"العمل" تحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية.. انضمام مصر للتحالف العالمي وتوسيع مظلة الحماية للعاملين في اقتصاد المنصات

"العمل" تحتفل باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية وتعلن عن قانون جديد لحماية العاملين في اقتصاد المنصات، ومنظمة العمل الدولية تشيد بانضمام مصر للتحالف العالمي لتعزيز حقوق العمال وتحقيق تنمية شاملة.

أكد وزير العمل، محمد جبران، خلال احتفالية اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، أن مصر تمتلك منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأشار إلى أن قانون العمل الجديد سيعمل على حماية حقوق العاملين في اقتصاد المنصات الرقمية وأنماط العمل الحديثة. وأشاد إيريك أوشلان، مدير منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بانضمام مصر للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن الاقتصاد الرقمي يشكل مستقبل سوق العمل، مع ضرورة ضمان حقوق العمال في هذا المجال. وشهدت الاحتفالية مشاركة واسعة من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والأكاديميين، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالتحولات الرقمية في سوق العمل.

انضمام مصر للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية

أعلن وزير العمل، محمد جبران، أن مصر انضمت رسميًا إلى التحالف العالمي للعدالة الاجتماعية، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة، ترتكز على مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص. وأوضح أن هذا الانضمام يعكس رؤية "الجمهورية الجديدة" التي تضع العدالة الاجتماعية في صميم سياساتها الإصلاحية، وتؤكد حرص القيادة السياسية على دعم حقوق العمال في جميع القطاعات.

وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز سياسات العمل العادلة والمستدامة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وذلك من خلال تطوير التشريعات العمالية، وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا، وتحفيز العمل اللائق لجميع المواطنين.

موضوعات مرشحة

وزارة الخارجية تكثف جهودها الدبلوماسية لشرح الخطة العربية لإعادة إعمار غزة واستعادة الحياة الطبيعية في القطاع

إطلاق قانون العمل الجديد لحماية العمالة الرقمية وأنماط العمل الحديثة

أعلن وزير العمل، خلال الاحتفالية، أن مصر تستعد لإطلاق قانون عمل جديد يتماشى مع التطورات العالمية في سوق العمل، ويهدف إلى:

• حماية حقوق العاملين في الاقتصاد الرقمي، بما يشمل منصات العمل الحر والعمل عن بُعد.
• تعزيز الإنتاجية ودعم التحول الرقمي، من خلال توفير بيئة عمل مرنة تلبي احتياجات العمال وأصحاب الأعمال.
• توسيع الحماية الاجتماعية والتأمينية للعاملين بأنماط العمل غير التقليدية، لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية.

وأكد الوزير أن القانون الجديد سيتضمن فصلاً كاملاً لتنظيم العمل عبر المنصات الرقمية، والعمل لبعض الوقت، والعمل المرن، وذلك في إطار جهود الدولة لتحديث تشريعات العمل وضمان حقوق جميع فئات العمال.

موضوعات مرشحة

إعصار نادر يهدد الملايين على الساحل الشرقي لأستراليا وسط مخاوف من فيضانات مدمرة ورياح عاتية

إشادة دولية بجهود مصر في تحقيق العدالة الاجتماعية

أشاد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، بجهود الحكومة المصرية في تعزيز العدالة الاجتماعية، مؤكدًا أن اقتصاد المنصات يمثل أحد أهم التحولات في سوق العمل العالمي.

وأشار إلى أن الاقتصاد الرقمي يساهم في:

• إعادة تشكيل أسواق العمل وخلق فرص وظيفية جديدة.
• توفير فرص عمل أكثر مرونة وانفتاحًا على الفئات غير التقليدية.
• تحقيق تكامل بين التكنولوجيا وسوق العمل، بما يضمن استدامة التنمية الاقتصادية.

وأكد أن منظمة العمل الدولية ملتزمة بدعم مصر في تطوير سياسات العمل العادلة، وتعزيز التشريعات التي تحمي العمال في جميع القطاعات، خاصة في ظل النمو المتزايد للاقتصاد الرقمي.

دور الحماية الاجتماعية في تحقيق العدالة الاقتصادية

أكد وزير العمل أن مصر تمكنت من وضع أسس متينة لمنظومة الحماية الاجتماعية، من خلال عدة مبادرات حكومية، تشمل:

• رفع الحد الأدنى للأجور لضمان تحسين مستوى معيشة العمال.
• إطلاق حزم حماية اجتماعية جديدة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
• تعزيز برامج التأمين الصحي والتأمين ضد المخاطر للعاملين، لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة مستمرة في تطوير السياسات التي تحقق المساواة والإنصاف في سوق العمل، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرفع مستوى الإنتاجية والرفاهية الاجتماعية.

موضوعات مرشحة

جمهورية الكونجو تعلن دعمها لترشيح مصر لمنصب مدير عام اليونسكو تأكيدًا للعلاقات الأخوية بين البلدين

التعاون بين الحكومة والشركاء لدعم التحول في سوق العمل

شارك في الاحتفالية عدد من ممثلي العمال وأصحاب الأعمال والخبراء الأكاديميين، لمناقشة التحديات والفرص المرتبطة بالتحولات الرقمية في سوق العمل.

وأكد ممثلو اتحاد الصناعات المصرية واتحاد نقابات عمال مصر أن التحولات الرقمية تمثل فرصة لتعزيز كفاءة سوق العمل، مع ضرورة توفير بيئة تشريعية وتنظيمية تحمي حقوق العمال، وتضمن تحقيق العدالة الاجتماعية.

وشملت المناقشات محاور رئيسية، منها:

• تطوير البنية التحتية الرقمية لدعم سوق العمل الحديث.
• تحفيز الابتكار والتدريب المهني لمواكبة احتياجات الاقتصاد الرقمي.
• تعزيز التعاون بين الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع المدني لتحقيق تنمية مستدامة.

موضوعات مرشحة

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى لشئون المعاهد الخاصة لمناقشة تطوير التعليم وإدخال التخصصات الحديثة

مستقبل العمل في ظل التحولات الرقمية

أكد وزير العمل أن مصر ماضية في تطوير سياسات العمل العادلة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة، وتوفير بيئة عمل قائمة على الكفاءة والعدالة والمساواة.

وأشار إلى أن المرحلة القادمة ستشهد مزيدًا من الإصلاحات والتشريعات، لدعم التحول الرقمي في سوق العمل، وتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية، بما يحقق مستقبلًا أكثر استقرارًا وعدالة للعمال في مصر.