السبت 18 يوليو 2026
الرقابة المالية تطلق أول ضوابط للمنصات الرقمية لاستثمار العقاري
الهيئة العامة للرقابة المالية تعتمد تنظيم أولي للمنصات الرقمية الاستثمارية في وثائق صناديق الاستثمار العقاري بهدف تيسير الاستثمار وضمان الشفافية.
إطلاق رؤى جديدة لتنظيم الاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية بنحو يضمن الشفافية والفعالية وييسر حصص الملكية على المشاع.
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 125 لسنة 2025 لضبط إنشاء المنصات الرقمية للاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. وبموجب التنظيم الجديد، يمكن للمستثمرين الاشتراك في وثائق تمثل حصص ملكية في مشروعات عقارية، عبر منصات مرخصة تخضع للرقابة الصارمة. وتتضمن الضوابط شروط التسجيل والاختبار المعتمد، والإفصاحات الدورية، وقنوات دفع مؤمنة، فضلًا عن آلية رد الأموال والتواصل الدائم مع المستثمرين. هذه الخطوة تعزز الشمول المالي والاستثماري، وتؤسس لبيئة شفافة وآمنة توفر فرصًا فردية في الاستثمار العقاري.
ضوابط الرقابة المالية للاستثمار العقاري عبر المنصات الرقمية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 125 لسنة 2025، الذي يعد أول تنظيم رسمي للمنصات الرقمية التي تتيح الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار العقاري. يشمل التنظيم إطارًا قانونيًا لتنظيم العمل الرقمي عبر المنصات، بما يؤدي إلى بيئة استثمارية آمنة وشفافة وفعالة.
تيسير الاستثمار في وثائق العقارات المشاعة
تنظم الضوابط الاستثمار في حصص ملكية على المشاع في وحدات عقارية عن طريق وثائق تصدرها صناديق استثمار عقارية. ويكون الاكتتاب عبر منصات رقمية مرخصة من الهيئة، ما يسهل للمستثمرين الأفراد دخول هذا السوق عبر إجراءات رقمية سريعة وموثوقة.
التوافق مع معايير الشمول المالي والاستثماري
تأتي هذه المبادرة في إطار توجه الهيئة نحو توفير منتجات استثمارية مبتكرة وتنافسية، تهدف إلى تلبية تطلعات المتعاملين وتعزيز الشمول المالي والاستثماري، من خلال تخفيض التكاليف وتيسير العمليات الاستثمارية للأفراد.
التوافق مع المنصات القائمة وتأسيس نماذج جديدة
في ظل هذا التنظيم، بدأت ثلاث منصات إلكترونية عقارية في توفيق أوضاعها عبر تأسيس صناديق استثمار عقارية والحصول على ترخيص ترويج وتغطية اكتتاب من الهيئة، ما يسمح لها بالبدء في عملية البيع الرسمي لوثائق الاستثمار العقاري بشفافية.
شروط التسجيل والاختبار المعتمد
ألزم القرار المنصات الرقميّة بتسجيل المستثمرين بعد التحقق من شروط التسجيل، وأهمها اجتياز «اختبار المعرفة» المعتمد من الهيئة، بعد اطلاع المستخدم على المواد التعريفية والتعليمية عن الأداة الاستثمارية والمخاطر المرتبطة بها.
قنوات الدفع والحسابات المؤمنة والتسجيل المركزي
يجب على المنصات توفير قنوات دفع رقمية آمنة ومعتمدة، وفتح حسابات وفقًا لآلية العمل المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي. ويُشترط تسجيل صندوق الاستثمار العقاري على المنصة بعد حصوله على الترخيص، كما يتم الاكتتاب والاسترداد عبر مذكرة معلومات مختصرة معتمدة من الهيئة.
الالتزامات بالإفصاح الدوري للمستثمرين
يتوجب على المنصات الإفصاح عن المعلومات الضرورية للمستثمرين قبل التسجيل، مثل شروط التسجيل، بيانات مدير المنصة، إجراءات الشكاوى، مخاطر التشغيل وآلية استرداد الأموال. كما يجب نشر عبارت مستجدات القوائم المالية السنوية والدورية، وتقارير محاضر جماعة حملة الوثائق، تقييم الأصول، توزيعات الأرباح وأي مستجدات جوهرية.
إجراءات الاسترداد والتخارج قبل نهاية الصندوق
نظّم القرار تخارج حملة الوثائق قبل نهاية مدة الصندوق وفقًا لضوابط مذكرة المعلومات المعتمدة. يُسمح بالاسترداد بنسبة لا تتجاوز 20% من إجمالي الوثائق المصدرة، ويُمنع الاحتفاظ بهذه الوثائق لأكثر من عام، ويتم تداولها إلكترونيًا أو إعدامها لتقليص حجم الإصدار، دون حقوق تصويت أو أرباح أثناء فترة الاحتفاظ.
نموذج الطلب الرقمي ومسؤوليات المنصة
تشترط الضوابط استخدام نموذج طلب اكتتاب رقمي يتضمّن إقرارًا صريحًا من المستثمر بقبول المخاطر، فتح حساب بنكي مخصص لتلقي الاكتتاب، إصدار إشعار إلكتروني بالتأكيد للمكتتب فور التحويل. تعزز هذه المبادرة ضمانات الاسترداد السريعة وإثبات الملكية إلكترونيًا ومركزيًا.
المتطلبات التنظيمية والمسؤولية القانونية
يلتزم كل طرف: مدير المنصة، مدير الاستثمار، صندوق الاستثمار العقاري، شركة الإدارة، شركة الإيداع؛ بعدم نشر معلومات غير دقيقة أو مضللة، ويتحمل المسؤولية القانونية عن أي ضرر ينتج عن ذلك، الأمر الذي يدعم مصداقية البيئة الاستثمارية الإلكترونية.
