السبت 18 يوليو 2026
رانيا المشاط: شراكة مصر وسويسرا تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة وتمكين المرأة على رأس الأولويات في برنامج الحكومة وخطط التعاون الثنائي التنموي والتجاري
وزيرة التخطيط تشارك بفعالية غرفة التجارة السويسرية وتؤكد أهمية اللجنة الاقتصادية المشتركة في دعم الاستثمارات الثنائية وتحقيق الشمول المالي وتمكين المرأة ضمن رؤية مصر 2030
رانيا المشاط تشارك في فعالية غرفة التجارة السويسرية وتؤكد أن اللجنة الاقتصادية المشتركة تدعم التنمية المستدامة والاستثمارات الثنائية وتمكين المرأة وتحقيق شمول مالي واقتصادي حقيقي.
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في الفعالية السنوية لغرفة التجارة السويسرية تحت عنوان "مصر وسويسرا: رحلة من التقدم عبر القيادة". وخلال كلمتها، استعرضت عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الممتدة لأكثر من قرن، وأكدت على أهمية الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة المنعقد في برن باعتباره انطلاقة جديدة لتعزيز التعاون التنموي والاستثماري. كما تناولت المشاط جهود الحكومة في تمكين المرأة والشمول المالي، مشيرة إلى مبادرات وطنية وشراكات دولية أحدثت تحولًا ملموسًا في تمكين النساء اقتصاديًا، خصوصًا في المحافظات الريفية. ودعت إلى استمرار التعاون لتحقيق رؤية مصر التنموية 2030 بالشراكة مع الجهات الدولية.
اللجنة الاقتصادية المشتركة تعزز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وسويسرا
أكدت وزيرة التخطيط أن انعقاد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية المشتركة بين مصر وسويسرا في مدينة برن يمثل لحظة محورية في مسار العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويؤكد جدية البلدين في التوسع بمجالات الاستثمار والتجارة. وذكرت أن اللجنة، التي تأسست بموجب اتفاقية موقعة في دافوس 2025، توفر منصة عملية لحل التحديات الاقتصادية، وتفتح مجالات جديدة للوصول إلى الأسواق، ما يعزز مناخ الاستثمار المشترك ويدعم رؤية مصر في التنمية المستدامة. وأشارت إلى أن التعاون يشمل قطاعات متعددة مثل الطاقة المتجددة، البنية التحتية، التحول الرقمي، وإدارة المياه، مؤكدة أن سويسرا تُعد شريكًا تنمويًا وتجاريًا موثوقًا ومحوريًا في المنطقة.
تمكين المرأة أولوية في رؤية التنمية الحكومية الجديدة 2024–2027
أوضحت المشاط أن الحكومة المصرية تضع تمكين المرأة في صدارة أولوياتها ضمن برنامجها الجديد الممتد حتى عام 2027، مشيرة إلى أن الهدف السابع من هذا البرنامج يُخصص بالكامل لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد والسياسة والمجتمع. ولفتت إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، كإطار شامل يعكس التزام الدولة بتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية. كما تطرقت إلى مبادرة تمكين المرأة والشمول المالي التي طُورت بالتعاون مع البنك الدولي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي ساعدت آلاف السيدات، خصوصًا في صعيد مصر، على الوصول إلى التمويل وبناء مشاريع اقتصادية مستقلة.
الشمول المالي للنساء يرتفع والدراسات تؤكد أثره على النمو الاقتصادي
أشارت المشاط إلى أن نسبة الشمول المالي للنساء تضاعفت خلال سبع سنوات فقط، من 27% عام 2016 إلى 56.5% عام 2023، بفضل السياسات الداعمة والمبادرات الموجهة. وأوضحت أن سد فجوة الشمول المالي بين الجنسين يمكن أن يرفع الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 30%، مما يؤكد الأثر المباشر لمشاركة المرأة على الاقتصاد الكلي. كما شددت على أن تمكين النساء اقتصاديًا لم يعد خيارًا اجتماعيًا فحسب، بل ضرورة تنموية، تعزز الاستقرار وتفتح آفاقًا جديدة للنمو، لافتة إلى أهمية استمرار الشراكات الدولية في دعم هذا التوجه، خاصة من دول كسويسرا التي تُظهر التزامًا واضحًا بدعم الجهود المصرية في هذا السياق.
التعاون المصري السويسري نموذج ناجح للتنمية الشاملة والمستدامة
أشادت وزيرة التخطيط بالدور البنّاء الذي تلعبه غرفة التجارة السويسرية في تعزيز التعاون بين البلدين، مشيرة إلى أن الشراكة المصرية السويسرية لا تقتصر على التجارة والاستثمار فحسب، بل تشمل التنمية البشرية وبناء القدرات. وأكدت أن الفعالية السنوية للغرفة تمثل منصة حيوية لعرض قصص النجاح، واستكشاف آفاق الشراكة المستقبلية، خصوصًا في ظل تحديات اقتصادية عالمية تستدعي التكاتف بين الدول الصديقة. كما دعت المشاط إلى مواصلة العمل نحو اقتصاد أكثر شمولًا وتنوعًا، يستطيع استيعاب طاقات النساء والشباب، ويستند إلى الابتكار والشراكات الذكية لتحقيق الأهداف الوطنية والدولية للتنمية.
