السبت 18 يوليو 2026
ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية حسم شرعية التعريفات الجمركية التي تهدد بإعادة مليارات الدولارات للشركات المتضررة
الإدارة الأمريكية تستأنف على حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي قضى بعدم قانونية تعريفات فرضها ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية
قدمت إدارة ترامب التماسًا إلى المحكمة العليا الأمريكية لإلغاء حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي أبطل تعريفات جمركية واسعة، معتبرة أن القرار يقيد سلطة الرئيس ويهدد المفاوضات الاقتصادية والدبلوماسية.
قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التماسًا إلى المحكمة العليا للطعن في قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي اعتبر أن تعريفاته الجمركية الواسعة غير قانونية، مؤكدًا أن فرض الرسوم الجمركية يمثل سلطة أصيلة للكونغرس وليست من صلاحيات الرئيس. وجاء استئناف ترامب بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي استخدمه لإعلان حالة طوارئ تجارية وفرض تعريفات على أكثر من ٩٠ دولة بنسبة ١٠٪ على الواردات، إضافة إلى رسوم "متبادلة" ضد دول مثل كندا والمكسيك والصين. المعارضون، وبينهم شركات صغيرة وولايات أمريكية، أكدوا أن هذه الرسوم ألحقت بهم أضرارًا جسيمة، فيما حذر ترامب من أن الحكم يقوض المفاوضات التجارية ويهدد الأمن القومي. القرار المرتقب من المحكمة العليا قد يحدد مستقبل أجندة ترامب الاقتصادية، مع إمكانية إلزام الولايات المتحدة برد مليارات الدولارات للشركات المتضررة.
ترامب يلجأ إلى المحكمة العليا
أعلنت إدارة ترامب تقديم التماس عاجل إلى المحكمة العليا الأمريكية مساء الأربعاء، بهدف إلغاء قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية الذي أبطل فرض تعريفات جمركية بموجب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية. محامو الحكومة أكدوا أن خطورة الموقف لا يمكن أن تكون أكبر، إذ يعتبرون القرار تهديدًا مباشرًا للسياسة التجارية والأمنية.
موضوعات مرشحة
حكم الاستئناف وموقف الكونغرس
محكمة الاستئناف الفيدرالية في واشنطن قضت الأسبوع الماضي بأغلبية ٧ مقابل ٤ أن فرض التعريفات الجمركية يمثل "سلطة تشريعية أصيلة للكونغرس"، وبالتالي تجاوز ترامب صلاحياته. ورغم الحكم، تم تأجيل دخوله حيز التنفيذ حتى ١٤ أكتوبر لمنح الإدارة فرصة للاستئناف أمام المحكمة العليا.
قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية كذريعة
ترامب استند إلى قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي يتيح للرئيس اتخاذ إجراءات ضد "تهديدات غير عادية واستثنائية". في أبريل، أعلن حالة طوارئ تجارية زاعمًا أن العجز التجاري يضر بالصناعة الوطنية ويهدد الأمن القومي. بناءً على ذلك، فرض رسومًا أساسية بنسبة ١٠٪ ورسومًا متبادلة على أكثر من ٩٠ دولة.
اعتراضات الشركات والولايات الأمريكية
الرسوم واجهت معارضة واسعة من شركات صغيرة وجماعات تجارية وعدة ولايات رفعت دعاوى قضائية، معتبرة أن القرارات ألحقت بهم أضرارًا اقتصادية جسيمة. المحامي جيفري شفاف من مركز "ليبرتي للعدالة" أكد أن الرسوم "غير قانونية وتهدد بقاء الشركات الصغيرة".
التداعيات الاقتصادية والسياسية المحتملة
الحكم إذا أصبح نهائيًا سيجبر الحكومة الأمريكية على إعادة مليارات الدولارات من الرسوم التي جُمعت. كما قد يقوض استراتيجية ترامب القائمة على الضغط الاقتصادي عبر التعريفات لإعادة التوازن التجاري، خصوصًا مع دول مثل الصين وكندا والمكسيك.
القرار الأخير لا ينطبق على جميع الرسوم الجمركية الأمريكية؛ فالتعريفات المفروضة على الصلب والألومنيوم استندت إلى سلطات رئاسية مختلفة ولم يشملها الحكم. لكن الرسوم الأوسع التي استهدف بها ترامب أكثر من ٩٠ دولة ما زالت موضع نزاع قضائي.
