رئيس مجلس الإدارة
نيفين منصور
رئيس التحرير
إبراهيم مصطفى
01:44 م calendar السبت 18 يوليو 2026

البورصة تشهد تحولات جديدة في انطلاقة مجلسها الجديد

افتتاح جلسة التداول مع بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية 2025–2029 بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

وزير الاستثمار يفتتح
وزير الاستثمار يفتتح جلسة التداول مع بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية

    في افتتاح جلسة التداول.. وزير الاستثمار يسلط الضوء على دور البورصة في دعم الاقتصاد الوطني ويعلن خطوات جديدة لتعزيز الطروحات الحكومية والاستثمار المؤسسي.

    افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول إيذانًا ببدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة (2025–2029)، حيث أكد على دور البورصة كمؤسسة وطنية عريقة عاكسة لثقة المستثمرين وتحسن مؤشرات الاقتصاد. الوزير شدد على أهمية الإصلاحات التشريعية والهيكلية الجارية، والترويج للطروحات العامة، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن السوق سيشهد تحركات غير مسبوقة بالتزامن مع دخول طروحات جديدة في قطاعات متنوعة.


    البورصة تنطلق في دورتها الجديدة بدعم حكومي
    البورصة تنطلق في دورتها الجديدة بدعم حكومي

    افتتاح جلسة التداول إيذانًا بانطلاقة مجلس إدارة البورصة الجديد

     

    افتتح المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جلسة التداول بمناسبة بدء اجتماعات مجلس إدارة البورصة المصرية في دورته الجديدة 2025–2029، موجّهًا الشكر لأعضاء المجلس السابق على ما بذلوه من جهود ملموسة في تطوير البورصة وتعزيز دورها. وقدم التهنئة للمجلس الجديد، متمنيًا له التوفيق في أداء مهامه خلال فترة وصفها بـ”الدقيقة”، والتي تشهد تحولات كبيرة في هيكل الاقتصاد المصري.

    البورصة مرآة الاقتصاد وثقة المستثمرين تتجلى في الأداء الأخير

     

    أكد الوزير أن البورصة المصرية، على مدار أكثر من 140 عامًا، أدت دورًا محوريًا في الاقتصاد الوطني، كمؤسسة مالية تتطور باستمرار وتواكب التغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أنها تعكس ثقة المستثمر وحالة الاقتصاد، وهو ما بدا واضحًا في أداء السوق خلال الفترة الأخيرة، بالتوازي مع التحسن الملموس في مؤشرات الاقتصاد خلال الشهور الماضية، سواء على مستوى استقرار سعر الصرف، أو ارتفاع الاحتياطي النقدي، أو تراجع معدلات التضخم، أو تحسن صافي الأصول الأجنبية.

    استراتيجية تطوير شاملة تشمل القيد والتداول والأدوات المالية

     

    أوضح الوزير أن أداء السوق جاء مدفوعًا بتبني البورصة لاستراتيجية تطوير متكاملة، تضمنت تحديث قواعد القيد، وتطوير آليات التداول، وإدخال أدوات مالية جديدة، إلى جانب الترويج للسوق ونشر الثقافة المالية بين المتعاملين، وهي خطوات ساهمت في تعزيز كفاءة السوق وزيادة قدرته على مواكبة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.

    تحرك حكومي لتعزيز الاستثمار وتمكين القطاع الخاص

     

    أشار الخطيب إلى أن الدولة تتحرك بخطى واضحة نحو تحسين مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية، وتمكين القطاع الخاص من خلال سياسات اقتصادية متكاملة تقودها المجموعة الاقتصادية، تشمل إصلاحات مالية ونقدية وتجارية، وإعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي بهدف تحقيق الاتساق والاستقرار وبناء ثقة طويلة المدى مع المستثمر.

    البورصة تشهد تحولات جديدة في انطلاقة مجلسها الجديد
    البورصة تشهد تحولات جديدة في انطلاقة مجلسها الجديد

    قانون جديد ينظم ملكية الدولة في الشركات العامة

     

    أعلن الوزير موافقة مجلس النواب مؤخرًا على قانون ينظم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، ويتضمن إنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة، التي ستتولى بناء قاعدة بيانات محدثة، وتحليل جدوى استمرار الملكية، لتحديد المسار الأنسب لكل شركة.

    دفع ملف الطروحات وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق

     

    أوضح الخطيب أن الدولة تدفع حاليًا ملف الطروحات العامة بخطة مؤسسية تهدف إلى تحويل التخارج من بعض الشركات العامة إلى فرصة لتعظيم العائد، سواء عبر مستثمر استراتيجي أو من خلال الطرح العام في البورصة. وأشار إلى أن هذا الملف يحظى بأولوية وطنية، ويستهدف شركات جديدة للقيد، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعميق السوق.

    البورصة ستشهد حراكًا غير مسبوق وطروحات في قطاعات متنوعة

     

    أكد الوزير أن البورصة المصرية ستشهد خلال الفترة المقبلة حراكًا غير مسبوق نتيجة دخول طروحات حقيقية وجاذبة تعدّ لها الدولة بجدية، في قطاعات متنوعة، مشيرًا إلى أن هيئة الاستثمار، بالتعاون مع البورصة، تعمل على إعداد حزمة من الحوافز والمزايا الاستثمارية للشركات المقيدة، بهدف تشجيع القيد وتوسيع قاعدة الشركات المدرجة.

    تعديلات تشريعية لتخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار المؤسسي

     

    أشار الوزير إلى العمل على مجموعة من التعديلات التشريعية التي تستهدف تخفيف الأعباء المالية، وتوسيع نطاق الأدوات المالية، وتشجيع الاستثمار في البورصة، وتعزيز قدرة السوق المصري على جذب الاستثمارات الأجنبية، ورفع وزنه في المؤشرات الدولية.

    تطوير سوق المال جزء أساسي من منظومة الإصلاح الاقتصادي

     

    لفت الوزير إلى أن الدولة تعتبر تطوير سوق المال ركيزة أساسية في منظومة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط لدعم سيولة السوق، بل أيضًا لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى أدوات تمويل فعالة ومستدامة.

    دعم حكومي متواصل لتحقيق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة

     

    عبّر الوزير عن ثقته في أن مجلس إدارة البورصة الجديد سيواصل البناء على ما تحقق، مشيرًا إلى قدرة الحكومة والمؤسسات المالية على خلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار وأكثر دعمًا للنمو الاقتصادي.

    رئيس البورصة: البنية المؤسسية والتنظيمية أولوية للدولة

     

    من جانبه، أكد أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن الزيارة تعكس رؤية الدولة لأهمية البورصة كأداة رئيسية لدعم النمو الاقتصادي المستدام وجذب الاستثمارات. كما تعكس الاهتمام المستمر بتطوير البنية المؤسسية والتنظيمية لسوق الأوراق المالية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية المستدامة.

    الاكثر مشاهدة

    تم نسخ الرابط