السبت 18 يوليو 2026
نيفين منصور: قانون العمل الجديد يُنهي فوضى استمارة 6
نيفين منصور تكشف أبرز بنود قانون العمل الجديد، وتوضح مزاياه في حماية العامل من الفصل التعسفي وإلغاء استمارة 6 وتعديل العلاقة مع صاحب العمل.
نيفين منصور تفتح ملف قانون العمل الجديد وتناقش بنوده وتفاصيله بعد نشره في الجريدة الرسمية، وتوضح كيف سيغيّر مستقبل العلاقة بين العامل وصاحب العمل.
أوضحت الإعلامية نيفين منصور، خلال تقديمها لحلقة جديدة من برنامج “من أول وجديد” على قناة “هي”، أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 3 مايو، سيدخل حيز التنفيذ في 1 سبتمبر. واعتبرت منصور أن القانون يحمل خطوات حاسمة نحو حماية العامل، أبرزها إلغاء العمل بنظام استمارة 6 دون موافقة مكتب العمل، ما يُنهي سنوات من الاستقالة القسرية. لكنها أشارت أيضًا إلى انتقادات، منها غياب تنظيم العمالة المنزلية وعدم وضوح آليات تنفيذ بعض البنود. وتساءلت: هل حقًا سيُعيد القانون التوازن للعلاقة بين العامل وصاحب العمل؟
إلغاء استمارة 6 وتغيير قواعد الفصل التعسفي
صرّحت الإعلامية نيفين منصور أن أحد أهم البنود التي عالجها قانون العمل الجديد هو إلغاء الاستقالة الإجبارية المعروفة باسم “استمارة 6”، التي كان يوقع عليها العامل عند بداية تعيينه. وأضافت أن القانون الجديد يُلزم أصحاب الأعمال بالحصول على موافقة رسمية من مكتب العمل قبل اعتماد أي استقالة، مما يضع حدًا لانتهاك حقوق العامل في الفصل التعسفي.
قانون العمل الجديد يدخل حيز التنفيذ في سبتمبر
أكدت نيفين منصور أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي نُشر في الجريدة الرسمية في الثالث من مايو، سيُطبق رسميًا اعتبارًا من الأول من سبتمبر 2025. وأشارت إلى أن تطبيقه سيتزامن مع صدور قرارات تنفيذية من وزارة العمل لضمان تطبيق عادل وفعّال على أرض الواقع، بما يحقق الحماية القانونية المطلوبة.
العمالة المنزلية خارج نطاق القانون الجديد
أبدت نيفين منصور تحفظها على أن القانون الجديد لم يشمل فئة مهمة من العاملين، وهي العمالة المنزلية. وأكدت أن تلك الفئة لا تزال تعمل في إطار غير قانوني، بلا حماية أو عقود موثقة، ما يفتح الباب أمام مشكلات إنسانية وقانونية. وشددت على أن حوارًا مجتمعيًا يجب أن يُطلق لتصحيح هذا القصور في التشريع.
مزايا عديدة تواجه انتقادات بسبب آليات التنفيذ
أوضحت نيفين أن القانون الجديد أدخل تحسينات ملموسة، مثل إلزام صاحب العمل بتوضيح مهام العامل وأوقات الراحة وتوثيق العلاقة التعاقدية. لكنها أكدت في الوقت نفسه أن عدداً من البنود لا تزال بحاجة إلى آليات تنفيذ واضحة حتى لا تظل مجرد نصوص على الورق دون تطبيق فعلي.
قانون العمل الجديد يعزز التوازن بين العامل وصاحب العمل
شدّدت الإعلامية نيفين منصور على أن فلسفة القانون تستند إلى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة العمالية، من خلال حماية العامل من الفصل غير المبرر، وفي الوقت نفسه حفظ حقوق صاحب العمل في إدارة منشأته. وقالت: “القانون الجديد يمنح الأمل في علاقة عمل مستقرة ومحترمة، لكن نجاحه مرهون بالتنفيذ الجاد”.
متى يُصبح قانون العمل الجديد واقعيًا؟
اختتمت نيفين منصور حوارها بالتساؤل: “هل سينجح القانون الجديد في ترجمة مواده إلى واقع يعيشه العامل وصاحب العمل؟” وأكدت أن الإجابة ستكون مرهونة بمدى التزام الجهات المعنية بتطبيق البنود بشفافية، ومراقبة تنفيذها، خاصة في بيئات العمل غير الرسمية.
