الكنيست يصوت لفرض السيادة على الضفة وغور الأردن وسط إدانات
اقتراح غير ملزم يثير جدلاً فلسطينياً ودولياً وتصعيدًا في الأزمة السياسية
تصويت رمزي في الكنيست الإسرائيلي لصالح فرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن يثير إدانات فلسطينية ودولية وتصاعد التوترات الإقليمية وسط استمرار التوسع الاستيطاني والعمليات العسكرية
في 23 يوليو 2025، صوت الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 71 مقابل 13 لصالح اقتراح غير ملزم يدعو لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن. الخطوة التي وصفها وزير الطاقة إيلي كوهين بأنها "تاريخية" أثارت انتقادات فلسطينية وتركية حادة، إذ حذر حسين الشيخ من أنها تصعيد يقوض فرص السلام، فيما اعتبرتها أنقرة استفزازًا غير شرعي. الاقتراح، الذي لا يحمل قوة قانونية، يأتي في سياق تصعيد سياسي وميداني متواصل وجهود اليمين الإسرائيلي لتعزيز السيطرة على الأراضي المحتلة.

الكنيست يصوت بأغلبية لفرض السيادة الرمزية
وافق الكنيست بأغلبية 71 صوتًا مقابل 13 على اقتراح رمزي لفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن، ليعكس دعمًا واسعًا من الائتلاف الحاكم.
الاقتراح غير ملزم قانونيًا، لكنه يعبر عن توجه سياسي للائتلاف اليميني لتعزيز السيطرة على الأراضي الفلسطينية، مع استمرار التوسع الاستيطاني والإجراءات الميدانية.
وزير الطاقة إيلي كوهين وصف التصويت بأنه "تاريخي"، فيما أكد وزير العدل ياريف ليفين أنه يعكس "حق إسرائيل التاريخي" في هذه الأراضي، معتبرين القرار خطوة باتجاه تعزيز السيادة.
انتقادات فلسطينية حادة للخطوة
نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ حذر من أن الخطوة "تصعيد خطير يقوض فرص السلام وحل الدولتين"، داعيًا المجتمع الدولي لرفضها والاعتراف بدولة فلسطين.
الخارجية التركية اعتبرت القرار "عملًا غير شرعي واستفزازيًا" يهدف لتقويض جهود السلام، مؤكدة أن الإجراء لا يغيّر من الوضع القانوني للأراضي المحتلة.
سياق التصعيد السياسي والميداني
يأتي التصويت في ظل تصاعد الاقتحامات والعمليات العسكرية بالضفة منذ أكتوبر 2023، ضمن توجه أوسع من اليمين الإسرائيلي لترسيخ السيطرة على المنطقة.
من المتوقع أن يثير التصويت جدلاً أوسع في المحافل الدولية، خاصة في ضوء التحذيرات الفلسطينية والتركية من تأثيره السلبي على فرص السلام والاستقرار الإقليمي.
الجدل القانوني حول السيادة
يرى خبراء القانون الدولي أن التصويت لا يحمل أي أثر قانوني، لكنه يمثل رسالة سياسية تعكس مسارًا نحو تكريس الضم الفعلي للأراضي المحتلة.
تصاعدت المخاوف من أن الخطوة ستعزز التوتر في الضفة الغربية وتضع مزيدًا من العراقيل أمام استئناف أي عملية سلام قائمة على حل الدولتين.




