مصر تواصل جهودها الحقوقية: وزير الشئون النيابية يشارك في الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان لمتابعة توصيات جنيف وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية
في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية: اجتماع وزاري رفيع المستوى لبحث التوصيات الدولية لحقوق الإنسان والاستعداد للتقرير الرابع حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
اجتماع وزاري عالي المستوى بقيادة وزير الشئون النيابية يؤكد التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان واستكمال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية وفقًا للمعايير الدولية.
عقدت اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الوزاري الرابع برئاسة وزير الخارجية والهجرة، وشارك فيه وزير الشئون النيابية محمود فوزي، وعدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين المعنيين. ناقش الاجتماع توصيات حقوق الإنسان التي تلقتها مصر في جنيف ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة، كما استعرض أعمال الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التي شاركت فيها مصر في مارس الماضي. تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لإعداد التقرير الرابع بشأن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تسعى إلى توثيق جهود الدولة في تحسين أوضاع حقوق الإنسان على مختلف المستويات. أكد المشاركون على أهمية التعاون المؤسسي وتكامل الأدوار بين الجهات الوطنية للنهوض بالمنظومة الحقوقية، مع مراجعة التشريعات ذات الصلة. الاجتماع يعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان. اللقاء شهد نقاشات ثرية حول السبل المثلى لترسيخ حقوق الإنسان كعنصر أساسي في السياسات العامة. الاستعدادات الجارية للتقرير الوطني تعكس الجدية في الاستجابة للتوصيات الدولية والحرص على الشفافية.

مشاركة وزير الشئون النيابية في اجتماع وزاري رفيع المستوى لحقوق الإنسان
في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز منظومة حقوق الإنسان، شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، في الاجتماع الوزاري الرابع للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
توصيات جنيف على طاولة اللجنة العليا لحقوق الإنسان
ركز الاجتماع على مناقشة التوصيات المقدمة إلى مصر ضمن آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان بجنيف، والتي تمثل مرجعًا أساسيًا لقياس التقدم الحقوقي في البلاد.
مصر تستعرض مشاركتها الفاعلة في الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان
استعرض المشاركون أعمال الدورة 58 لمجلس حقوق الإنسان التي عُقدت في مارس 2025، مؤكدين على الدور المصري الفاعل من خلال تقديم بيانات تبرز الجهود الوطنية في مختلف المحافل الدولية.

استعدادات مكثفة لإعداد التقرير الرابع عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ناقش الاجتماع التحضيرات الجارية لإعداد التقرير الوطني الرابع الخاص بتقييم التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تتناول المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
التكامل المؤسسي أساس النهوض بمنظومة حقوق الإنسان في مصر
شهد الاجتماع نقاشًا تفاعليًا بين الحضور حول أهمية تكامل الأدوار بين مؤسسات الدولة، بما يعزز آليات تنفيذ الحقوق والحريات وتحقيق التنمية الشاملة وفقًا للمعايير الدولية.
مشاركة واسعة من الجهات المعنية لدعم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
ضم الاجتماع عددًا من الوزراء والمسؤولين من جهات وطنية مثل وزارة العدل، وزارة التضامن الاجتماعي، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي لذوي الإعاقة، مما يعكس تنسيقًا حكوميًا فعالًا في هذا الملف الحيوي.




