الأحد 19 يوليو 2026
محافظ الجيزة يشارك في جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم بمجلس النواب ويعرض تحديات القيمة الإيجارية وتأثيرها على التنمية العمرانية
في جلسة استماع موسعة بمجلس النواب: محافظ الجيزة يناقش مشكلات الإيجارات القديمة ويطالب بتشريع مرن يوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
قانون الإيجار القديم في البرلمان على طاولة النقاش بين المحافظين والنواب: جلسات استماع تبحث توازن العلاقة بين المالك والمستأجر وتحديات القيمة الإيجارية والتطوير العمراني.
تتجه أنظار المواطنين نحو قبة البرلمان حيث دارت جلسات حوارية حاسمة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، الذي يعاد فتحه للتعديل بعد سنوات من الجمود. جلسة موسعة عقدتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب ضمت محافظين من الجيزة والقاهرة والإسكندرية والقليوبية، بحضور المستشار محمود فوزي والدكتور إبراهيم صابر وآخرين، لمناقشة أبرز التحديات في ملف الإيجارات القديمة. محافظ الجيزة المهندس عادل النجار أكد في كلمته أهمية وجود تشريع مرن ومتوازن يراعي الواقع الاجتماعي والاقتصادي، مشيرًا إلى تدني القيمة الإيجارية كأحد أبرز التحديات أمام التنمية العمرانية وتحسين الخدمات بالأحياء القديمة.
محافظ الجيزة يناقش قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب
شارك المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، في جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنة المشتركة بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين يتعلقان بأحكام الإيجار القديم وسريان أحكام القانون المدني على الأماكن المؤجرة. الاجتماع شهد حضور نخبة من القيادات التنفيذية والبرلمانية، في مقدمتهم المستشار محمود فوزي، والدكتور إبراهيم صابر، والفريق أحمد خالد، والمهندس أيمن عطية، في خطوة تُعزز التفاعل بين السلطات التشريعية والتنفيذية لمعالجة ملف يُعد من أكثر الملفات حساسية في المشهد الاجتماعي.
قانون الإيجار القديم: محور اهتمام المحافظين والنواب في حوار مفتوح
استهل محافظ الجيزة كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مثمنًا الدعوة الكريمة لعقد هذه الاجتماعات. وأكد أن فتح ملف الإيجارات القديمة يعكس وعيًا سياسيًا وتشريعيًا بأهمية التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مشددًا على أن هذا الملف يمس حياة شريحة واسعة من المواطنين في مختلف المحافظات، ويتطلب مراجعة دقيقة تراعي المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية.
تحديات القيمة الإيجارية: معوق رئيسي أمام تحسين الخدمات والتطوير
استعرض محافظ الجيزة خلال كلمته عددًا من التحديات الجوهرية التي تواجه الإدارات المحلية، وعلى رأسها تدني القيمة الإيجارية للوحدات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، وهو ما يؤدي إلى فجوة مالية كبيرة بين ما يتم تحصيله من إيجارات وبين تكلفة صيانة تلك العقارات. هذه الفجوة تحدّ من قدرة الأجهزة المحلية على تطوير الأحياء القديمة وتحسين مستوى المرافق والخدمات، الأمر الذي يتطلب تدخلًا تشريعيًا يعيد التوازن ويضمن استدامة العمران.
موضوعات مرشحة
تشريع مرن وعادل: مطلب أساسي لضمان حقوق جميع الأطراف
شدد النجار على أهمية الوصول إلى قانون يتسم بالمرونة ويخدم الصالح العام، مؤكدًا ضرورة أن يراعي القانون الجديد التحولات الديموغرافية والاجتماعية التي طرأت على المجتمع منذ إقرار القوانين السابقة. وأوضح أن الإصلاح التشريعي لا يعني المساس بحقوق المستأجرين، بل إعادة ضبط العلاقة التعاقدية بين الطرفين بما يحقق العدالة ويُمكّن الجهات التنفيذية من أداء دورها في تحسين البنية التحتية.
جلسات الاستماع البرلمانية: منصة لعرض الرؤى التنفيذية والتشريعية
تُعقد هذه الجلسات البرلمانية كجزء من خطة شاملة لصياغة قانون متوازن، حيث تحرص اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية على الاستماع إلى آراء المحافظين وممثلي الجهات التنفيذية. ويُنتظر أن تُسهم هذه اللقاءات في صياغة قانون يأخذ في الاعتبار مصالح الطرفين ويواكب تطورات المرحلة، بعيدًا عن المعالجة الأحادية التي سادت في فترات سابقة.
الإيجار القديم بين الماضي والمستقبل: ضرورة المراجعة القانونية في سياق التطوير الحضري
يعكس الاهتمام الحالي بقانون الإيجار القديم إدراكًا متزايدًا لحجم الأعباء التي تتحملها الإدارات المحلية نتيجة التشريعات القديمة. فالمدن الكبرى مثل الجيزة والقاهرة والإسكندرية تواجه تحديات مستمرة في صيانة العقارات القديمة وتحسين المرافق. ومن هنا، فإن مراجعة القانون تُعد خطوة محورية نحو تحقيق عدالة عمرانية واجتماعية طويلة الأمد.
