السبت 18 يوليو 2026
فنلندا تعلن انسحابها من معاهدة حظر الألغام وزيادة الإنفاق العسكري لمواجهة التهديد الروسي
في خطوة تعكس تصاعد المخاوف الأمنية في أوروبا، فنلندا تقرر مغادرة اتفاقية أوتاوا لحظر الألغام الأرضية وترفع ميزانية الدفاع إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2029
فنلندا تعلن رسميًا انسحابها من معاهدة أوتاوا لحظر الألغام الأرضية، وتكشف عن خطط لزيادة ميزانيتها الدفاعية تدريجياً إلى 3% من الناتج المحلي بحلول عام 2029 لتعزيز أمنها في مواجهة روسيا.
قررت فنلندا، العضو في حلف الناتو، الانسحاب من معاهدة أوتاوا الدولية التي تحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد، ما يمنحها حرية إعادة تخزين هذه الأسلحة الدفاعية لمواجهة التهديدات الأمنية. جاء هذا الإعلان ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز الدفاع الوطني، حيث تخطط الحكومة لزيادة ميزانية الدفاع إلى 3% من الناتج المحلي بحلول عام 2029. وأكد رئيس الوزراء بيتيري أوربو أن روسيا تمثل تهديدًا طويل الأمد لأوروبا، رغم عدم وجود تهديد عسكري فوري على فنلندا. كما أعلنت الحكومة عن تخصيص 3 مليارات يورو إضافية للميزانية الدفاعية. ومن المتوقع أن يمر قرار الانسحاب بسهولة في البرلمان بسبب الدعم الواسع له بين الأحزاب السياسية.
فنلندا تنسحب من معاهدة أوتاوا وسط تصاعد المخاوف الأمنية
أعلنت الحكومة الفنلندية، في مؤتمر صحفي، قرارها بالانسحاب من معاهدة أوتاوا التي تحظر استخدام الألغام الأرضية المضادة للأفراد. وبررت هذا القرار بتغير البيئة الأمنية في أوروبا وزيادة التهديدات الروسية، مما يستدعي تعزيز القدرات الدفاعية الوطنية. وبهذا القرار، تنضم فنلندا إلى بولندا ودول البلطيق التي أعلنت انسحابها من المعاهدة في وقت سابق. وأكد رئيس الوزراء بيتيري أوربو أن هذه الخطوة تهدف إلى تمكين فنلندا من الاستعداد بشكل أفضل لمتغيرات الأمن الإقليمي.
زيادة ميزانية الدفاع إلى 3% من الناتج المحلي بحلول 2029
بالتوازي مع قرار الانسحاب من المعاهدة، كشفت الحكومة عن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي تدريجياً من 2.41% في عام 2024 إلى 3% بحلول عام 2029. وتشمل هذه الزيادة تخصيص 3 مليارات يورو إضافية لتعزيز الجاهزية العسكرية، وتطوير أنظمة الدفاع، ورفع قدرات القوات المسلحة. واعتبر الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب أن هذه الخطوة تعكس التزام فنلندا بتحمل مسؤولياتها الدفاعية داخل أوروبا.
انعكاسات القرار على الأمن الأوروبي وعلاقات فنلندا الدولية
يأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوتر بين روسيا ودول أوروبا الشرقية، خاصة مع استمرار الحرب في أوكرانيا. وقد أثار انسحاب فنلندا من معاهدة أوتاوا جدلاً بين مؤيدي تعزيز القدرات الدفاعية ومعارضي استخدام الألغام الأرضية، الذين يشيرون إلى مخاطرها على المدنيين حتى بعد انتهاء النزاعات. ومع ذلك، أكدت الحكومة أن استخدامها سيكون "مسؤولًا" وضمن استراتيجية دفاعية بحتة.
فنلندا والناتو: تحولات استراتيجية في السياسة الدفاعية
منذ انضمامها إلى الناتو عام 2023، تبنت فنلندا سياسات دفاعية أكثر صرامة لمواجهة التهديدات الروسية المحتملة. وأكدت الحكومة أن انسحابها من المعاهدة لا يعني بالضرورة استخدامها الفوري للألغام، بل يهدف إلى إبقاء جميع الخيارات الدفاعية متاحة. ويعكس هذا القرار تحولًا جوهريًا في العقيدة الدفاعية الفنلندية، التي كانت تاريخياً تعتمد على سياسة الحياد وعدم الانحياز.
ردود الفعل الدولية واحتمالات الموافقة البرلمانية
من المتوقع أن يمر قرار الانسحاب بسهولة داخل البرلمان الفنلندي نظرًا للدعم الواسع من مختلف الأحزاب السياسية. ومع ذلك، تواجه الحكومة انتقادات من منظمات حقوق الإنسان والمعارضين لاستخدام الألغام، الذين يشيرون إلى المخاطر الإنسانية المرتبطة بها. في المقابل، تؤكد الحكومة أن هذه الخطوة ضرورية لضمان الأمن الوطني، خاصة مع استمرار روسيا في استخدام هذه الأسلحة في أوكرانيا.
خطوة استراتيجية لمستقبل أكثر أمانًا
في ظل المتغيرات الأمنية في أوروبا، تسعى فنلندا إلى تعزيز دفاعاتها من خلال زيادة الإنفاق العسكري واتخاذ تدابير أكثر صرامة للحفاظ على أمنها. ورغم الجدل حول تداعيات الانسحاب من معاهدة أوتاوا، إلا أن الحكومة ترى أن هذه الخطوة ضرورية لمواكبة التحديات الأمنية في المستقبل. يبقى السؤال: كيف ستؤثر هذه التحولات على المشهد الأمني الأوروبي؟
