السبت 18 يوليو 2026
وزير العدل يحدد مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة ويطلق مكاتب للمساعدة القانونية المجانية للمتقاضين في أكتوبر المقبل
قرارات جديدة لتفعيل قانون العمل ٢٠٢٥ تتضمن دعمًا مباشرًا للمتقاضين وتبسيط الإجراءات القضائية
أصدر وزير العدل قرارات بتحديد مقار المحاكم العمالية المتخصصة وإنشاء مكاتب مساعدة قانونية مجانية للعمال بدءًا من أكتوبر، بهدف تسريع التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة ضمن رؤية مصر 2030.
أصدر المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، قرارين مهمين في إطار تفعيل قانون العمل الجديد رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، يقضي الأول بتحديد مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، ويبدأ العمل بها في الأول من أكتوبر ٢٠٢٥، بينما يقضي القرار الثاني بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية المجانية للمتقاضين، تقدم الدعم في إعداد الدعاوى العمالية بشكل قانوني سليم. تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز وصول المتقاضين إلى العدالة، وتحقيق إنجاز نوعي في القضايا العمالية، من خلال منظومة قضائية أكثر فاعلية ورقمنة وتيسيرًا للمواطنين، في إطار دعم رؤية مصر 2030.
قرارات وزارية تُحدث نقلة نوعية في التقاضي العمالي
أصدر وزير العدل القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتحديد مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة في دوائر المحاكم الابتدائية، على أن تبدأ جميعها العمل في الأول من أكتوبر. يأتي هذا التوجه كجزء من تفعيل قانون العمل الجديد الذي ينتهي العمل بالقانون السابق في 31 أغسطس.
مكاتب مساعدة قانونية مجانية لدعم المتقاضين
بالتزامن مع إطلاق المحاكم العمالية، أصدر الوزير القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب للمساعدة القانونية داخل المحاكم. تهدف هذه المكاتب إلى تقديم المشورة والدعم القانوني للعمال مجانًا، بما يساعدهم على صياغة دعاواهم ومتابعتها وفقًا للإجراءات القانونية الصحيحة دون أعباء مالية.
اجتماعات تنسيقية لضمان التنفيذ الفعلي والفعّال للقانون
عقد الوزير عدة اجتماعات موسعة مع مساعديه ورؤساء المحاكم الابتدائية وممثلي مكاتب الاستئناف، بهدف وضع خطة تنفيذ متكاملة لأحكام قانون العمل الجديد، وضمان جهوزية المحاكم وتدريب القضاة وتنسيق عمل المساعدات القانونية.
موضوعات مرشحة
جهود تطوير مستمرة لتحقيق العدالة الناجزة ضمن رؤية مصر 2030
أكد الوزير أن كل الإجراءات المنفذة تصب في إطار تطوير منظومة العدالة العمالية وتحقيق العدالة الناجزة، مع الالتزام بتقليل الكثافات وتبسيط الإجراءات واعتماد التحول الرقمي بما يعزز من ثقة المواطن في منظومة القضاء، ويمنح المتقاضي فرصة حقيقية لممارسة حقه الكامل في التقاضي.
موضوعات مرشحة
تجهيز كامل للمحاكم العمالية لبدء عملها في أكتوبر
من المقرر أن تحتوي كل محكمة عمالية على قلم كتاب مستقل، ومكتب لتنفيذ الأحكام، بالإضافة إلى مكتب خاص للمساعدة القانونية. وتشمل الاستعدادات تهيئة البنية التحتية وتدريب القضاة والموظفين على آليات العمل وفقًا للقانون الجديد، لضمان سرعة الفصل في القضايا وتحقيق الانصاف.
