السبت 18 يوليو 2026
ارتفاع قروض الأسر في كوريا الجنوبية بأكثر من أربعة تريليونات وون في أغسطس
البنوك المحلية تشهد انتعاشًا في منح قروض الأسر بعد تباطؤ مؤقت في يوليو.
قفزة جديدة في قروض الأسر بكوريا الجنوبية رغم القيود الحكومية وارتفاع التمويل الشخصي والطلب الموسمي على القروض العقارية.
شهدت كوريا الجنوبية في أغسطس ارتفاعًا كبيرًا في قروض الأسر تجاوز أربعة تريليونات وون، مسجلة انتعاشًا ملحوظًا بعد تباطؤ شهده يوليو. وعلى الرغم من تراجع التمويل العقاري للشهر الثاني على التوالي، ارتفعت القروض الشخصية بشكل لافت بدعم من الطلب الموسمي المرتبط بالإجازات الصيفية والتنقلات السكنية. ورغم فرض الحكومة قيودًا مشددة على قروض المنازل في العاصمة، فإن حجم الاقتراض يعكس استمرار الحاجة المتزايدة للتمويل وسط ضغوط اقتصادية وموسمية متصاعدة.
انتعاش قروض الأسر في أغسطس
سجلت البنوك المحلية في كوريا الجنوبية زيادة ملحوظة في قروض الأسر خلال أغسطس، حيث ارتفع إجمالي القروض بأكثر من أربعة تريليونات وون مقارنة بالشهر السابق. وجاء هذا الانتعاش بعد فترة من التباطؤ في يوليو، الذي شهد أضعف معدل نمو للقروض منذ مارس. يعكس هذا الارتفاع عودة الطلب القوي على التمويل وسط استمرار التحديات الاقتصادية للأسر.
القروض الشخصية تتفوق على التمويل العقاري
في الوقت الذي شهد فيه التمويل العقاري تراجعًا للشهر الثاني على التوالي، ارتفعت القروض الشخصية بشكل حاد. وجاء ذلك نتيجة الطلب الموسمي المرتبط بالإجازات الصيفية وانتقال الأسر إلى مساكن جديدة. هذا الاتجاه يشير إلى تحول جزئي في توجهات الاقتراض، حيث بات الأفراد يعتمدون أكثر على القروض النقدية لتغطية نفقاتهم بدلاً من شراء العقارات.
موضوعات مرشحة
قيود حكومية لم توقف موجة الاقتراض
فرضت الحكومة قيودًا جديدة على التمويل العقاري منذ 27 يونيو، أبرزها تحديد سقف القروض المدعومة بالرهن العقاري إلى 600 مليون وون في العاصمة. ورغم أن هذه الخطوة تهدف إلى كبح ارتفاع أسعار العقارات، إلا أن البيانات الصادرة عن المؤسسات المالية تكشف استمرار ارتفاع إجمالي قروض الأسر، مما يعكس قوة العوامل الموسمية وضعف تأثير الإجراءات الحكومية على المدى القصير.
مستقبل قروض الأسر بين الضبط والطلب
رغم الارتفاع الكبير في قروض الأسر، تشير تصريحات مسؤولي القطاع المالي إلى أن الحكم على استقرار الاتجاه التنازلي لا يزال مبكرًا. فما زال السوق يتأثر بالتقلبات الاقتصادية، والتغيرات الموسمية، والقيود التنظيمية. ومن المتوقع أن تواصل الحكومة متابعة الوضع عن كثب في محاولة لتحقيق توازن بين ضبط القروض والحفاظ على مرونة الأسر المالية.
