وزير التعليم يعرض تعديلات قانون التعليم وشهادة البكالوريا بالبرلمان

في عرض شامل أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، كشف وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف تفاصيل مشروع تعديل قانون التعليم وشهادة البكالوريا المصرية، مؤكدًا أن التعديلات ستحدث نقلة نوعية في تطوير التعليم قبل الجامعي، وتضمن صالح الطالب والمعلم مع الحفاظ على مجانية التعليم كحق دستوري.

أمام لجنة التعليم بمجلس النواب، قدّم وزير التعليم محمد عبد اللطيف رؤية شاملة لتعديل قانون التعليم وإطلاق شهادة البكالوريا المصرية بديلة للثانوية العامة. أشار إلى أن المشروع يعالج أعباء الامتحان التقليدي ويوفر فرصًا متعددة للطلاب. وأكد على مجانية التعليم وإعفاء غير القادرين من رسوم المحاولة الثانية التي تبلغ ٥٠٠ جنيه. كما شدد على مسارات تعليمية متنوعة تتماشى مع متطلبات سوق العمل. الوزير أوضح التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية عبر شراكات دولية. النقاش شهد تفاعلًا نيابيًا واسعًا، وسط تأكيد الوزير على أولوية صالح الطالب والمعلم في كل خطوات التطوير.

تطوير التعليم قبل الجامعي يتصدر مشهد التعديلات التشريعية

أكد وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف خلال عرضه بمجلس النواب أن مشروع تعديل قانون التعليم يأتي لتحقيق نقلة نوعية في التعليم قبل الجامعي. أوضح أن الوضع الحالي للثانوية العامة يمثل عبئًا هائلًا على الطلاب وأولياء الأمور بسبب امتحان الفرصة الواحدة الذي يحدد مصير الطالب بالكامل. لذا فإن مشروع شهادة البكالوريا المصرية يسعى لتقديم بدائل مرنة وفرص متعددة لتقويم الطالب، بما يرفع من جودة التعليم ويقلل الضغوط النفسية.

موضوعات مرشحة

وزير الثقافة يفتتح منافذ كشك كتابك لدعم الوعي بالقرى

مجانية التعليم باقية والدستور ضامن لحق الطالب

شدّد وزير التعليم على أن مشروع القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقًا أصيلًا ودستوريًا لكل مواطن مصري. لفت إلى أن التكلفة المحددة بقيمة ٥٠٠ جنيه للمحاولة الثانية في شهادة البكالوريا المصرية اختيارية، وأن الامتحان الأول مجاني تمامًا، مع إعفاء كامل للحالات غير القادرة وفق قواعد بيانات الوزارة. وأكد أن الهدف من هذه الرسوم البسيطة هو ضمان الاستمرارية وتحمل تكلفة إعداد الامتحانات من لوجستيات وتقنيات.

موضوعات مرشحة

الكينتسوجي: فن ياباني يحتفي بجمال الأشياء المكسورة بفلسفة فريدة

شهادة البكالوريا المصرية تدعم الرؤية المستقبلية للتعليم

استعرض الوزير محمد عبد اللطيف مميزات شهادة البكالوريا المصرية المقترحة، مؤكدًا أنها تفتح مسارات متعددة للطلاب، وتوفر أكثر من فرصة للاختبار، عوضًا عن النظام الحالي القائم على محاولة واحدة. كما أوضح أن الوزارة ستسعى للاعتراف الدولي بهذه الشهادة من خلال التفاوض مع مؤسسات تعليمية كبرى لضمان قبولها عالميًا، مما يمنح الطالب المصري فرصًا أكبر في الداخل والخارج.

موضوعات مرشحة

“يا نحلة لا تقرصيني ولا عايز منك عسل”: كيف تُعبّر الأمثال الشعبية عن فلسفة الحذر في العلاقات والمواقف التي تخفي الأذى وراء المكاسب

"سبع صنع في إيديه والهم جاير عليه"… مثل شعبي يُعبّر عن معاناة أصحاب المهارات الذين لم ينصفهم الحظ

بعض الشراكات تُفقد الإنسان راحته، وهذا ما يُجسده مثل "داهية تخفي الشرك ولو في الغدا"

مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجربة رائدة يجري تعميمها

ضمن رؤية تطوير التعليم الفني، كشف الوزير عن خطة الوزارة لإطلاق ٩٠ مدرسة تكنولوجيا تطبيقية خلال العام الدراسي المقبل. وأشار إلى التعاون مع شركات من ألمانيا وإيطاليا واليابان لإعداد مناهج تدريبية متطورة تعزز قدرات الطلاب. لفت إلى أن تحديد المصروفات في هذه المدارس مرتبط بطبيعة التخصصات والجدارات المطلوبة، مع استمرار إعفاء غير القادرين، لضمان العدالة التعليمية.

موضوعات مرشحة

“شنه ورنه”… سر الاسم الخالد في الثقافة المصرية وحضارتها الفرعونية

البرلمان يتبنى حوارًا مجتمعيًا موسعًا لضمان صيغة عادلة

شهد الاجتماع حضورًا مكثفًا من النواب الذين طرحوا تساؤلات دقيقة حول بنود مشروع القانون. من جانبه، أكد رئيس اللجنة الدكتور سامي هاشم أن اللجنة ستعقد جلسات استماع موسعة لضمان صياغة قانون يعكس أهداف الدولة في تحديث التعليم. وأشاد الوزير بتفاعل النواب ودعمهم البناء الذي كان له أثر كبير في مواجهة التحديات السابقة للمنظومة التعليمية.

موضوعات مرشحة

وباء الرقص في ستراسبورغ 1518: جنون جماعي أم وباء غامض؟

أولوية الوزارة: صالح الطالب والمعلم معًا

اختتم الوزير حديثه بتأكيد أن هدفه الأول هو صالح الطالب والمعلم معًا، من خلال تطوير بيئة تعليمية حديثة تتفق مع المادة ١٩ من الدستور المصري التي تنص على التزام الدولة بجودة التعليم. كما استعرض جهود الوزارة في خفض الكثافات الطلابية، سد عجز المعلمين، وتعزيز انضباط العملية التعليمية، ما أسفر عن ارتفاع نسب حضور الطلاب بالمدارس إلى ٨٥٪ هذا العام، تمهيدًا لنهضة تعليمية حقيقية.