السبت 18 يوليو 2026
النيابة تحقق في اختلاس قطعة أثرية من المتحف المصري
ضبط موظفة واتهام أربعة في واقعة اختلاس أثر بالمتحف المصري.
النيابة العامة تكشف تفاصيل اختلاس قطعة أثرية من المتحف المصري وتضبط موظفة مع متهمين آخرين وتفتح ملف مخالفات جسيمة في إدارة وصيانة الآثار المصرية.
باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في قضية اختلاس إحدى القطع الأثرية من داخل المتحف المصري، بعد أن كشفت التحريات عن ضلوع موظفة مختصة بالمعمل في الجريمة وتسليمها الأثر لشركاء آخرين لبيعه. التحقيقات أظهرت تورط أربعة أشخاص، بينهم موظفة بالمتحف، بينما تبين حسن نية اثنين منهم بعد شراء القطعة كذهب خام. النيابة أمرت بحبس المتهمين الرئيسيين والتحفظ على مستندات المعمل، مع تكليف لجنة مختصة بفحص آليات تداول الآثار داخل المتحف. التقرير الصادر كشف عن مخالفات خطيرة في إجراءات الحفظ والجرد، وأوصى بتشديد الرقابة وتركيب كاميرات داخل معامل الترميم، في خطوة تعكس أهمية حماية التراث المصري من أي عبث.
النيابة العامة تباشر التحقيق في سرقة الآثار
انتقلت النيابة العامة إلى المتحف المصري فور تلقيها بلاغًا عن فقد قطعة أثرية من داخل معمل الترميم، حيث باشرت التحقيقات واستعانت بخبراء الأدلة الجنائية لرفع الأدلة المادية من موقع الحادث.
اعتراف الموظفة المختصة باختلاس القطعة الأثرية
خلال التحقيقات، تبين أن الموظفة المختصة بالمعمل هي من اختلست القطعة، وأقرت بتسليمها لشخص آخر من أجل بيعها كسوار ذهبي، بعد أن أتلفت الأحجار الكريمة الملتصقة به.
ضبط المتهمين الأربعة في قضية المتحف المصري
التحريات أفضت إلى ضبط الموظفة وثلاثة متهمين آخرين، حيث تسلم المتهم الثاني القطعة وسلمها للثالث، الذي بدوره باعها للمتهم الرابع باعتبارها ذهبًا خامًا ليقوم بسبكها، فيما ثبت حسن نية المتهمين الأخيرين.
موضوعات مرشحة
قرارات النيابة العامة بشأن الحبس والإفراج
أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الأول والثاني احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بينما أخلت سبيل الآخرين بضمان مالي، مع استمرار استجواب المشتبه بهم وجمع الأدلة.
تقرير اللجنة يكشف مخالفات جسيمة بالمتحف
اللجنة المختصة التي ندبتها النيابة العامة رصدت مخالفات كبيرة في نظام تداول الآثار، منها عدم وجود سجلات موثقة لتسليم واستلام القطع، وعدم جرد الخزائن بشكل يومي، مما سهل عملية الاختلاس.
توصيات لحماية الآثار المصرية ومنع السرقة
التقرير أوصى بوضع سجلات دقيقة لحركة القطع الأثرية، وإلزام المرممين بالتوقيع على كل عملية استلام أو تسليم، ومنع دخول الحقائب الشخصية للمعامل، إضافة إلى تركيب كاميرات مراقبة لضمان حماية التراث.
استمرار التحقيقات وتحميل المسؤولية للمتحف
النيابة تواصل استكمال التحقيقات للوقوف على دور مسؤولي المتحف في تلك المخالفات، تمهيدًا لاتخاذ إجراءات قانونية حاسمة لضمان عدم تكرار وقائع سرقة الآثار المصرية.
