السبت 18 يوليو 2026
الجزائر تدشن عهدًا جديدًا في الصيرفة الإسلامية عبر إطلاق الصكوك السيادية لدعم الاستثمار والتنمية وفق قانون المالية لعام 2025
في خطوة لتعزيز التمويل الإسلامي، الجزائر تفتح الباب أمام إصدار الصكوك السيادية كأداة جديدة لدعم البنوك الإسلامية وتحريك عجلة الاستثمار والتنمية المستدامة.
بعد اعتمادها في قانون المالية 2025: الصكوك السيادية تفتح آفاقًا جديدة للصيرفة الإسلامية في الجزائر وتوفر أدوات تمويل مبتكرة للمؤسسات والمستثمرين.
تتجه الجزائر نحو تعزيز الصيرفة الإسلامية من خلال إصدار الصكوك السيادية، وهي أداة مالية مبتكرة تهدف إلى تحفيز الاستثمار ودعم البنوك الإسلامية والتقليدية على حد سواء. جاء هذا التوجه عقب إقرار قانون المالية لعام 2025، الذي يمنح الخزينة العمومية صلاحية إصدار الصكوك لتوفير تمويل بديل لمشاريع البنى التحتية والتجهيزات العمومية. وخلال ندوة نقاشية نظمتها جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي، أكد خبراء القطاع المالي أن الصكوك الإسلامية تمثل نقلة نوعية في النظام المصرفي الجزائري، مما سيسمح بتوسيع قاعدة التمويل، وتعزيز الشفافية والحوكمة في إنجاز المشاريع الكبرى.
الصيرفة الإسلامية في الجزائر تفتح آفاقًا جديدة بإطلاق الصكوك السيادية
يشهد قطاع الصيرفة الإسلامية في الجزائر تحولًا كبيرًا مع اقتراب إطلاق الصكوك السيادية كأداة تمويلية حديثة تهدف إلى تحفيز الاقتصاد والاستثمار. جاء هذا الإعلان خلال ندوة نظمتها جمعية خريجي معهد تمويل التنمية للمغرب العربي، حيث أكد الخبراء الماليون أن الصكوك الإسلامية ستشكل نقلة نوعية في النظام المالي الجزائري، خاصة في ظل التوسع الكبير للبنوك الإسلامية ومؤسسات التمويل الإسلامي.
موضوعات مرشحة
دور الصكوك السيادية في تحريك عجلة الاستثمار ودعم البنوك الإسلامية
أوضح سفيان مزاري، رئيس قسم الصيرفة الإسلامية بالقرض الشعبي الجزائري، أن إصدار الصكوك السيادية من قبل الخزينة العمومية يأتي كجزء من استراتيجية تطوير التمويل الإسلامي في البلاد. وأضاف أنه سيتم لاحقًا إطلاق صكوك مؤسساتية (Sukuk Corporate)، والتي ستوفر للمستثمرين خيارات متنوعة لتمويل مشاريعهم.
إطار قانوني متكامل لدعم الصيرفة الإسلامية في الجزائر
أكد الخبراء أن الجزائر اتخذت خطوات مهمة في تطوير الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية، من خلال السماح بإنشاء نوافذ إسلامية داخل البنوك التقليدية، إلى جانب إطلاق بنوك إسلامية متخصصة. كما تم استحداث شركات تأمين تكافلي، واستحداث الديوان الوطني للزكاة والأوقاف لدعم التمويل الإسلامي.
ارتفاع حجم الودائع الإسلامية إلى 900 مليار دينار جزائري
انعكس التوسع في الصيرفة الإسلامية على حجم الودائع المصرفية، حيث أكد مزاري أن الودائع الإسلامية بلغت 900 مليار دينار جزائري، وهو ما يعادل 6% من إجمالي السوق المصرفي في البلاد، مما يشير إلى إقبال متزايد على المنتجات المالية الإسلامية.
الصكوك الإسلامية: نموذج تمويلي شفاف ومتعدد الاستخدامات
من جهته، شدد هشام القاسمي الحسني، مدير التوجيه في بنك السلام الجزائر، على أن الصكوك الإسلامية توفر نموذجًا تمويليًا شفافًا ينسجم مع مبادئ الحوكمة. وأوضح أن الصكوك تأتي بصيغ متعددة، منها الإجارة، المشاركة، المرابحة، المضاربة، السلم، والاستصناع، مما يتيح خيارات استثمارية متنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف المؤسسات.
موضوعات مرشحة
مزايا الصكوك السيادية وإعفاءات ضريبية لمدة خمس سنوات
ينص قانون المالية لعام 2025 على منح الخزينة العمومية صلاحية إصدار الصكوك السيادية، مما يسمح للأفراد والشركات بالمشاركة في تمويل المشاريع الكبرى، مع الاستفادة من إعفاءات ضريبية على الدخل الإجمالي وأرباح الشركات لمدة خمس سنوات. كما سيتم إعفاء الصكوك من رسوم التسجيل والإشهار العقاري، مما يجعلها خيارًا جاذبًا للمستثمرين.
معهد تمويل التنمية للمغرب العربي: جسر للتعاون المالي بين دول المنطقة
يعد معهد تمويل التنمية للمغرب العربي، الذي تأسس عام 1981 بتعاون جزائري-تونسي، مؤسسة رائدة في تكوين الكفاءات المالية والمصرفية. وقد نجح المعهد في تدريب أكثر من 2224 طالبًا، يعمل العديد منهم اليوم في مناصب عليا داخل القطاع المصرفي في الجزائر، تونس، وموريتانيا.
الجزائر على أعتاب تحول اقتصادي عبر أدوات التمويل الإسلامي
تمثل الصكوك السيادية خطوة كبيرة نحو تعزيز الصيرفة الإسلامية في الجزائر، حيث ستوفر مصادر تمويل بديلة لدعم مشاريع البنية التحتية، مع توفير فرص استثمارية آمنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. ومع تنامي الودائع الإسلامية وازدياد الإقبال على المنتجات المصرفية الإسلامية، تبدو الجزائر مستعدة لدخول عهد جديد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
