السبت 18 يوليو 2026
الرئيس السيسي يعيد قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب
توجيه رئاسي بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للبرلمان لبحث الاعتراضات وضمان حقوق المتهم وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي وصولاً إلى العدالة الناجزة.
الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه بإعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب يأتي ذلك استجابة لمناشدات مراجعة المواد المعترض عليها .
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي بردّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات على عدد من مواده. وكان مشروع القانون قد ورد من مجلس النواب بتاريخ 26 أغسطس 2025 بطلب إصداره. المواد محل المراجعة تتصل بالحوكمة والوضوح والواقعية وإزالة أي غموض في الصياغة. الهدف تعزيز ضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة. يشمل التوجه زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه وتخفيض مدده عند الاقتضاء. تُتاح للوزارات والجهات المعنية مدة كافية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة والتعرف على أحكامها. أشاد الرئيس بجهود مجلس النواب وما استحدثه من تنظيمات كالسفر وترقب الوصول، والتعويض، والمحاكمة عن بُعد، وحماية الشهود، والتعاون القضائي الدولي.
توجيه السيسي بإعادة قانون الإجراءات الجنائية
وجّه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بردّ مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لبحث الاعتراضات المثارة على عدد من مواده، بما يكفل التوافق مع الدستور وتحقيق العدالة الناجزة. وقد ورد مشروع قانون الإجراءات الجنائية من مجلس النواب بتاريخ 26/8/2025 بطلب إصداره، ثم توالت مناشدات عديدة للرئيس لإعادة النظر في بعض النصوص.
أسباب الاعتراضات: الحوكمة والوضوح والواقعية
تتصل الاعتراضات باعتبارات الحوكمة والوضوح والواقعية؛ ما يستوجب إعادة دراسة المواد محل الملاحظة لضمان نصوص مُحكمة تراعي التطبيق العملي، وتمنع الغموض الذي قد يؤدي إلى تعدد التفسيرات أو مشاكل عند التطبيق على أرض الواقع، دعمًا لمسار العدالة الناجزة.
ضمانات حرمة المسكن وحقوق المتهم
يشدد التوجيه الرئاسي على تحقيق مزيد من الضمانات لحرمة المسكن ولحقوق المتهم أمام جهات التحقيق والمحاكمة، التزامًا بأحكام الدستور والقانون، وبما يعزز الثقة في إجراءات التقاضي ويصون حقوق المتقاضين، وفي مقدمتها حقوق المتهم.
موضوعات مرشحة
بدائل الحبس الاحتياطي وتخفيض المدد
من محاور المراجعة زيادة بدائل الحبس الاحتياطي للحد من اللجوء إليه، وإقرار إجراءات محددة للتعويض المادي في حالات بعينها، مع تخفيض مدد الحبس الاحتياطي حيث يلزم، اتساقًا مع مبدأ العدالة الناجزة وصون حقوق المتهم.
إتاحة الوقت لتطبيق الآليات والنماذج المستحدثة
يتيح التوجيه المناسب من الوقت للوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الآليات والنماذج المستحدثة في مشروع القانون، والإلمام بأحكامه، لضمان تطبيقه بدقة ويسر، وبما يحقق الغاية من قانون الإجراءات الجنائية في إطار من الدستور والقانون.
إشادة السيسي بجهود مجلس النواب في قانون الإجراءات الجنائية
نوّه السيد الرئيس بجهود مجلس النواب الموقر في إقرار مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وما استحدثه لأول مرة من تنظيمات تشمل إجراءات منع المتهمين من السفر ووضعهم على قوائم ترقب الوصول، وإجراءات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي في حالات محددة وتخفيض مدده، وإجراءات التحقيق وتجديد الحبس والمحاكمة عن بعد باستخدام وسائل تقنية المعلومات، وإجراءات حماية الشهود، وإجراءات التعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية.
تعديلات جوهرية على النصوص السارية وتعزيز العدالة الناجزة
كما أُدخلت تعديلات جوهرية على عدد آخر من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري، بما يدعم تحديث المنظومة الإجرائية، ويُسهم في تحقيق العدالة الناجزة، ويحافظ على التوازن بين سرعة الفصل في القضايا وبين صون حقوق المتقاضين، وعلى رأسها حقوق المتهم.
