الأحد 19 يوليو 2026
شراكة مصرية مع مؤسسة DHI لتعزيز الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية
تعزيز الإدارة الفعالة للموارد المائية في ظل تحديات ندرة المياه وتغير المناخ.
التقى وزير الموارد المائية والري بنائب رئيس مؤسسة DHI الدنماركية لبحث التعاون في إدارة الموارد المائية والتكيف مع تغير المناخ. شمل اللقاء استعراض جهود حماية الساحل الشمالي وتنفيذ خطة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، مع التركيز على الابتكارات البيئية وبناء القدرات المحلية لتحسين استدامة الموارد المائية.
التعاون المصري الدنماركي في إدارة الموارد المائية
في إطار جهود مصر للتصدي لتحديات ندرة المياه وتغير المناخ، التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالسيد أندريا كروست، نائب رئيس مؤسسة DHI، وهي مؤسسة دولية متخصصة في الحلول البيئية الرقمية ومقرها الدنمارك.
يأتي هذا الاجتماع استكمالًا لمناقشات سابقة بين الوزير والرئيس التنفيذي لمؤسسة DHI خلال فعاليات الأسبوع العالمي للمياه 2024 في ستوكهولم. يُبرز الاجتماع التعاون المستمر بين الجانبين لدعم الإدارة المستدامة للموارد المائية ومواجهة التحديات البيئية المتزايدة.
الابتكار في حماية المناطق الساحلية
ناقش اللقاء مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية الجاري تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وصندوق المناخ الأخضر (GCF). يتمحور المشروع حول دراسة تقوم بها مؤسسة DHI لتقديم حلول مبتكرة تدعم جهود حماية السواحل المصرية، خاصة الساحل الشمالي.
أبدى الطرفان توافقًا حول أهمية التعاون في حماية الشواطئ، مع التركيز على الابتكارات التقنية التي تسهم في حماية الساحل الشمالي من آثار تغير المناخ. يشمل ذلك تعزيز الإدارة المتكاملة للسواحل وتطوير حلول مستدامة تراعي البعد البيئي والاقتصادي.
مواجهة تحديات ندرة المياه
أشار الدكتور سويلم إلى أهمية الإدارة الفعالة للموارد المائية كأولوية وطنية لمواجهة ندرة المياه والتغير المناخي. تُعد التقنيات الرقمية والابتكارات البيئية أدوات حاسمة لتحسين كفاءة إدارة المياه وضمان استدامتها للأجيال القادمة. وأكد الوزير أن الشراكة مع مؤسسة DHI تُسهم في تطوير استراتيجيات مبتكرة تساعد مصر على تحسين استخدام الموارد المائية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
بناء القدرات: استثمار في المستقبل
إلى جانب الحلول التقنية، ناقش الجانبان أهمية بناء قدرات المتخصصين في التكيف مع تغير المناخ وإدارة الموارد المائية. تم الاتفاق على تعزيز التعاون مع مركز التدريب الإقليمي للموارد المائية والري التابع للوزارة، والذي يُعد منصة تعليمية لتأهيل الكوادر المحلية والإقليمية. ويشمل هذا التعاون تنظيم ورش عمل وبرامج تدريبية تُركز على أحدث الابتكارات في مجال حماية السواحل وإدارة المياه، ما يعزز من جاهزية مصر لمواجهة التحديات المناخية.
آفاق مستقبلية للتعاون
أكد الجانبان أهمية استمرارية التعاون في مجال الابتكار البيئي والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية. وتُعد الشراكة بين وزارة الموارد المائية والري ومؤسسة DHI نموذجًا للتعاون الدولي الذي يجمع بين الخبرة التقنية والحلول المستدامة.
كما شدد الوزير على ضرورة تكثيف الجهود المشتركة لتحسين كفاءة استخدام المياه، بما يضمن تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية المستدامة وحماية الموارد الطبيعية. ويمثل التعاون بين وزارة الموارد المائية والري المصرية ومؤسسة DHI خطوة استراتيجية نحو تحقيق إدارة فعالة ومستدامة للموارد المائية. من خلال الابتكارات التقنية وبناء القدرات، تُعزز هذه الشراكة قدرة مصر على مواجهة تحديات ندرة المياه وتغير المناخ، وتدعم جهود حماية المناطق الساحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المدى الطويل.
