رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
06:53 م calendar السبت 18 يوليو 2026

البرلمان يُقر قانون تنظيم الإيجار: يضمن حقوق المؤجرين ويوفر مسكنًا مناسبًا للمستأجرين دون ترك أحد بلا مأوى

الدولة تؤكد التزامها الكامل بعدم ترك أي مواطن بلا مأوى وتعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر ضمن إطار قانوني عادل ومتوازن.

مجلس النواب يوافق
مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الإيجار الجديد الذي يضمن حقوق المؤجرين ويوفر بدائل سكنية للمستأجرين

    في جلسة وصفت بالديمقراطية الرفيعة، وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الإيجار الذي يعيد صياغة العلاقة بين المؤجر والمستأجر في مصر ويحقق التوازن المطلوب لحماية حقوق الطرفين مع التزام الدولة بعدم ترك أي مواطن بلا مأوى.

    أنهى مجلس النواب أزمة ممتدة لعقود بموافقته النهائية على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، الذي يحقق التوازن بين حقوق الطرفين ويوفر ضمانات كافية للمستأجرين بالحصول على وحدة سكنية قبل إخلاء مسكنهم الأصلي. وخلال الجلسة التاريخية بحضور وزراء الإسكان والتنمية المحلية والشئون النيابية، شدد المستشار محمود فوزي على أن الدولة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى، وأن القانون يحقق المصلحة العامة ويحفظ للمؤجرين حقوقهم ويضمن المسكن المناسب للمستأجرين.


    قانون الإيجار الجديد ينهي أزمة قديمة
    قانون الإيجار الجديد ينهي أزمة قديمة

    البرلمان يحسم قضية الإيجار القديم ويقر قانونًا يعيد التوازن للسوق

     

    شهدت قاعة مجلس النواب جلسة تاريخية انتهت بالتصويت النهائي على مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. الجلسة شهدت مناقشات عميقة واختلافًا في الرؤى، لكنها اجتمعت على أرضية وطنية لتحقيق المصلحة العامة، بعد سنوات من جدل مجتمعي طويل حول هذا الملف الشائك.

    الحكومة تؤكد: القانون يعيد حقوق المؤجر ويحفظ حق المستأجر في المسكن

     

    أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية أن هدف الحكومة منذ اليوم الأول هو تحقيق المصلحة العامة في إطار متوازن، يعيد للمؤجرين حقوقهم ويحفظ للمستأجرين حقهم في المسكن المناسب. مشددًا على أن الدولة لن تسمح بترك أي مواطن بلا مأوى مهما كانت الظروف.

    تعديل المادة الثامنة لضمان عدم الإخلاء قبل توفير وحدة بديلة

     

    في استجابة سريعة للمناقشات النيابية، تقدمت الحكومة بتعديل على المادة الثامنة من مشروع القانون، ينص على التزام الجهات المعنية بتوفير وحدة سكنية للمستأجر الأصلي وزوجه الذي امتد إليه العقد قبل عام من انقضاء مدة الإيجار. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا ينظم تلقي الطلبات وأولويات التخصيص لضمان التنفيذ الدقيق لهذه المادة.

    مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الإيجار الجديد
    مجلس النواب يوافق نهائيًا على مشروع قانون تنظيم الإيجار الجديد

    فترة انتقالية سبع سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية وبدائل حكومية

     

    أوضحت الحكومة أنها عدلت أيضًا مشروع القانون لزيادة الفترة الانتقالية إلى سبع سنوات بدلًا من خمس، بما يمنح المستأجرين الوقت الكافي لتوفيق أوضاعهم مع أحقية الحصول على بديل سكني من الوحدات التي تنشئها الدولة، لتثبت الحكومة مجددًا حرصها على عدم المساس بحق أي مواطن في المأوى.

    النواب يشيدون بديمقراطية النقاش بحضور الوزراء المعنيين

     

    الجلسة التاريخية شهدت حضور الدكتور شريف الشربيني وزير الإسكان، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب المستشار محمود فوزي، مما يعكس أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المختلفة لإنهاء هذه القضية المجتمعية في إطار من الشفافية والديمقراطية.

    الدولة تؤكد مجددًا: لا مواطن بلا مأوى في مصر

     

    اختتم المستشار محمود فوزي مداخلاته بالتأكيد على أن الدولة التي نجحت في القضاء على العشوائيات قادرة على معالجة أي آثار لتشريعات الإيجار القديم دون أن تترك أحدًا في العراء، في رسالة طمأنة قوية للمواطنين بأن حقهم في المسكن مضمون ومحمي بقوة القانون والدولة.

    تم نسخ الرابط