وزيرة التضامن الاجتماعي: جهود حكومية لزيادة مخصصات الحماية الاجتماعية وتعزيز التنسيق بين الوزارات لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
أمام مجلس الشيوخ.. وزيرة التضامن الاجتماعي تؤكد أهمية ربط برامج الحماية الاجتماعية بالنمو الاقتصادي والتشغيل، مع تطوير سياسات التأمينات لدعم العاملين بالقطاع غير الرسمي
وزيرة التضامن الاجتماعي تستعرض أمام مجلس الشيوخ جهود الحكومة في زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وتطوير سياسات التأمينات الاجتماعية لدعم الفئات غير الرسمية، مع تعزيز التنسيق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، خلال كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن الحكومة تعمل على زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية بالتعاون مع وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. وأوضحت أن هناك توجهًا لربط برامج الحماية الاجتماعية بالنمو الاقتصادي ومعدلات التشغيل والتضخم، مع تطوير سياسات التأمينات الاجتماعية لدعم العاملين في القطاع غير الرسمي. كما أشارت إلى جهود تعزيز التنسيق بين الوزارات المختلفة لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة في محافظات وقرى الصعيد، مع تحسين نظم جمع البيانات وتطوير قدرات الكوادر البشرية.

زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الحكومة تعمل على رفع المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية، من خلال التعاون مع وزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. ويهدف هذا التوسع إلى تحديث البنية التحتية لهذه البرامج، وتحسين الخدمات المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا، خاصة في المناطق الأكثر فقرًا.
ربط برامج الحماية الاجتماعية بالنمو الاقتصادي
أوضحت الوزيرة أن برامج الحماية الاجتماعية يجب ألا تقتصر على معدلات الفقر فقط، بل يجب ربطها بالقضايا الاقتصادية الكبرى، مثل النمو الاقتصادي، التشغيل، والتضخم، لضمان تحقيق تأثير مستدام على المجتمع. كما شددت على أهمية دعم الفئات العاملة في القطاع غير الرسمي من خلال سياسات تأمينات اجتماعية أكثر مرونة، تتيح لهم الحصول على الحماية الاجتماعية والمزايا المتاحة.
تطوير سياسات التأمينات لدعم القطاع غير الرسمي
أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن نسبة كبيرة من المواطنين يعملون في القطاع غير الرسمي، وهو ما يستدعي تطوير سياسات التأمينات الاجتماعية والمساعدات المالية لجعلها أكثر شمولًا ومرونة. ويأتي ذلك ضمن الجهود المستمرة لتقديم خدمات متكاملة لهذه الفئة الأقل تميزًا والأكثر احتياجًا.
تعزيز التنسيق بين الوزارات لضمان وصول الدعم للمستحقين
استعرضت الوزيرة جهود التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي والوزارات الأخرى، مثل وزارات التعليم، الصحة، والعمل، لضمان التكامل بين سياسات الحماية الاجتماعية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. كما أكدت أن الحكومة تعمل على تعزيز آليات التعاون مع الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية، لضمان تحقيق أهداف العدالة الاجتماعية بكفاءة أكبر.
تحسين نظم تقديم خدمات الحماية الاجتماعية
في إطار جهود الحكومة لتطوير الخدمات الاجتماعية، أشارت الوزيرة إلى العمل على تحسين نظم العمل داخل الجهات المسؤولة عن إدارة برامج الحماية الاجتماعية، سواء على المستوى المركزي أو المحلي. ويشمل ذلك تطوير قدرات الكوادر البشرية، وتحسين منظومة جمع البيانات، مع الاستمرار في تقديم الخدمات بشكل مميكن لضمان السرعة والدقة في إيصال الدعم للمستفيدين.
نحو سياسات حماية اجتماعية أكثر شمولًا واستدامة
تعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تنفيذ رؤية شاملة لتطوير برامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين الأكثر احتياجًا. ومع تفعيل اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، يتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التوسع في البرامج والخدمات التي تستهدف تمكين الفئات المستحقة للدعم وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي شامل.




