السبت 18 يوليو 2026
قرارات جديدة من مجلس الوزراء لدعم الاستثمار والتنمية في مصر
مجلس الوزراء يوافق على عدة قرارات تدعم الاقتصاد وتحقق التنمية الشاملة
خلال الاجتماع الثامن عشر لمجلس الوزراء، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي عن مجموعة من القرارات الحيوية التي تشمل الموافقة على قانون العمل الجديد، مشاريع تنموية، منح الرخصة الذهبية لشركات استثمارية، تخصيص أراضٍ لمشروعات زراعية وصناعية، إضافةً إلى دعم قطاع الصحة والخدمات الأساسية.
قرارات استراتيجية من مجلس الوزراء لدعم التنمية في مصر
عقد مجلس الوزراء المصري اجتماعه الثامن عشر برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث وافق على عدة قرارات تهدف إلى تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتطوير البنية التحتية. تأتي هذه القرارات ضمن رؤية الحكومة لدعم التنمية المستدامة، وتحقيق تطلعات المصريين نحو مستقبل مشرق.
اعتماد قانون العمل الجديد لتطوير بيئة العمل
في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل في مصر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون العمل الجديد. ويأتي هذا القانون استجابةً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإسراع في إعداده ضمن أولويات الأجندة التشريعية للحكومة. ويشمل القانون تحسينات ملحوظة لصالح العمال ويعمل على تحقيق الأمان الوظيفي والاستقرار الاجتماعي، بما يساهم في تحقيق تطلعات شريحة كبيرة من القوى العاملة. وقد جرت مشاورات مكثفة مع مختلف الجهات المعنية، لضمان تضمين ملاحظاتهم ضمن مواد القانون الجديد، مما يعزز التفاهم المشترك بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين.
تحولات اقتصادية في التمويل بفضل الشراكة مع بنك التنمية الأفريقي
أقر مجلس الوزراء مشروع تعديل اتفاقية التعاون مع بنك التنمية الأفريقي، والتي تتضمن استبدال مؤشر الفائدة المرجعي "الليبور" بمؤشر "السوفر". يأتي ذلك ضمن جهود الحكومة لتحقيق استقرار مالي أكبر، حيث يعمل بنك التنمية الأفريقي على تسريع التنمية في أفريقيا من خلال تمويل المشاريع والشراكات الاقتصادية.
مشروع "تنمية مهارات مصر الخضراء" لدعم الشباب
في خطوة تدعم التوظيف وتحسين فرص العمل، وافق مجلس الوزراء على اتفاقية منحة بقيمة 9.9 مليون دولار كندي مع حكومة كندا، تهدف إلى تمكين الشباب في قطاع الزراعة في ثلاث محافظات وهي البحيرة، الغربية، والمنوفية. سيستفيد من المشروع نحو 24 ألف شاب وشابة خلال الخمس سنوات القادمة، ويشمل التدريب على المهارات الذكية المتعلقة بالزراعة المستدامة، مما يعزز فرص العمل للشباب ويحسن من جودة الإنتاج الزراعي.
تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة
أكد مجلس الوزراء موافقته على تخصيص أكثر من 83 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطط الحكومة لتعزيز اعتماد الطاقة النظيفة والمتجددة، حيث تسعى الدولة إلى إنشاء محطات طاقة تهدف إلى تقليل التلوث وتعزيز الاستدامة البيئية.
دعم مشاريع الاستصلاح الزراعي في سيناء
وافق المجلس على تخصيص 14 قطعة أرض في منطقتي رابعة وبئر العبد بمحافظة شمال سيناء لصالح جهاز "مستقبل مصر" للتنمية المستدامة. وتهدف هذه الأراضي لاستخدامها في مشروعات الاستصلاح الزراعي، التي تُسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين ودعم الاقتصاد المحلي في سيناء.
مشروع إنشاء جبانات جديدة في محافظة المنيا
كما وافق المجلس على تخصيص مساحة تبلغ 10.86 فدان بمحافظة المنيا لاستخدامها في إقامة جبانات عامة للمسلمين والمسيحيين، بهدف توفير مواقع ملائمة للمقابر بما يتماشى مع القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
دعم الاستثمار الصناعي بمنح "الرخصة الذهبية"
وافق مجلس الوزراء على منح "الرخصة الذهبية" لشركتي "إم إيه إف أي" و"كوفيكاب إيجيبت"، اللتين تعملان في مجالات تصنيع الحاصلات الزراعية والأسلاك الكهربائية، وذلك في مدينتي السادات والعاشر من رمضان. من المتوقع أن تسهم هذه المشاريع في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز التصدير، مما يساهم في دعم الاقتصاد المصري وتوطين التكنولوجيا.
استثمارات في البنية التحتية وتطوير الخدمات العامة
اعتمد المجلس توصيات اللجنة الهندسية الوزارية، التي تشمل إسناد عدد من المشاريع الهامة لاستكمال البنية التحتية والاستفادة من الاستثمارات السابقة. وتشمل هذه المشاريع قطاعات الإسكان، التعليم، النقل، والبحث العلمي، مما يعزز من توفير الخدمات الأساسية للمواطنين وتحسين مستوى المعيشة.
مد خدمة العاملين بقطاع الصحة
في خطوة تهدف إلى تعزيز قطاع الصحة في مصر، وافق المجلس على تمديد خدمة 133 طبيبًا وعدد من الفنيين والمراقبين الصحيين بوزارة الصحة والسكان لمدة عامين بعد وصولهم إلى سن التقاعد. ويأتي هذا القرار لدعم القدرات البشرية في قطاع الصحة بما يخدم المجتمع المصري.
دعم شبكات الاتصالات لتوفير الخدمات في المناطق الريفية
أعطى مجلس الوزراء موافقته على إقامة أبراج تقوية لشبكات التليفون المحمول، مما يعزز من تغطية الشبكات في المناطق الريفية ويضمن تحسين جودة الاتصال والخدمات الرقمية. هذا القرار يأتي ضمن خطة الحكومة لتطوير البنية التحتية للاتصالات وضمان وصول الخدمات لكل مواطن.
دعم مشاريع النفع العام وتنمية البنية التحتية المحلية
أقر المجلس إقامة 16 مشروعًا ذا نفع عام تشمل مدارس، محطات صرف صحي، معاهد دينية، مقابر، مساجد، وكنائس في عدة محافظات. يهدف هذا المشروع إلى توفير بنية تحتية قوية تدعم التنمية الشاملة في مختلف المحافظات، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.
رؤية جديدة لمستقبل التنمية في مصر
تؤكد القرارات التي صدرت عن الاجتماع الثامن عشر لمجلس الوزراء على التزام الحكومة المصرية بتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الوطني. تشمل هذه القرارات مجالات متنوعة مثل البنية التحتية، الطاقة المتجددة، دعم الشباب، وتطوير بيئة العمل، مما يشير إلى رؤية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة للمصريين وتقديم دعم مستمر للاقتصاد المحلي.
