السبت 18 يوليو 2026
أوكرانيا تمدد القانون العسكري حتى أغسطس 2025 وسط استمرار الحرب وتأجيل الانتخابات في ظل تحديات أمنية ودستورية متزايدة
البرلمان الأوكراني يصوّت قريبًا على تمديد جديد للقانون العسكري لمدة 90 يومًا مع توقف العملية الانتخابية وقيود مشددة على حركة المواطنين ومخاوف من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية .
في ظل استمرار الحرب مع روسيا، أوكرانيا تستعد لتمديد القانون العسكري للمرة التاسعة عشرة، مما يعطل الانتخابات ويؤثر على الحياة اليومية للمواطنين وسط تحديات أمنية ودستورية متصاعدة.
تستعد أوكرانيا لتمديد القانون العسكري مرة أخرى لمدة 90 يومًا، وسط استمرار الغزو الروسي وتدهور الأوضاع الأمنية. يمنع هذا التمديد الانتخابات ويُبقي على الوضع الدستوري المعلق، مع استمرار النقاش حول مشروعية استمرار الرئيس في السلطة دون انتخابات. في الوقت ذاته، يواجه المواطنون قيودًا صارمة على الحركة والتجنيد، بينما تُقدر تكلفة العودة للعملية الانتخابية بملايين الدولارات. التمديد يعكس حجم التحديات التي تواجهها البلاد بين متطلبات الدفاع ومبادئ الديمقراطية، في ظل ضغوط خارجية ومخاوف داخلية متزايدة.
البرلمان الأوكراني يناقش تمديد القانون العسكري حتى أغسطس 2025
تستعد أوكرانيا لتمديد القانون العسكري لمدة 90 يومًا إضافية تبدأ من 9 مايو وتستمر حتى 6 أغسطس 2025. التصويت على هذا التمديد سيُعقد بين 15 و18 أبريل وفقًا للنائب ياروسلاف زيليزنياك من حزب "هولوس"، وهو ما أكده رئيس البرلمان روسلان ستيفانشوك، مشيرًا إلى أن "الحرب لم تنته بعد"، مما يبرر استمرار هذه الإجراءات.
قانون الطوارئ يمنع الانتخابات ويعطل الحياة الديمقراطية
تم فرض القانون العسكري في فبراير 2022 مع بداية الغزو الروسي، ومنذ ذلك الحين تم تمديده أكثر من 18 مرة. هذا القانون يمنع إجراء الانتخابات الوطنية، ويمنح الحكومة صلاحيات موسعة في مسائل التجنيد، والتنقل، وفرض الأحكام الأمنية. ووفقًا للدستور، لا يمكن إجراء انتخابات إلا بعد رفع القانون، ما يعني أن الانتخابات قد تتأخر حتى نوفمبر 2025 في حال كان هذا التمديد هو الأخير.
قيود صارمة ومشاكل في التجنيد تثير قلق المجتمع
يفرض القانون العسكري قيودًا على حركة الرجال من سن 18 إلى 60 عامًا، ويُلزمهم بالبقاء داخل البلاد تحسبًا للاستدعاء للخدمة العسكرية. في الآونة الأخيرة، خفضت أوكرانيا سن التجنيد إلى 25 عامًا، كما شددت العقوبات على من يتهربون من الخدمة وسط مشاكل فساد، كما ذكرت Reuters. هذه الإجراءات أثارت جدلاً داخليًا بين مؤيدين للجهود الدفاعية ومعارضين يتحدثون عن تقييد الحريات.
تأجيل الانتخابات وتكاليف مرتفعة تضع الدولة في موقف معقد
عدم القدرة على إجراء الانتخابات أثناء القانون العسكري يفرض تحديات دستورية وسياسية، خاصة أن ولاية الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد انتهت فعليًا، لكنه يواصل الحكم استنادًا إلى تعليق الانتخابات. يُتوقع أن تكون التكلفة الكاملة للانتخابات المقبلة حوالي 100 مليون دولار، بحسب تقديرات رسمية، وهي تكلفة مرتفعة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب.قد انتهت فعليًا، لكنه يواصل الحكم استنادًا إلى تعليق الانتخابات. يُتوقع أن تكون التكلفة الكاملة للانتخابات المقبلة حوالي 100 مليون دولار، بحسب تقديرات رسمية، وهي تكلفة مرتفعة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الحرب.
الضغوط الدولية بين الحاجة إلى الأمن والمطالبة بالديمقراطية
تشير تقارير RT و Reuters إلى ضغوط دولية متزايدة، خاصة من الولايات المتحدة، لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لضمان استمرارية المؤسسات الديمقراطية. لكن كييف تؤكد أن إجراء انتخابات في ظل القصف والاحتلال مستحيل، وأن الأولوية الآن "لحماية السيادة" واستمرار المقاومة.
