السبت 18 يوليو 2026
حزب الجبهة الوطنية يدعو لتعديل محدود على قانون الإيجار القديم مع تأجيل الفترة الانتقالية لحين توافر بيانات دقيقة لحماية السلم الاجتماعي وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
في خطوة تهدف إلى حماية السلم الاجتماعي وتحقيق عدالة تعاقدية، حزب الجبهة الوطنية يقترح معالجة تدريجية لقانون الإيجار القديم تبدأ بتحريك القيمة الإيجارية وتأجيل المرحلة الانتقالية للتعديلات
في ظل تصاعد النقاشات حول قانون الإيجار القديم، حزب الجبهة الوطنية يطرح رؤية متوازنة تراعي السلم الاجتماعي وتدعو لتأجيل الفترة الانتقالية مع تعديل القيمة الإيجارية فقط في المرحلة الحالية
تحرك سياسي جاد يقوده حزب الجبهة الوطنية بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حيث طالب الحزب الحكومة بإعادة النظر في بعض بنود المشروع، مؤكدًا ضرورة البدء بتحريك القيمة الإيجارية فقط دون تطبيق فوري للفترة الانتقالية. ودعا الحزب إلى انتظار توافر بيانات كمية ونوعية دقيقة حول نوعية المستأجرين وأعداد الشقق المغلقة، مؤكدًا أهمية الاستفادة من قانون الرقم القومي للعقارات. وشدد على ضرورة تقسيم المعالجة إلى مرحلتين لتفادي آثار اجتماعية سلبية على محدودي الدخل وكبار السن، مع دراسة متأنية لتأثيرات المرحلة الأولى قبل إصدار قانون نهائي متكامل.
الجبهة الوطنية تطالب بتعديل تدريجي لقانون الإيجار القديم لحماية السلم الاجتماعي
أعرب حزب الجبهة الوطنية عن تقديره لجهود الحكومة في التفاعل مع حكم المحكمة الدستورية الأخير المتعلق بقانون الإيجار القديم، لكنه شدد على أن تنفيذ تعديلات واسعة ومباشرة دون بيانات دقيقة أو تدرج مدروس قد يؤدي إلى نتائج غير مرغوبة تمس السلم الاجتماعي وتثقل كاهل فئات ضعيفة ككبار السن وأصحاب المعاشات. من هذا المنطلق، دعا الحزب إلى تعديل تدريجي يبدأ فقط بتحريك القيمة الإيجارية، مع تأجيل مناقشة المرحلة الانتقالية وما بعدها.
رؤية الحزب تنطلق من قاعدة بيانات دقيقة وتحليل نوعي لحالات الإيجار
طالب الحزب الحكومة بضرورة جمع بيانات كمية ونوعية دقيقة قبل تنفيذ أي إصلاحات جوهرية في قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن غياب هذه البيانات قد يؤدي إلى تشريعات غير منصفة. وشدد على أهمية التمييز بين فئات المستأجرين: من هم من الجيل الأول، ومن انتقلت إليهم العقود بطرق مخالفة، إضافة إلى الحالات التي تم فيها تغيير نشاط العقار أو بيعه لطرف ثالث. وأكد أن تحليل هذه البيانات سيكون خطوة أساسية لرسم سياسة عادلة تحفظ حق المالك وتحمي المستأجر الضعيف.
الاستفادة من قانون الرقم القومي للعقارات لضبط المشهد العقاري
أوضح الحزب أن تطبيق قانون الرقم القومي للعقارات سيُحدث طفرة في إدارة السوق العقارية، من خلال إتاحة بيانات دقيقة حول عدد العقارات المؤجرة، وتوزيعها، وحالة كل وحدة من حيث الشغل والإغلاق أو تغيير الغرض. ودعا إلى ربط تعديل قانون الإيجار القديم بتنفيذ هذا القانون، لضمان تكامل التشريعات وتوفير المعلومات الدقيقة التي تساعد في اتخاذ قرارات مدروسة تحفز الاستثمار وتحمي المواطنين في آن واحد.
تحريك القيمة الإيجارية وفق مؤشرات واضحة دون إضرار بالمستأجرين
أكد الحزب أن أولى خطوات الإصلاح يجب أن تكون تعديل القيمة الإيجارية وفق مؤشرات اقتصادية واجتماعية عادلة، تراعي قدرات المستأجرين وتحقق توازنًا في العلاقة التعاقدية. وشدد على أهمية أن تكون هذه الزيادة مبنية على مرجعيات حقيقية، بعيدًا عن العشوائية، وأن تُطبق تدريجيًا لتجنب أي صدمات اقتصادية واجتماعية خاصة لدى الفئات الهشة من كبار السن والمواطنين ذوي الدخل المحدود.
الجبهة الوطنية تطالب بتأجيل الفترة الانتقالية لحين دراسة الأوضاع بشكل شامل
أبرز ما جاء في توصيات الاجتماع الموسع للحزب، برئاسة الدكتور عاصم الجزار، هو المطالبة بتأجيل أي حديث عن فترة انتقالية أو أوضاع ما بعدها، إلى حين انعقاد البرلمان القادم وتوافر دراسة شاملة لمؤشرات المرحلة الأولى. يرى الحزب أن عدم وضوح الآليات القانونية المقترحة لما بعد المرحلة الانتقالية قد يؤدي إلى تشريد بعض الفئات المستضعفة. لذلك، دعا إلى دراسة البدائل مثل السكن المدعوم أو برامج الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع استكمال قاعدة البيانات.
مرحلتان لحل الأزمة: تعديل أولي وتحليل ميداني قبل إصدار قانون شامل
اقترح حزب الجبهة الوطنية أن يتم تقسيم مسار تعديل قانون الإيجار القديم إلى مرحلتين؛ الأولى تتضمن تحريك القيمة الإيجارية وتنفيذها على الحالات المخالفة كالوحدات المغلقة وتلك التي تم تغيير نشاطها أو تأجيرها من الباطن، ثم مرحلة ثانية تبدأ بعد جمع وتحليل البيانات ومتابعة تأثير المرحلة الأولى. وأكد الحزب أن هذا النهج التدريجي لا يحقق فقط التوازن بين الطرفين بل يشجع الاستثمار العقاري ويعزز من نشاط السوق.
التزام حزبي بتقديم الحلول وتغليب المصلحة العامة
اختتم حزب الجبهة الوطنية بيانه بالتأكيد على التزامه منذ تأسيسه بتقديم حلول واقعية وعملية للمشكلات العامة، لا الاكتفاء بالنقد أو التأييد، مع تقديم رؤى موضوعية تحقق التوازن وتحترم أحكام القضاء وتحافظ على استقرار المجتمع. وأشاد الحزب بالعمل المشترك بين لجنتي الإسكان والفتوى التشريعية، مثمنًا الجهد الكبير الذي بذلته أمانة الإسكان برئاسة أحمد شلبي وأمانة الشؤون التشريعية برئاسة المستشار محمد حسام الدين في إعداد دراسة متكاملة حول المشروع وآليات تنفيذه.
