السبت 18 يوليو 2026
ترامب يسحب التصاريح الأمنية من هاريس وكلينتون ومسؤولين بارزين في خطوة مثيرة للجدل
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلغي التصاريح الأمنية لنائبته السابقة كامالا هاريس وهيلاري كلينتون ومسؤولين آخرين، وسط اتهامات بتصفية الحسابات السياسية واستهداف خصومه قبل الانتخابات المقبلة.
ترامب يسحب التصاريح الأمنية من هاريس وكلينتون ومسؤولين بارزين، في خطوة تُثير الجدل حول استغلال الأمن القومي كسلاح سياسي، وسط اتهامات بملاحقة الخصوم قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة.
في خطوة مثيرة للجدل، ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التصاريح الأمنية لكامالا هاريس وهيلاري كلينتون، إلى جانب مسؤولين سابقين بارزين، بينهم مستشارون أمنيون ونواب جمهوريون معارضون. جاء القرار بعد إعلان ترامب الشهر الماضي سحب التصريح الأمني من الرئيس السابق جو بايدن، وامتد ليشمل أي فرد من عائلته. هذه الإجراءات، التي تتجاوز الأعراف السياسية التقليدية، أثارت انتقادات واسعة داخل الأوساط السياسية والأمنية، حيث يُنظر إليها على أنها محاولة لإقصاء الخصوم قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ترامب يوسع قائمة المسؤولين الذين فقدوا تصاريحهم الأمنية
لم يقتصر قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على هاريس وكلينتون، بل شمل أيضًا شخصيات بارزة من الإدارة السابقة، مثل وزير الخارجية الأسبق أنتوني بلينكن، والنائبة الجمهورية ليز تشيني، والنائب آدم كينزينجر، بالإضافة إلى مستشارين أمنيين بارزين مثل فيونا هيل. ويبدو أن ترامب يستهدف شخصيات لعبت دورًا في انتقاده أو دعمت خصومه السياسيين خلال السنوات الماضية.
تصعيد جديد ضد عائلة بايدن ومعاونيه
لم يكتفِ ترامب بسحب التصاريح الأمنية من بايدن نفسه، بل وسّع القائمة لتشمل "أي عضو آخر" من عائلته، في خطوة غير مسبوقة أثارت انتقادات واسعة داخل الدوائر السياسية الأمريكية. ويعكس هذا القرار تصاعد التوتر بين ترامب وعائلة بايدن، حيث يواصل الرئيس الأمريكي الحالي مهاجمة الإدارة السابقة ويتهمها بالتلاعب بنتائج انتخابات 2020.
اتهامات بتوظيف الأمن القومي لأغراض سياسية
يُعتبر قرار ترامب سابقة في التاريخ الأمريكي، حيث جرت العادة أن يحتفظ الرؤساء والمسؤولون السابقون بتصاريحهم الأمنية كإجراء بروتوكولي يتيح لهم تقديم المشورة في القضايا الاستراتيجية. ومع ذلك، فإن ترامب ألغى تصاريح العشرات من المسؤولين الأمنيين والاستخباراتيين السابقين، متهمًا إياهم بالتورط في "التلاعب" بالانتخابات لصالح بايدن دون تقديم أدلة.
ردود فعل سياسية وانتقادات واسعة
أثار القرار موجة من الانتقادات، حيث وصفه بعض المشرعين بأنه استهداف ممنهج للمعارضين السياسيين. واعتبر الديمقراطيون الخطوة انتهاكًا واضحًا للأعراف المؤسسية، بينما حذر خبراء الأمن القومي من أن تقويض الخبرات الأمنية السابقة قد يؤثر سلبًا على صنع القرار الأمريكي في القضايا الحساسة.
تداعيات القرار على المشهد السياسي الأمريكي
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية، يُنظر إلى خطوة ترامب على أنها جزء من استراتيجيته لإعادة تشكيل المشهد السياسي لصالحه. ومع استمرار الجدل حول تأثير هذه القرارات على الأمن القومي، يبقى السؤال المطروح: إلى أي مدى سيؤثر هذا التصعيد على المعركة الانتخابية القادمة في الولايات المتحدة؟
