السبت 18 يوليو 2026
محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون لتبادل الخبرات وتنفيذ برامج تدريبية
بروتوكول جديد بين محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية يستهدف تعزيز القدرات القانونية والفنية وترسيخ مبادئ العدالة وحماية الاقتصاد الوطني.
محكمة النقض المصرية وهيئة الرقابة المالية توقعان بروتوكول تعاون بديوان عام محكمة النقض لتبادل الخبرات وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للقضاة والعاملين بالهيئة بما يسهم في تطوير القدرات القانونية والفنية وترسيخ مبادئ العدالة وحماية الاقتصاد الوطني.
وقّع القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بروتوكول تعاون يهدف إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل لتبادل الخبرات بين القضاة والعاملين بالهيئة. البروتوكول يشمل إعداد محاضرات متخصصة في الجوانب القانونية والفقهية، ودورات في الجوانب الفنية والرقابية للأسواق المالية. اللقاء شهد حضور قيادات محكمة النقض والهيئة، وتبادل الطرفان الدروع التذكارية تأكيدًا على استمرار التعاون المشترك في دعم الاقتصاد الوطني ومناخ الاستثمار.
توقيع بروتوكول التعاون بين محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية
شهد ديوان عام محكمة النقض توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية. وقّع البروتوكول القاضي عاصم الغايش رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى والدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. ويهدف البروتوكول إلى تنظيم برامج تدريبية وورش عمل متخصصة لتبادل الخبرات بين السادة القضاة والعاملين بالهيئة، بما يسهم في تطوير القدرات القانونية والفنية وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون.
حضور قيادات محكمة النقض وهيئة الرقابة المالية
حضر مراسم التوقيع القاضي محمد عبد العال النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى والقاضي محمد عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية والقاضي أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى والقاضي خالد فاروق نائب رئيس محكمة النقض مستشار رئيس مجلس القضاء الأعلى للعلاقات والإعلام والقاضي شريف الشيتاني نائب رئيس محكمة النقض المستشار المساعد لرئيس إدارة العلاقات الدولية، إلى جانب عدد من قيادات الهيئة العامة للرقابة المالية.
إشادة متبادلة بين المؤسستين
خلال اللقاء، أشاد الدكتور محمد فريد بالدور الرائد لمحكمة النقض في ترسيخ العدالة وإرساء المبادئ القضائية التي تعزز استقرار الأسواق المالية بالدولة المصرية. وأكد أن الهيئة تحرص على تعزيز التكامل مع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها محكمة النقض بما يحقق المستهدفات المشتركة للطرفين. من جانبه، عبر القاضي عاصم الغايش عن تقديره لرئيس الهيئة مشيدًا بالدور الهام الذي تضطلع به هيئة الرقابة المالية في حماية الاقتصاد الوطني.
موضوعات مرشحة
بنود بروتوكول التعاون
ينص البروتوكول على قيام قضاة محكمة النقض بإعداد وتقديم برامج تدريبية ومحاضرات متخصصة للعاملين بالهيئة، تتناول الجوانب القانونية والفقهية ذات الصلة باختصاصات الهيئة، بما يعزز كفاءة الصياغة القانونية والتنظيمية للعاملين. كما يشمل تنظيم دورات تدريبية وورش عمل متخصصة للسادة قضاة محكمة النقض، تتناول الجوانب الفنية والرقابية للتشريعات المنظمة للأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز تكامل المعرفة القانونية والرقابية.
دعم التنمية الاقتصادية والإصلاحات
يأتي توقيع البروتوكول في إطار رغبة المؤسستين في تدعيم أواصر التعاون المشترك، والمساهمة في التنمية الاقتصادية الشاملة بمصر، ودعم مجالات الأعمال وتنفيذ سياسات الدولة الإصلاحية الرامية إلى تحسين الاقتصاد ودفع عجلة الاستثمار. كما يهدف إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتشريعات الخاصة بمناخ الأعمال وتوفير منظومة متكاملة تدعم بناء اقتصاد قوي.
تبادل الدروع التذكارية
وفي ختام الزيارة، تبادل القاضي عاصم الغايش والدكتور محمد فريد الدروع التذكارية، تعبيرًا عن التقدير المتبادل ورغبة المؤسستين في استمرار التعاون المثمر بما يخدم العدالة وحماية الاقتصاد الوطني.
