وزارة العدل تفتتح غرفًا مؤمّنة للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة
في سابقة قضائية وإنسانية، افتتاح غرف مؤمنة في محكمة القاهرة الجديدة لحماية النساء من التأثيرات السلبية خلال التقاضي
وزارة العدل تفتتح أول غرف آمنة للشهادة في قضايا العنف ضد المرأة
افتتح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، يوم الأحد 7 سبتمبر 2025، غرفتين مؤمنتين بمحكمة القاهرة الجديدة مخصصتين للمرأة ضحية العنف، لتمكينها من الإدلاء بشهادتها بأمان بعيداً عن الضغوط النفسية أو التهديدات. ويأتي ذلك في إطار التعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بحضور شخصيات قضائية ودولية بارزة. تم تجهيز الغرفتين بأحدث التقنيات لتوفير بيئة تضمن الحماية الكاملة والخصوصية، بما يتماشى مع التزامات مصر نحو اتفاقيات مناهضة العنف ضد المرأة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030. وشهد الافتتاح عرضاً توضيحياً لكيفية تقديم الشهادة من داخل الغرف، ما يعكس توجه الدولة نحو تطوير بيئة تقاضي عادلة وإنسانية.

وزارة العدل تفتتح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف بمحكمة القاهرة الجديدة 7 سبتمبر 2025
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل صباح اليوم الأحد الموافق 7/9/2025 الغرفتين المؤمنتين والمخصصتين للمرأة ضحية العنف في محكمة القاهرة الجديدة، وذلك بعد الانتهاء من تجهيزهما تقنياً ومدهما بأجهزة الاتصال الفنية اللازمة وفقاً لأفضل المعايير والمتطلبات الدولية المقررة لحماية حقوق المرأة ومناهضة العنف ضدها. وجاء الافتتاح بحضور الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والسيد المستشار عبد الآخر الملقب فواز رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى، والسيدة كرستينا ألبرتين الممثلة الإقليمية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة، إلى جانب عدد من مساعدي الوزير المعنيين، وبعض مستشاري محكمة استئناف القاهرة، ورئيس محكمة القاهرة الجديدة الابتدائية، وقيادات النيابة العامة. ويأتي ذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتيسير وصول الفئات الأولى بالرعاية للعدالة وعلى رأسها المرأة ضحية العنف.
حضور دولي وقضائي في افتتاح غرف مؤمنة بمحكمة القاهرة الجديدة
عكس الحضور رفيع المستوى الاهتمام المؤسسي بتيسير وصول المرأة للعدالة، إذ شارك ممثلو الجهات القضائية في مصر إلى جانب ممثلي مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ويمثل هذا التعاون إطاراً عملياً لدعم الإجراءات التي تكفل تمكين المرأة ضحية العنف من الإدلاء بالشهادة في بيئة آمنة داخل أروقة المحكمة، بما يتوافق مع المتطلبات الدولية المعنية بمناهضة العنف وحماية الحقوق.
تجهيزات تقنية وفق المعايير الدولية لحماية المرأة ضحية العنف
تفقد الوزير والحضور الغرفتين المؤمنتين واستمعوا إلى شرح تفصيلي حول آلية العمل داخلهما وكيفية أداء الشهادة بهما. وتم تجهيزهما تقنياً بأجهزة الاتصال اللازمة حتى تكون المرأة طوال جلسة الاستماع بالمحكمة بعيدة عن أي تأثير سلبي نتيجة اتصالها المباشر بإجراءات المحاكمة، مع منع أي ضغط من جانب الخصوم ولمنع أي مسببات الإيذاء أو الصدمة، بما يوفر مساحة آمنة للشهادة دون التعرض لأي تهديد.

تفقد ومحاكاة تصويرية لآلية الاستماع إلى الشهادة
شهد الحضور محاكاة تصويرية لاستماع هيئة المحكمة لشهادة مجني عليها داخل الغرفة المؤمنة، بهدف توضيح كيفية سير الاستماع داخل هذه البيئة المؤمنة وما تتيحه من عزل عن التأثيرات المباشرة المرتبطة بإجراءات المحاكمة. ويسهم ذلك في إتاحة شهادة متسقة مع معايير الحماية والخصوصية المنصوص عليها في الإعدادات التقنية للغرفتين.
كلمة وزير العدل تؤكد التعاون وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030
في مستهل كلمته، رحب المستشار عدنان فنجري وزير العدل بالحضور، وأعرب عن امتنانه وتقديره لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا على ما يُبذل من جهود مستمرة لدعم أنشطة الوزارة الهادفة إلى تيسير وصول المرأة إلى العدالة على نحو يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030. وأضاف أن مصر من أولى الدول التي بادرت بالانضمام إلى اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة.
غادة والي: مصر أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى المشروع
من جانبها، عبرت الدكتورة غادة والي عن شكرها لوزارة العدل لتبنيها هذا المشروع، مؤكدة أن مصر أول دولة في الشرق الأوسط تتبنى ذلك المشروع. وأشارت إلى أن الغرف المؤمنة تتيح مناخاً آمناً للمرأة المعنفة يمكّنها من الإدلاء بشهادتها دون التعرض لأي ضغط أو تهديد، بما يضمن توفير بيئة مناسبة خلال جلسات الاستماع داخل المحكمة.
أمل عمار: تجربة رائدة لضمان الإدلاء بالشهادة بأمان وسهولة
أكدت المستشارة أمل عمار أن افتتاح غرفتين مؤمنتين للمرأة ضحية العنف يمثل تجربة رائدة تتيح حماية الشاهدة وتمكنها من الإدلاء بشهادتها بأمان وسهولة بعيداً عن أي تأثير. ويجسد هذا الافتتاح توجهاً عملياً لتسهيل المشاركة في إجراءات التقاضي ضمن ظروف تحافظ على سلامة المرأة خلال المسار القضائي.
تعاون وزارة العدل مع مكتب الأمم المتحدة لتيسير الوصول إلى العدالة
يأتي هذا الافتتاح في إطار التعاون المثمر بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتيسير وصول الفئات الأولى بالرعاية للعدالة وعلى رأسها المرأة ضحية العنف. ويستهدف هذا التعاون تهيئة بيئة داخل المحاكم تكفل الاستماع إلى الشهادة في إطار مؤمن تقنياً، وتحد من أي تأثيرات سلبية قد تنتج عن الاتصال المباشر بإجراءات المحاكمة، بما يعزز جودة الإجراءات ويصون حقوق المرأة خلال مسار التقاضي.




