السبت 18 يوليو 2026
البرلمان يقر تعديلات قانون التعليم وإطلاق نظام البكالوريا المصري الاختياري
البرلمان يوافق على تعديل قانون التعليم ويطلق نظام بكالوريا مصري اختياري مجاني لتعزيز فرص الطلاب وربط التعليم بسوق العمل.
في خطوة تاريخية لتطوير التعليم المصري وتحقيق نقلة نوعية في تأهيل الطلاب لسوق العمل، أقر البرلمان تعديلات قانون التعليم التي استحدثت نظام بكالوريا مصري اختياري مجاني بجانب الثانوية العامة مع ضمان مجانية التعليم والهوية الوطنية.
في جلسة تاريخية، وافق مجلس النواب على تعديلات قانون التعليم الصادر عام 1981 ليُدخل نظام البكالوريا المصري كنظام اختياري مجاني موازٍ للثانوية العامة، محافظًا على مجانية التعليم ومبادئ تكافؤ الفرص. وزيرا الشئون النيابية والتعليم أكدا أن النظام الجديد يعزز قدرات الطلاب ويهيئهم لسوق العمل دون إلغاء النظام الحالي، مع استمرار مواد الهوية الوطنية مثل العربية والدين والتاريخ كدعائم للأمن القومي. المشروع جاء ثمرة للتعاون بين الحكومة والبرلمان لتحقيق إصلاح حقيقي يخفف الأعباء عن الأسر ويواكب النظم التعليمية الدولية.
البرلمان يقر تعديلات تاريخية على قانون التعليم لدعم الطلاب
في جلسة عامة حضرها الوزراء المعنيون، وافق مجلس النواب على مشروع القانون المُقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، مؤكدًا أن مجانية التعليم مبدأ دستوري لا مساس به. هذه التعديلات شكلت نافذة جديدة لإصلاح منظومة التعليم دون المساس بالحقوق الأساسية للمواطنين، لترسخ بذلك ضمانات العدالة التعليمية وتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الوطن.
وزير الشئون النيابية: النظام الجديد لا يلغي الثانوية العامة بل يُضيف مسارًا مميزًا
المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أكد أن نظام البكالوريا الذي تضمنه القانون الجديد لا يلغي الثانوية العامة التقليدية، بل يُشكل مسارًا موازيًا اختياريًا يُتيح للطلاب فرصًا تعليمية أوسع وفق أحدث النظم العالمية. وأضاف أن هذا المسار يمنح الطالب ميزة اختيار المواد وإعادة المحاولات دون الدخول في سباق درجات مرهق، بل يُركز على تأهيل حقيقي يلائم سوق العمل.
ضمانات مجانية التعليم وتكافؤ الفرص في النظام الجديد
وزير الشئون النيابية شدد على أن الامتحان الأول داخل نظام البكالوريا سيكون مجانيًا بالكامل التزامًا بمبدأ العدالة التعليمية. كما أوضح أن مواد التربية الدينية، واللغة العربية، والتاريخ الوطني ستبقى مكونات أساسية راسخة في المنظومة التعليمية الجديدة، باعتبارها ركائز لحفظ الأمن القومي والهوية الوطنية المصرية.
تعاون حكومي برلماني يقود إصلاح التعليم في مصر
الوزير محمود فوزي وجه الشكر لرئيس مجلس النواب وأعضاء لجنة التعليم والمستشار القانوني للمجلس على ما بذلوه من جهود لصياغة القانون بصورة واضحة ومتكاملة، مؤكدًا أن ما تحقق يُعد إصلاحًا حقيقيًا يُخفف عن كاهل المواطنين. كما أشار إلى أن المشروع نتاج تكامل بين الحكومة والبرلمان، مدعومًا بتوجه القيادة السياسية نحو تطوير التعليم المصري ليصبح أكثر عدالة وكفاءة.
مشروع قانون التعليم يستحدث نظامًا يفتح فرصًا أوسع للطلاب
من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم، أن استحداث نظام البكالوريا المصري يمثل خطوة إصلاح فارقة في تاريخ التعليم. النظام الجديد يرفع عن كاهل الأسر أعباء الثانوية العامة التقليدية ويوفر فرصًا متعددة لاختيار المواد وإعادة المحاولات، مما يعزز فرص الطلاب في الالتحاق بالكليات المناسبة لمتطلبات سوق العمل.
وعي الأسر المصرية بأهمية التعليم النوعي يدفع لتأييد النظام
الوزير أشار إلى أن الأسرة المصرية أصبحت أكثر وعيًا بضرورة اختيار نوعية تعليم تُنمي مهارات أبنائها وتعدّهم للتنافس في سوق عالمي سريع التغير. لذا، فإن اعتماد نظام البكالوريا كنظام موازٍ اختياري يُحقق رغبة الطلاب وأولياء الأمور في تعليم حديث يؤهلهم لوظائف المستقبل دون إلغاء حقهم في مواصلة نظام الثانوية العامة المعتاد.
