السبت 18 يوليو 2026
ناهد يوسف: هيئة التنمية الصناعية تدعم الاستثمار بتسهيلات غير مسبوقة لطرح الأراضي الصناعية
هيئة التنمية الصناعية تعلن عن مرحلة جديدة لطرح الأراضي الصناعية تشمل تسهيلات مبتكرة لجذب الاستثمارات المحلية والدولية وتوسيع قاعدة الإنتاج.
أعلنت هيئة التنمية الصناعية عن إطلاق المرحلة الثامنة لتخصيص الأراضي الصناعية، والتي تشمل 2612 قطعة موزعة على 24 محافظة بأنشطة متنوعة. صرحت رئيسة الهيئة، ناهد يوسف، بأن الطرح مستمر حتى 8 ديسمبر، مع تقديم تسهيلات جديدة تشمل تخفيض التكاليف وإلغاء الضمان المالي، وتوفير الأراضي بنظامي التمليك وحق الانتفاع. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لدعم الصناعة وتوسيع قاعدة الإنتاج.
ناهد يوسف تسلط الضوء على أهمية التوسع الصناعي ودور الهيئة في تقديم التسهيلات
أكدت الدكتورة ناهد يوسف، رئيسة هيئة التنمية الصناعية، في تصريحات متلفزة ، أن الهيئة تعمل على عقد اجتماعات أسبوعية مع الجهات التنفيذية في المحافظات. تهدف هذه الاجتماعات إلى تذليل العقبات أمام المستثمرين، وتحقيق تعاون فعال يدعم التوسع الصناعي. وأشارت يوسف إلى أن الإقبال الكبير على الأراضي في مدن مثل العاشر من رمضان وأكتوبر والعبور يعكس الثقة المتزايدة في المناخ الاستثماري الذي أتاحته الدولة.
طرح المرحلة الثامنة للأراضي الصناعية: دعم للتصنيع المحلي وتعزيز للصادرات
وفي وقت لاحق ، أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير الصناعة، عن المرحلة الثامنة لطرح الأراضي الصناعية التي تشمل أكثر من 2600 قطعة أرض في 37 منطقة صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 15 مليون متر مربع. يهدف هذا الطرح إلى تعزيز الإنتاج المحلي، تقليل الاعتماد على الواردات، وزيادة الصادرات، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
مدن صناعية تجذب المستثمرين: التنسيق مع المجتمعات العمرانية لتوسيع قاعدة الإنتاج
صرحت ناهد يوسف بأن الهيئة تعمل بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية لتوسيع المناطق الصناعية في المدن التي تشهد طلبًا كبيرًا. يتم التركيز على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتلبية احتياجات المستثمرين، بما يضمن توفير بيئة مناسبة لبدء وتنفيذ المشاريع الصناعية.
تسهيلات مبتكرة للمستثمرين: خفض التكاليف وتبسيط الإجراءات
كجزء من الجهود لجذب المستثمرين، أعلنت الهيئة عن تقديم تسهيلات تشمل خفض تكاليف دراسة الطلب بنسبة 50%، إلغاء الضمان المالي، وتخفيض قيمة جدية الحجز. كما تم تبسيط دراسة الجدوى المطلوبة لتكون في صورة نموذج مبسط، مما يتيح للشركات الصغيرة والمتوسطة فرصة المشاركة بسهولة.
آليات التقديم الإلكتروني: سهولة الوصول وسرعة التنفيذ
أوضحت الهيئة أن التقديم للحصول على الأراضي يتم عبر منصة مصر الصناعية الرقمية. تشمل الإجراءات التسجيل الإلكتروني، اختيار الأراضي، رفع المستندات، وسداد الرسوم. توفر المنصة تجربة مرنة للمستثمرين، مما يجعل عملية الحجز أكثر شفافية وكفاءة.
الأهداف الاستراتيجية: سد الفجوات الاستيرادية وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد
وكان وزير الصناعة قد أكد أن طرح الأراضي الصناعية يسهم في توطين الصناعة، وتحقيق التكامل بين سلاسل التوريد المحلية والدولية. تهدف هذه الجهود إلى تعزيز القدرة التنافسية للصناعات الوطنية، مما يعزز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة.
توزيع الأراضي والأنشطة المستهدفة: تنوع يلبي احتياجات السوق
يشمل الطرح تخصيص أراضٍ في 24 محافظة بأنشطة صناعية متنوعة، منها الصناعات الغذائية، الهندسية، الدوائية، ومواد البناء. تتراوح المساحات بين 120 متر مربع و500 ألف متر مربع، مما يلبي احتياجات مختلف أنواع المشاريع الصناعية.
المرحلة الثامنة تدعم الاستقرار الاقتصادي وتوفر فرص عمل جديدة
تشير البيانات إلى أن الطرح الجديد للأراضي الصناعية سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي. مع تزايد الطلب على الأراضي الصناعية، تأتي هذه المرحلة كجزء من خطة أوسع لتوفير بيئة مناسبة للمستثمرين ودعم الاقتصاد الوطني.
شفافية ومرونة في تخصيص الأراضي
لضمان النزاهة، سيتم الإعلان عن نتائج تخصيص الأراضي عبر منصة مصر الصناعية الرقمية بعد أسبوعين من انتهاء فترة التقديم. تشمل العملية معايير مفاضلة ثابتة تضمن التوزيع العادل والشفاف للأراضي.
موضوعات مرشحة
دور الهيئة في تمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة
أكدت ناهد يوسف أن الهيئة تولي اهتمامًا خاصًا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تقدم تسهيلات مالية وإجرائية لهذه الفئة. تسهم هذه الجهود في دعم الشباب والمستثمرين الجدد، وتعزيز الاقتصاد المحلي.
استمرار الجهود الحكومية لدعم القطاع الصناعي
تشكل المرحلة الثامنة من تخصيص الأراضي الصناعية جزءًا من استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة. مع استمرار الحكومة في دعم الصناعة، من المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تعزيز قدرة مصر على المنافسة عالميًا.
