وزير المالية يؤكد التزام مصر بمسار الإصلاح الاقتصادي ويشيد بدور القطاع الخاص
أحمد كجوك في حوار مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة: أداء الاقتصاد يتحسن، والواقع الضريبي يتغير للأفضل بدعم مجتمع الأعمال.
وزير المالية أحمد كجوك في حوار مفتوح مع غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة: القطاع الخاص يثبت قدرته على النمو والتكيف مع الإصلاحات، الأداء المالي يتحسن، والواقع الضريبي يتغير للأفضل بدعم مجتمع الأعمال.
أكد وزير المالية أحمد كجوك خلال حوار مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة أن القطاع الخاص أثبت قدرته على النمو والمنافسة والاستجابة السريعة للإصلاحات الاقتصادية والمالية في مصر. وأوضح أن الأداء الاقتصادي والمالي يتحسن وأن الحكومة ملتزمة بالحفاظ على هذا المسار. الوزير شدد على أن الواقع الضريبي يتغير للأفضل عبر شراكة قوية مع مجتمع الأعمال، مشيدًا بثقة المستثمرين وتجاوبهم مع التسهيلات الضريبية. وأشار إلى أن الدولة تواصل خفض الدين وتحسين مؤشراته، وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مع إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية قريبًا.

إشادة بدور القطاع الخاص
أكد وزير المالية أحمد كجوك أن القطاع الخاص في مصر أثبت قدرته على النمو والمنافسة والتكيف مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية. جاء ذلك خلال حوار مفتوح مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، حيث أوضح الوزير أن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح وأن الأداء المالي والاقتصادي يتحسن بشكل مستمر، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على هذا المسار.
تقييم نتائج الإصلاحات الاقتصادية
أشار الوزير إلى أن الحكومة تنظر إلى ما تحقق خلال العام الماضي مقارنة بما تم الإعلان عنه سابقًا في إطار أولويات واضحة تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وأضاف أن الواقع الضريبي يشهد تغيرًا ملحوظًا للأفضل في ظل نموذج حقيقي للشراكة مع مجتمع الأعمال. وأعرب عن فخره بثقة المستثمرين والشركاء من مجتمع الأعمال، مشيدًا بتجاوبهم الكبير مع التسهيلات الضريبية التي أطلقتها الدولة.
انعكاس السياسات المالية على الاقتصاد
أوضح كجوك أن السياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة انعكست على أداء القطاع الخاص في مختلف المجالات الإنتاجية والخدمية. وأكد أن الدولة نجحت في تحقيق نمو قوي في الإيرادات الضريبية دون فرض أي أعباء جديدة على الممولين، كما تم توجيه إنفاق أكبر لقطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

استراتيجية خفض الدين وتحسين مؤشراته
شدد وزير المالية على أن خفض الدين الحكومي وتحسين مؤشراته يمثل أحد أهم أهداف الحكومة المصرية. وأوضح أن الوزارة ملتزمة بالاستخدام الأمثل لمصادر التمويل وتوجيه الاعتمادات الكافية لمجالات التنمية البشرية والحماية الاجتماعية. وأكد أن أي إيرادات استثنائية سيتم توجيهها مباشرة إلى خفض معدل الدين للناتج المحلي.
برنامج جديد لتحفيز الصادرات
كشف كجوك عن إطلاق برنامج جديد أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات المصدرين، يهدف إلى دعم الصادرات وتحفيز الاستثمار. وأكد أن الوزارة ستبذل جهدًا أكبر خلال المرحلة المقبلة لتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وترسيخ شراكة الثقة مع مجتمع الأعمال. وأشار إلى العمل على تعزيز قدرة المستثمرين على التنبؤ بالسياسات المالية والاقتصادية بما يحقق الاستقرار والشفافية.
الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية
أعلن الوزير أن الوزارة تستعد لإطلاق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية قريبًا، مؤكدًا أن ذلك سيتم في إطار حوار مجتمعي واسع يشمل جميع الممولين المسجلين. وأوضح أن الهدف هو التيسير على مجتمع الأعمال وتعزيز التوافق بين الدولة والمستثمرين.
رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري
أكد وزير المالية أن الحكومة تعمل بكل جهدها لجعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية وقوة تصديرية خلال السنوات المقبلة. وأعرب عن تطلعه لأن تصبح مصر في مصاف الاقتصادات الرائدة خلال العقد القادم، من خلال سياسات مالية واقتصادية أكثر استقرارًا وشفافية، واستمرار الإصلاحات الداعمة للنمو.




