المغرب يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالإجماع: دور ريادي في تعزيز التنمية والتكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية
بإجماع الدول الأعضاء، المغرب يتولى رئاسة الدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا، في خطوة تعكس التزامه بتعزيز الحكامة الاقتصادية والتكامل الإقليمي عبر منطقة التجارة الحرة القارية.
المغرب يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا: خطوة جديدة نحو تعزيز التكامل الاقتصادي، دعم التجارة الحرة، وتحقيق التحول الطاقي والتنمية المستدامة في القارة الإفريقية.
انتُخب المغرب، الأربعاء، رئيسًا للدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا بالإجماع، في خطوة تؤكد دوره القيادي في تعزيز التكامل الاقتصادي والتنمية المستدامة بالقارة. تنعقد الدورة تحت شعار “المضي قدمًا في تنفيذ اتفاقية إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية”، وتركز على الرقمنة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتحول الطاقي. تمتد أعمال الدورة من 12 إلى 18 مارس، وتجمع وزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى خبراء اقتصاديين لمناقشة الاستراتيجيات التحولية لتعزيز الاقتصاد الإفريقي. يعكس هذا الانتخاب الثقة المتزايدة بالمغرب كفاعل رئيسي في تعزيز التعاون الاقتصادي داخل القارة.

المغرب يتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا بالإجماع
انتُخب المغرب، الأربعاء، بالإجماع رئيسًا للدورة الـ57 للجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وجاء هذا القرار ليعكس الثقة التي تحظى بها المملكة في الأوساط الاقتصادية الإفريقية، ودورها البارز في تعزيز التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي داخل القارة.
انعقاد الدورة تحت شعار تعزيز منطقة التجارة الحرة الإفريقية
تُعقد الدورة الحالية للجنة الاقتصادية تحت شعار: “المضي قدماً في تنفيذ اتفاقية إحداث منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية: مقترح لإجراءات استراتيجية تحويلية”، وهو موضوع يُبرز أهمية التكامل الاقتصادي بين الدول الإفريقية باعتباره ركيزة أساسية للنمو المستدام.
محاور الدورة: الرقمنة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والتحول الطاقي
إلى جانب قضايا التجارة الحرة، تركز أعمال الدورة الـ57 على مواضيع استراتيجية مثل الرقمنة، والتكنولوجيا، والأمن الغذائي، والتحول الطاقي. وتهدف هذه المحاور إلى تعزيز قدرة الدول الإفريقية على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق نمو أكثر استدامة وشمولية.

فعاليات الدورة تمتد من 12 إلى 18 مارس بمشاركة وزراء وخبراء
انطلقت أشغال هذه الدورة في 12 مارس، حيث شهدت اجتماع لجنة الخبراء على مدار يومين لمناقشة القضايا الاقتصادية المحورية. كما تم تنظيم فعاليات موازية يومي 15 و16 مارس، قبل أن يُعقد الاجتماع الوزاري الرسمي يومي 17 و18 مارس، بحضور كبار المسؤولين وصناع القرار من مختلف الدول الإفريقية.
المغرب يعزز دوره في الحوكمة الاقتصادية الإفريقية
يعكس انتخاب المغرب لرئاسة اللجنة الاقتصادية لإفريقيا مدى التقدير الذي يحظى به على المستوى الإقليمي، نظرًا لمساهمته في تطوير البنية الاقتصادية للقارة وتعزيز الشراكات بين الدول الإفريقية. كما يأتي هذا الانتخاب ليؤكد الدور الريادي للمملكة في دعم التنمية الاقتصادية عبر مبادرات عملية واستراتيجيات تحولية.
التكامل الاقتصادي الإفريقي خطوة نحو تنمية مستدامة
تسعى اللجنة الاقتصادية من خلال أعمالها إلى تسريع تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، باعتبارها أداة محورية في تعزيز الاقتصاد الإفريقي وتحقيق الاستقلالية المالية لدول القارة. ويؤكد المغرب، من خلال رئاسته لهذه الدورة، التزامه بالمساهمة الفعالة في إنجاح هذه المبادرات وتحقيق التنمية المستدامة.




