السبت 18 يوليو 2026
إلقاء القبض على قابلة في تكساس بتهمة إجراء عمليات إجهاض غير قانونية في ظل الحظر الشامل
السلطات تلاحق المتهمين بانتهاك قوانين الإجهاض في تكساس وسط جدل واسع حول التشريعات الصارمة.
إلقاء القبض على قابلة في تكساس بتهمة إجراء عمليات إجهاض غير قانونية، وسط قوانين مشددة وتجاذبات سياسية حول حقوق الإجهاض في الولايات المتحدة.
ألقت السلطات في تكساس القبض على القابلة ماريا مارجريتا روخاس، بتهمة إجراء عمليات إجهاض غير قانونية وممارسة الطب دون ترخيص، مما يجعلها أول شخص يُتهم جنائيًا بموجب قوانين الإجهاض الصارمة في الولاية. وبحسب المدعي العام كين باكستون، فإن روخاس كانت تدير شبكة من العيادات غير المرخصة وتوظف أشخاصًا يقدمون أنفسهم كأطباء محترفين دون مؤهلات قانونية. تواجه المتهمة عقوبة قد تصل إلى 20 عامًا في السجن، في حين لا تزال القضية قيد التحقيق. تأتي هذه التطورات في ظل تشريعات تكساس الصارمة التي تحظر الإجهاض إلا في حالات إنقاذ حياة الحامل، مما أثار موجة من الجدل بين مؤيدي ومعارضي قوانين الإجهاض في الولاية. وفي حين أشاد البعض بتطبيق القانون، أعرب آخرون عن صدمتهم من اعتقال روخاس، التي وصفوها بأنها مقدمة رعاية صحية محترفة.
القبض على ماريا روخاس بتهمة الإجهاض غير القانوني في تكساس
أعلن المدعي العام في تكساس، كين باكستون، الإثنين، عن إلقاء القبض على القابلة ماريا مارجريتا روخاس، البالغة من 48 عامًا، بتهمة إجراء عمليات إجهاض غير قانونية وممارسة الطب دون ترخيص، مما يجعلها أول شخص يتم توجيه اتهامات جنائية إليه بموجب قانون الحظر الشامل للإجهاض في الولاية. وبحسب البيان الصادر عن المدعي العام، فإن روخاس كانت تدير شبكة من العيادات في وولر، كايبريس، وسبرينغ، حيث كانت توظف أفرادًا غير مرخصين يزعمون أنهم أطباء مؤهلون لتقديم الخدمات الطبية. كما يُشتبه في أنها أجرت عمليات إجهاض مخالفة للقانون، مما يعرضها لعقوبة قد تصل إلى 20 عامًا في السجن.
تحقيقات موسعة وإحالة القضية إلى هيئة المحلفين الكبرى
أكد المدعي العام لمقاطعة وولر، شون ويتيمور، أن القضية أُحيلت إليه عبر مكتب المدعي العام للولاية، موضحًا أن المزيد من التهم قد تُوجه إلى روخاس خلال الأيام المقبلة. وفيما لا يملك مكتب المدعي العام سلطة ملاحقة القضايا الجنائية بشكل مباشر، فقد دعا ويتيمور المسؤولين في الولاية للمشاركة في عملية المقاضاة. ومن المقرر أن تُعرض القضية قريبًا على هيئة المحلفين الكبرى للنظر في إصدار قرار رسمي بتوجيه التهم.
تشريعات صارمة تحظر الإجهاض في تكساس إلا في حالات استثنائية
وفقًا للقانون الحالي في تكساس، يحظر الإجهاض تمامًا إلا في حالات نادرة تتعلق بإنقاذ حياة الحامل. ومع ذلك، فإن القانون لا يسمح بمقاضاة النساء اللواتي يخضعن لعمليات الإجهاض، بل يستهدف في المقام الأول الممارسين غير القانونيين. وفي بيان رسمي، شدد المدعي العام كين باكستون على أن ولايته ستظل تدافع عن “قدسية الحياة”، متوعدًا بملاحقة كل من ينتهك قوانين تكساس المناهضة للإجهاض، ومشيرًا إلى أن أي فرد يعرض حياة النساء للخطر عبر إجراء عمليات إجهاض غير قانونية سيواجه أشد العقوبات.
