السبت 18 يوليو 2026
مصلحة الضرائب المصرية تنفي الخلاف مع شركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة
مصلحة الضرائب المصرية توضح موقفها الرسمي بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام، مؤكدة أن لا خلاف مع شركات البترول.
مصلحة الضرائب المصرية تُنهي الجدل حول ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام"، مؤكدة أن لا خلاف مع شركات البترول وأن القوانين واضحة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنه لا وجود لخلاف مع شركات البترول بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام. وأوضحت أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد، وهي تتحمل الضريبة بنسبة 10% على البترول الخام، سواء كان محليًا أو مستوردًا. كما أكدت أن تطبيق الضريبة لن يؤدي إلى أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية في السوق المحلية، حيث يقتصر تأثير الضريبة على البترول الخام فقط. كما ستصدر قريبًا اللائحة التنفيذية المنظمة لهذا الإجراء، مع تأكيدات على التنسيق الكامل بين جميع الأطراف المعنية لضمان التطبيق السليم.
مصلحة الضرائب المصرية تنفي وجود خلاف مع شركات البترول بشأن ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام
أكدت مصلحة الضرائب المصرية أنها تابعت ما أثير في بعض المنابر الإعلامية من أحاديث لا تعكس الحقيقة حول وجود خلاف ضريبي بين الحكومة وشركات البترول بشأن إخضاع البترول الخام لضريبة القيمة المضافة، موضحة أن ما تم تداوله يستلزم إيضاحات دقيقة تصحح الصورة وتضع الحقائق في موضعها. وشددت المصلحة على عدم صحة الادعاء بوجود خلاف، وأن الإطار القانوني المنظم واضح ومحدد، وأن هناك اتفاقاً كاملاً على التفاصيل ذات الصلة بين الأطراف المعنية، مع الإشارة إلى أن اللائحة التنفيذية المرتبطة ستصدر قريباً.
لا خلاف حول تطبيق ضريبة القيمة المضافة
جددت المصلحة تأكيدها أنه لا توجد أي نزاعات ضريبية مع شركات البترول فيما يخص ضريبة القيمة المضافة على البترول الخام. ولفتت إلى أن النصوص الحاكمة واضحة بما لا يدع مجالاً للالتباس، وأن التنسيق بين الجهات المعنية قائم ومكتمل بشأن كيفية التطبيق. وبهذا تنفي المصلحة بشكل قاطع ما تم تداوله إعلامياً، مؤكدة أن الموقف الرسمي مستقر وأن القواعد المطبقة لا تشهد خلافات.
الهيئة المصرية العامة للبترول المشتري الوحيد وتتحمل ١٠٪ قيمة مضافة
أوضحت مصلحة الضرائب المصرية أن الهيئة المصرية العامة للبترول هي المشتري الوحيد للبترول الخام داخل مصر. ووفق الآلية المعمول بها، تتحمل الهيئة ضريبة القيمة المضافة بواقع ١٠٪ بصفتها متلقي السلعة والمستفيد منها، وذلك سواء كان البترول الخام محلياً أو مستورداً. وتقوم الهيئة بتوريد هذه الضريبة إلى مصلحة الضرائب المصرية وفق الإجراءات القانونية المقررة. ويعكس هذا التنظيم وضوح أدوار كل طرف في سلسلة التعامل، بما يضمن التطبيق السليم للضريبة من دون أي أعباء غير مبررة على حلقات أخرى.
إخضاع البترول الخام للقيمة المضافة لا يرفع أسعار المنتجات البترولية
أكدت المصلحة أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة ١٠٪ على البترول الخام فقط وليس على المنتجات البترولية لا يترتب عليه أي زيادة في أسعار المنتجات البترولية المطروحة في السوق المحلية. وبهذا تحسم المصلحة أي تخوفات من ربط تطبيق الضريبة على البترول الخام بتغيرات سعرية تمس المستهلك، إذ إن نطاق الخضوع ينحصر في الخام دون سواه من المنتجات، بما ينفي تأثيره على مستويات الأسعار النهائية المتداولة في السوق.
إطار قانوني واضح وتنسيق مؤسسي كامل
أشارت مصلحة الضرائب المصرية إلى أن الموقف القانوني منضبط ومفصّل، وأن الاتفاق بين الحكومة وشركات البترول قائم على فهم مشترك لآليات التطبيق، بما يضمن الانسيابية والالتزام. وإلى جانب وضوح النصوص، أكدت المصلحة أن اللائحة التنفيذية ستصدر قريباً بما يعزز وضوح الإجراءات التفصيلية ويستكمل البناء التنظيمي للإطار الضريبي ذي الصلة بالبترول الخام.
دعوة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة والرجوع للمصادر المختصة
أهابت مصلحة الضرائب المصرية بوسائل الإعلام تحري الدقة في تناول القضايا الضريبية ذات الحساسية الاقتصادية، والالتزام بالتحقق من المعلومات من الجهات المختصة قبل النشر، إعلاءً للمصلحة الوطنية وتدقيقاً للبيانات التي تمس قطاعات حيوية. وشددت على أهمية الرجوع إلى المصادر الرسمية الموثوقة عند تناول موضوعات تتعلق بالسياسات الضريبية، ولا سيما تلك المتصلة بقطاع البترول، لضمان تقديم معلومات صحيحة للرأي العام.
