وزير الخارجية والهجرة يثمن جهود البرلمان في دعم حقوق الإنسان ويعرض التقدم الوطني أمام مجلس الشيوخ بحضور وزاري موسع
الدكتور بدر عبد العاطي يلتقي بلجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ ويستعرض استراتيجية الدولة في تطوير الحقوق المدنية والاجتماعية وسط إشادة برلمانية وتشريعية
الاجتماع بين وزير الخارجية ولجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ تناول الاستراتيجية الوطنية والتقدم المحقق فيها، مع التركيز على الانتهاكات الإسرائيلية والموقف المصري الثابت تجاه قضايا الإقليم.
التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بأعضاء لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشيوخ برئاسة محمد هيبة، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، ضمن سلسلة لقاءات الحكومة مع اللجان البرلمانية. تناول اللقاء جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وأبرز ما تحقق في مختلف المحاور، وخاصة السياسية والاجتماعية. الوزير استعرض نتائج مشاركة مصر في المراجعة الدولية بجنيف، مسلطًا الضوء على التقدم المُحرز والتقارير التي سُلّمت لرئاسة الجمهورية. كما تناول اللقاء التحديات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، مؤكدًا رفض مصر الكامل للتهجير القسري والانتهاكات الجسيمة بحق الشعب الفلسطيني.

التشريعات الوطنية تعكس أولوية الدولة للحقوق
أكد وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي خلال لقائه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع حقوق الإنسان ضمن أولوياتها الرئيسية. ولفت إلى الجهود التشريعية التي تبناها البرلمان في السنوات الأخيرة والتي تعزز البنية الحقوقية، وعلى رأسها قانون الإجراءات الجنائية، الذي وصفه بـ"الثورة التشريعية"، موضحًا أنه يمثل تحولًا جوهريًا في منظومة العدالة الجنائية بمصر.
استراتيجية وطنية شاملة ومستدامة
استعرض الوزير خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تتضمن أربعة محاور رئيسية: السياسي والمدني، الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، والتثقيف والتدريب. وأشار إلى أنه بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، سلّم رئيس الجمهورية التقرير الثالث في ديسمبر 2024، والذي تزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، مشيدًا بالتعاون بين مختلف مؤسسات الدولة لتنفيذ أهداف الاستراتيجية.

الاعتراف الدولي بالتقدم المصري
في حديثه عن المشاركة المصرية في المراجعة الدورية الشاملة بجنيف خلال يناير الماضي، أكد عبد العاطي أن المناقشات أظهرت اعترافًا دوليًا بالتقدم الذي أحرزته مصر في ملف حقوق الإنسان. كما أبرز التفاعل الإيجابي الذي شهدته جلسات الاستعراض، والتي تركزت على الجهود الوطنية والبرامج التنموية التي تنفذها الدولة في هذا الإطار.
تحديات إقليمية ومواقف مصرية ثابتة
انتقل الوزير في حديثه إلى تناول التحديات الإقليمية، مسلطًا الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. وشدد على موقف مصر الثابت برفض التهجير القسري والتصفية السياسية للقضية الفلسطينية. كما أوضح ملامح السياسة المصرية تجاه تطورات الأوضاع في السودان وسوريا واليمن ومنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا حرص مصر على تحقيق الاستقرار الإقليمي والدفع بالحلول السلمية.

شراكة مؤسسية تعزز المنظومة الحقوقية
أشاد الوزير بالتعاون بين السلطة التنفيذية والبرلمان في تطوير المنظومة الحقوقية، مؤكدًا أن اللقاءات الدورية مع اللجان البرلمانية تعكس روح الشراكة المؤسسية المطلوبة للنهوض بالملف الحقوقي في مصر. وعبّر عن تقديره للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، ودورها في دعم الجهود الحكومية وبناء بيئة تشريعية أكثر توازنًا وعدالة.
نحو نموذج مصري يعكس الالتزام والتنفيذ
اختُتم اللقاء بتأكيد الوزير عبد العاطي على أن الدولة المصرية تمضي في طريقها نحو ترسيخ نموذج وطني في حقوق الإنسان، يعتمد على التنفيذ الفعلي وليس الشعارات، ويعكس التزامًا سياسيًا ومجتمعيًا بتحقيق العدالة والكرامة للمواطن في ظل منظومة تشريعية متجددة وشاملة.




