النيابة الإدارية تُحيل 3 مسئولين للمحاكمة بعد وقائع تزوير واختلاس 1.5 مليون جنيه
ليست مجرد أخطاء إدارية… بل عملية اختلاس ممنهجة كشفتها تحقيقات النيابة الإدارية في البحر الأحمر
كشفت تحقيقات النيابة الإدارية بسفاجا عن اختلاس مالي يتجاوز 1.5 مليون جنيه تورّط فيه مسئول التحصيل بإحدى المستشفيات، مستخدمًا أساليب تزوير دقيقة في قسائم الدفع. شملت المخالفات أيضًا تقصيرًا رقابيًا من المديرة المالية، وتهاونًا من أمين المخزن في حفظ الدفاتر. وأسفرت التحقيقات عن إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية، مع إخطار الجهات الجنائية المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية.

إحالة 3 مسئولين بمستشفى في سفاجا للمحاكمة التأديبية بعد اختلاس أكثر من 1.5 مليون جنيه
أمرت النيابة الإدارية بإحالة كل من مسئول التحصيل، والمديرة المالية، وأمين المخزن بأحد المستشفيات التابعة لإدارة سفاجا الصحية بمحافظة البحر الأحمر، إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية تورط مسئول التحصيل في التلاعب بدفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية واختلاس مبالغ مالية تزيد عن مليون ونصف المليون جنيه، بالإضافة إلى عدة مخالفات أخرى.
بلاغ قانوني يكشف التلاعب
القرار جاء بعد بلاغ تقدم به قسم الشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، للنيابة الإدارية بالغردقة – القسم الأول، كشف فيه ما أسفرت عنه أعمال التفتيش على خزينة المستشفى. وقد تبين من التفتيش وجود تلاعب في دفاتر قسائم تحصيل رسوم الخدمات الطبية بعدد من الأقسام خلال فترة تولي المحال الأول مهمة التحصيل، إضافة إلى مخالفات مالية وإدارية متعددة.
تفاصيل التحقيقات: تلاعب في القسائم واختلاس فارق المبالغ
باشرت التحقيقات المستشارة شيماء فاروق، تحت إشراف المستشار إسلام مقلد – مدير النيابة، واستندت النيابة إلى شهادة كل من المفتش المالي والإداري بالإدارة الصحية بسفاجا، وأعضاء اللجنة المشكلة من مديرية الشئون الصحية لفحص أعمال المتهم الأول.
وقد خلُص تقرير اللجنة إلى وجود تلاعب في عدد من دفاتر التحصيل التي كانت بعهدة المحال الأول. كما صدر قرار إداري باستبعاده من مهام التحصيل لحين انتهاء التحقيقات.
وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول استغل طبيعة عمله بوصفه مسؤول التحصيل بالمستشفى لاختلاس مبالغ مالية تزيد عن مليون ونصف المليون جنيه. وقد قام بتزوير القيمة المالية في أصل القسيمة والنسخة المرسلة للإدارة الصحية لتظهر مبلغًا أقل من القيمة المحصلة فعليًا من المرضى، بينما كان يدوّن القيمة الحقيقية في النسخة التي تُسلم للمريض. وبهذا الأسلوب كان يحتفظ بالفارق لنفسه دون وجه حق، ودون توريده إلى حساب المستشفى.
مسئوليات المديرة المالية وأمين المخزن
أما المديرة المالية، فقد ثبت إهمالها في متابعة ومراجعة أعمال مسئول التحصيل، وهو ما مكنه من ارتكاب هذه المخالفات المالية. في حين تبيّن أن أمين المخزن بالمستشفى يتحمل مسئولية فقد بعض دفاتر التحصيل التي كانت بعهدته.
قرارات النيابة: محاكمة وإخطار الجهات المختصة
بناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، أمرت النيابة الإدارية بإحالة المتهمين الثلاثة إلى المحاكمة التأديبية. كما قررت إبلاغ النيابة العامة بالوقائع التي تشكل جرائم جنائية، وإخطار إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل لاتخاذ ما يلزم.


