مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية في خطوة تشريعية مهمة لحماية حقوق الأطباء والمرضى وتحقيق التوازن في المنظومة الصحية

إقرار قانون المسؤولية الطبية رسميًا في مجلس النواب، وسط دعم حكومي وبرلماني واسع، لتعزيز الثقة بين الأطباء والمرضى، وتحديد ضوابط المساءلة وحماية مقدمي الخدمة الصحية من البلاغات الكيدية.

أقر مجلس النواب، خلال جلسته اليوم الثلاثاء 25 مارس 2025، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع قانون تنظيم المسؤولية الطبية نهائيًا، وسط إشادة برلمانية وحكومية واسعة بأهميته في تعزيز العدالة وحماية الأطباء والمرضى. حضر الجلسة كل من الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، والمستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى جانب عدد من الوزراء والمسؤولين. وافق المجلس على استحداث مادة قانونية تفرض عقوبات على البلاغات الكاذبة ضد الأطباء، لضمان عدم استغلال حق الشكوى في التشهير أو الإساءة لمقدمي الخدمة الصحية. أكد المستشار محمود فوزي أن القانون لا يستهدف الأطباء الملتزمين بالمعايير العلمية، بل يضع إطارًا عادلًا للمساءلة فقط في حالات الإهمال الجسيم أو مخالفة أصول المهنة. من جانبه، وصف الدكتور خالد عبد الغفار القانون بأنه خطوة تاريخية في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء.

تفاصيل مناقشات مجلس النواب حول مشروع القانون

استكمل مجلس النواب مناقشة المواد المتبقية من مشروع القانون، ووافق على التعديلات المقدمة من اللجنة المشتركة، باستثناء المادة 27 التي تم تعديلها قبل التصويت النهائي. كما تم إدراج مادة جديدة تنص على معاقبة كل من يقدم شكوى كاذبة ضد الأطباء بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 30 ألف جنيه، وذلك لحماية مقدمي الخدمة الصحية من البلاغات الكيدية. أكد النواب أن هذه المادة توفر حماية قانونية للأطباء دون المساس بحق المريض في التقدم بشكاوى جادة تضمن تحسين جودة الخدمات الصحية.

موضوعات مرشحة

أسعار الكتاكيت تستقر في مصر مع تسجيل زيادات طفيفة في بعض الشركات

إشادة حكومية بجهود البرلمان في إقرار القانون

أعرب الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، عن تقديره للدور الذي لعبه مجلس النواب في مناقشة مشروع القانون، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس التزام الدولة بتحقيق التوازن بين حماية الأطباء وضمان حقوق المرضى. كما أشار إلى أن النقابات الطبية كانت شريكًا أساسيًا في مناقشات القانون، لضمان تلبية احتياجات العاملين في القطاع الصحي. بدوره، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، أن القانون يملأ فراغًا تشريعيًا هامًا، ويضمن عدم محاسبة الأطباء الملتزمين بالمعايير العلمية على المضاعفات الطبية المحتملة، مشددًا على أن المساءلة ستقتصر على حالات الإهمال الجسيم أو مخالفة أصول المهنة.

القانون الجديد وأثره على تحسين بيئة العمل الطبي

يهدف القانون إلى تعزيز الثقة بين الأطباء والمرضى، وحماية مقدمي الخدمات الصحية من البلاغات الكيدية التي تؤثر سلبًا على سمعتهم. كما يسهم في تحسين بيئة العمل الطبي، من خلال توفير إطار قانوني واضح للمساءلة، بما يضمن تحقيق العدالة دون إجحاف بحقوق أي طرف. يرى الخبراء أن هذا التشريع سيعزز مناخ الثقة في المنظومة الصحية، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

موضوعات مرشحة

اتهامات للجيش السوداني بقتل مئات المدنيين في غارة جوية على سوق دارفور وسط تصاعد العنف والنزاع المسلح

خطوات تشريعية إضافية لتعزيز قطاع الصحة

إلى جانب إقرار قانون المسؤولية الطبية، وافق مجلس النواب على عدد من القرارات الهامة لدعم قطاع الصحة والتنمية الاقتصادية. شملت هذه القرارات الموافقة على تقرير لجنة النقل بشأن مشروع إنشاء خط السكك الحديدية (الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس)، إضافة إلى إقرار عدد من الاتفاقيات الدولية لدعم التنمية الاقتصادية والثقافية، مثل منحة تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) ومنحة تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع اليابان. تعكس هذه الخطوات التزام الدولة بتعزيز البنية التحتية للخدمات الصحية والثقافية، بما يدعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.