السبت 18 يوليو 2026
ترامب يقاضي صحيفة “دي موين ريجستر” واستطلاع رأي بتهمة “الخداع الانتخابي
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب يتخذ إجراءات قانونية ضد صحيفة “دي موين ريجستر” ومركز استطلاع، متهمًا إياهما بنشر “استطلاع مضلل"
ترامب يقاضي صحيفة “دي موين ريجستر” ومركز استطلاع بتهمة “خداع الناخبين”
يتهم الصحيفة والمركز بتضليل الناخبين عبر استطلاع رأي أظهر تقدم هاريس قبل الانتخابات.. ويطالب بتعويضات مالية ووقف نشر الاستطلاعات المضللة.
رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة “دي موين ريجستر” ومركز استطلاع “سيلزر” في ولاية أيوا، متهمًا إياهما بالتلاعب في نتائج استطلاع رأي نُشر قبل يوم من الانتخابات. وأشار ترامب إلى أن الاستطلاع أظهر تقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس عليه بفارق 3 نقاط، بينما فاز هو بالولاية بفارق 14 نقطة. واتهم ترامب الصحيفة والمركز بمخالفة قوانين الاحتيال في ولاية أيوا، مطالبًا بتعويضات مالية ومنع نشر “الاستطلاعات المضللة” مستقبلًا. الدعوى القضائية، التي أُبلغ عنها لأول مرة عبر “فوكس نيوز ديجيتال”، تؤكد اتهام ترامب لمراكز الاستطلاع “اليسارية” بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات عبر معلومات غير دقيقة.
دعوى قضائية من ترامب ضد “دي موين ريجستر” واستطلاع “سيلزر”
في خطوة قانونية مثيرة للجدل، رفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد صحيفة “دي موين ريجستر” ومركز استطلاع “سيلزر” في ولاية أيوا. الدعوى، التي تم تقديمها إلى محكمة ولاية أيوا في مقاطعة “بولك”، تتهم الصحيفة والمركز بالتلاعب في استطلاع رأي تم نشره قبل الانتخابات، مشيرة إلى أن الاستطلاع أظهر تقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس على ترامب بفارق 3 نقاط، رغم فوز ترامب في الولاية بفارق 14 نقطة.
اتهامات ترامب: التلاعب كان متعمدًا
ووفقًا لنص الدعوى، فقد زعم ترامب أن “الخطأ” في استطلاع الرأي لم يكن مجرد مصادفة، بل “كان متعمدًا”. وأشار نص الدعوى إلى أن الصحيفة ومركز سيلزر انتهكا قوانين الاحتيال الاستهلاكي في ولاية أيوا، حيث أكدت الوثائق أن الاستطلاع بُني على منهجيات غير دقيقة تهدف إلى التأثير في الناخبين، وليس فقط قياس توجهاتهم. وقالت الدعوى: “إن إخفاق مركز سيلزر في توقع النتيجة الحقيقية لم يكن مصادفة مدهشة، بل كان أمرًا متعمدًا لتحقيق أهداف سياسية”.
مطالبات ترامب في القضية: تعويضات مالية ووقف نشر الاستطلاعات
طالب ترامب، في دعواه، بتعويض مالي لم يتم تحديده بعد، بالإضافة إلى أمر قضائي يمنع مركز سيلزر من “إصدار استطلاعات رأي مضللة” في المستقبل. كما طالب ترامب بالكشف عن المعلومات التي اعتمد عليها المركز في إعداد الاستطلاع المثير للجدل، مما يفتح الباب أمام مزيد من التحقيقات في كيفية عمل مراكز الاستطلاع والتزامها بالمعايير المهنية.
فوكس نيوز تنفرد بالكشف عن الدعوى القضائية
كشفت شبكة “فوكس نيوز ديجيتال” لأول مرة عن تفاصيل الدعوى القضائية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في سياق انتقادات متكررة من ترامب لمراكز الاستطلاع، التي يعتبرها “أداة سياسية” تهدف إلى توجيه الرأي العام. وقد سبق لترامب أن أعرب عن شكوكه في نزاهة استطلاعات الرأي، خاصة تلك التي أظهرت تفوق خصومه السياسيين خلال الانتخابات.
اتهام مراكز الاستطلاع اليسارية بالتأثير في نتائج الانتخابات
وفي سياق الدعوى، أشار ترامب إلى أن مراكز الاستطلاع اليسارية، بما في ذلك مركز سيلزر، تحاول التأثير على نتائج الانتخابات من خلال نشر استطلاعات غير دقيقة، قائلًا: “لقد حاولت مراكز الاستطلاع اليسارية التأثير في نتائج الانتخابات عبر استطلاعات بها معدلات خطأ غير مقبولة، وهي بعيدة تمامًا عن المنهجيات المعترف بها عالميًا في مجال استطلاعات الرأي”.
ترامب يصعّد من معركته مع وسائل الإعلام
يُعد هذا التحرك القضائي خطوة جديدة في معركة ترامب مع وسائل الإعلام ومراكز استطلاعات الرأي، التي طالما اتهمها بالتحيّز ضده خلال فترة رئاسته وما بعدها. ويُتوقع أن تثير هذه القضية جدلًا كبيرًا في الأوساط الإعلامية والسياسية، خاصة أن مراكز الاستطلاع تلعب دورًا مؤثرًا في تشكيل توجهات الرأي العام قبل الانتخابات.
ردود الأفعال المحتملة على دعوى ترامب
من المتوقع أن تثير هذه الدعوى القضائية نقاشًا واسعًا في الأوساط السياسية والإعلامية، خاصة مع تصاعد الانتقادات ضد مراكز الاستطلاع بشأن مصداقية التوقعات الانتخابية. قد يرى البعض في تحرك ترامب محاولة للضغط على وسائل الإعلام، بينما قد يعتبره آخرون تحركًا مشروعًا يستهدف تصحيح المسار في مجال استطلاعات الرأي.
ماذا بعد الدعوى؟.. تطورات القضية تحت المجهر
مع رفع هذه الدعوى، قد يتم استدعاء ممثلي صحيفة “دي موين ريجستر” ومركز سيلزر إلى المحكمة للكشف عن البيانات والأساليب التي اعتمدوا عليها في إصدار الاستطلاع. وقد يؤدي هذا إلى إعادة النظر في طريقة عمل مراكز الاستطلاع، وسط دعوات لتعزيز الشفافية في عمليات التنبؤ الانتخابي.
تظل هذه القضية محور نقاش سياسي وقانوني في الولايات المتحدة، حيث تتعالى الأصوات المطالبة بمزيد من الشفافية في عمل مراكز الاستطلاع، في حين يرى آخرون أن خطوة ترامب جزء من صراع أوسع مع الإعلام الذي طالما اعتبره خصمًا سياسيًا.
