السبت 18 يوليو 2026
رئيس الرقابة المالية يوجه بسرعة صرف تعويضات حادث المنوفية بواقع ١٠٠ ألف جنيه للمتوفى تنفيذًا لقانون التأمين الموحد الذي أصدره الرئيس السيسي
محمد فريد يتابع بنفسه مستحقات أسر ضحايا حادث المنوفية ويوجه المجمعة باعتبار ملفاتهم أولوية قصوى مع تقديم الدعم الكامل لتسهيل الإجراءات
تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد وجه محمد فريد بصرف ١٠٠ ألف جنيه لكل متوفى في حادث المنوفية مع الإسراع في إنهاء طلبات أسر الضحايا وأولوية متقدمة للملف.
وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي بصرف تعويض قيمته ١٠٠ ألف جنيه لكل أسرة فقدت عزيزًا في حادث المنوفية الأخير، تنفيذًا لأحكام قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. الهيئة شددت على سرعة البت في طلبات صرف التعويضات وتيسير تقديم المستندات اللازمة دون تعقيدات، مع متابعة مباشرة من الدكتور فريد لضمان إنصاف أسر الضحايا والمصابين. المجمعة فتحت أبوابها بمقارها في القاهرة والأقاليم وأتاحت التقديم الإلكتروني، وأهابت بالمواطنين الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حفاظًا على الأرواح.
صرف ١٠٠ ألف جنيه لكل متوفى بحادث المنوفية تنفيذًا لقانون التأمين الموحد الذي أقره الرئيس السيسي
في ضوء تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٢٤ الذي أصدره فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي بصرف ١٠٠ ألف جنيه تعويضًا لكل حالة وفاة في حادث المنوفية الأليم الذي وقع صباح الجمعة الماضية وأودى بحياة عدد من المواطنين وأصاب آخرين.
محمد فريد يعرب عن تعازيه لأسر الضحايا ويوجه بجعل ملفاتهم أولوية قصوى وتسهيل الإجراءات
تقدم الدكتور محمد فريد بخالص التعازي والمواساة لأهالي المتوفين داعيًا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، ومتمنيًا الشفاء العاجل للمصابين. كما شدد على ضرورة تسهيل استيفاء المستندات المطلوبة لأسر الضحايا والمصابين وجعل هذا الملف على رأس أولويات المجمعة للتأمين الإلزامي.
الوثيقة التأمينية تغطي الوفاة والإصابات الناتجة عن حوادث السيارات بقيمة تعويض ثابتة وإجراءات واضحة
أكدت الهيئة أن الوثيقة التي تصدرها المجمعة المصرية للتأمين الإلزامي تغطي حالات الوفاة بمبلغ ثابت قدره ١٠٠ ألف جنيه عن كل متوفى، في حين تُحدد التعويضات عن الإصابات وفق نسب العجز التي يقررها القومسيون الطبي، وذلك وفقًا لما نص عليه قانون التأمين الموحد وحدود التغطيات الجديدة.
المجمعة تفتح أبوابها للتواصل مع أسر الضحايا وتسريع صرف التعويضات عبر فروعها وموقعها الإلكتروني
أكد مسؤولو المجمعة المصرية استعدادهم الكامل للتواصل مع أسر الضحايا والمصابين واستقبال استفساراتهم لتسريع إجراءات صرف التعويضات المستحقة لهم، بعد استكمال مستندات الحادث والحصول على توصيف النيابة العامة للحالة. ويمكن للأسر التوجه إلى المقر الرئيسي للمجمعة في المهندسين أو فروعها بطنطا والمنيا والإسماعيلية، أو زيارة موقعها الإلكتروني www.ecip-egypt.org.
الهيئة والمجمعة تشددان على الالتزام بإجراءات السلامة المرورية حماية للأرواح
جددت الهيئة العامة للرقابة المالية والمجمعة المصرية للتأمين الإلزامي مناشدتهما لجميع السائقين والمواطنين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة المرورية ومنها قيادة المركبة بسرعة مناسبة، عدم الانشغال بغير الطريق، المحافظة على المسافة الآمنة، والصيانة الدورية للمركبات لضمان صلاحية الإطارات والمكابح.
متابعة مباشرة من رئيس الرقابة المالية لملف حادث المنوفية لضمان سرعة صرف المستحقات
أوضح البيان أن الدكتور محمد فريد وجه بمتابعة تطورات الحادث بشكل يومي، والتعاون التام مع الأهالي وتذليل كافة العقبات، في رسالة واضحة من الهيئة بأن حقوق المواطنين المتضررين من حوادث الطرق هي أولوية مطلقة وأن الدولة ملتزمة بدعمهم وفقًا للقانون.
قانون التأمين الموحد الجديد ضمانة حقيقية لدعم أسر المتوفين والمصابين في حوادث الطرق بمصر
يؤكد هذا التوجه تطبيقًا حيًا لرؤية مصر ببناء منظومة تأمينية متكاملة توفر الأمان المالي للأسر المتضررة، وتجسد مسؤولية الدولة في دعم المواطنين في مواجهة الأعباء الناتجة عن الحوادث الطارئة، بما يعكس صورة الجمهورية الجديدة التي تضع حياة وكرامة الإنسان في صدارة أولوياتها.
