تنظيم سوق الأسماك
وافق المجلس على إجراء مزايدة لطرح مساحات من الأراضي في منطقة “المثلث المعدوم” بمحافظة الدقهلية للإيجار، بين الجمعيات التعاونية للثروة المائية. تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مصادر دخل الصيادين، ودعم الأنشطة التعاونية الاقتصادية والاجتماعية، خاصةً في المناطق الريفية، بما يساهم في تحسين معيشة العاملين في هذا القطاع الحيوي.
تطوير القاهرة التاريخية: مشروع لإحياء فندق الشوربجي التاريخي
وفي إطار الحفاظ على التراث الثقافي لمصر، وافق مجلس الوزراء على تعاقد صندوق التنمية الحضرية مع إحدى الشركات العالمية لتقديم خدمات استشارية لإدارة وتشغيل فندق الشوربجي في القاهرة. يأتي ذلك ضمن خطط الدولة لتطوير القاهرة التاريخية، بما يسهم في جعلها وجهة سياحية جذابة ومعبرة عن الطابع العمراني لمصر، ويُعزز من الاقتصاد المحلي من خلال السياحة التراثية.
قوانين جديدة لتنظيم الأبنية التعليمية
ضمن الجهود الرامية لتحسين البنية التحتية للقطاع التعليمي، أحال المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ينص على اعتبار الهيئة العامة للأبنية التعليمية الجهة المسؤولة عن التخطيط والتنظيم لمنشآت التعليم. يهدف هذا التعديل إلى تعزيز دور الهيئة في تحسين جودة الأبنية التعليمية، وضمان توافر بيئة تعليمية آمنة للطلاب.
تحسين كفاءة الإفراج الجمركي: قرار بالعمل طوال أيام الأسبوع
أقر مجلس الوزراء آلية جديدة لضمان عمل جميع الجهات المرتبطة بمنظومة الإفراج الجمركي طوال الأسبوع، بما في ذلك العطلات. ويأتي هذا القرار لتقليل زمن الإفراج الجمركي وتسريع حركة التجارة، وتخفيض التكاليف الناجمة عن تراكم الحاويات في الموانئ خلال العطلات، مما يسهم في توفير المنتجات بشكل أسرع وأسعار مناسبة للمستهلكين.
موضوعات مرشحة
تفعيل قانون المالية العامة الموحد
وفي إطار جهود ضبط الديون وتحقيق الاستدامة المالية، وافق مجلس الوزراء على تفعيل قانون المالية العامة الموحد، لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة والهيئات الاقتصادية. يشمل ذلك إنشاء وحدات محاسبية خاصة بالهيئات الاقتصادية ووزارة المالية، لمراقبة الديون وتحقيق التوازن المالي.
تُظهر هذه القرارات التزام الحكومة المصرية بتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية من خلال تعزيز التعليم، تطوير البنية التحتية، ودعم الأنشطة الاقتصادية الحيوية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري على الساحة الإقليمية والدولية.
