السبت 18 يوليو 2026
حزب التجمع يرحب بقرار الرئيس السيسي حول قانون الإجراءات الجنائية
حزب التجمع يثمن قرار الرئيس السيسي إعادة قانون الإجراءات الجنائية لمجلس النواب ويؤكد التزام الدولة بالحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان.
حزب التجمع يرحب بقرار الرئيس السيسي إعادة قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أهمية الحوكمة الرشيدة وحماية حقوق الإنسان عبر حوار وطني شامل.
رحب حزب التجمع بقرار الرئيس السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب لمراجعة مواده الجدلية. الحزب أكد أن القرار يعكس التزام الدولة بالحوكمة الرشيدة والشفافية، ويجسد احترام القيادة السياسية لصوت الشعب وقواه الوطنية. وأوضح الحزب أن القانون يعد بمثابة “الدستور الثاني” لمصر، لما له من تأثير مباشر على الحريات والعدالة وحقوق الإنسان. وأشار التجمع إلى أهمية مراجعة شاملة تضمن تعزيز الضمانات الدستورية، حماية حقوق المتهمين، وتوسيع بدائل الحبس الاحتياطي، بما يحقق العدالة الناجزة ويحافظ على ثقة المجتمع في مؤسسات الدولة.
حزب التجمع يرحب بقرار الرئيس السيسي
أشاد حزب التجمع بقرار الرئيس السيسي إعادة مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب، مؤكدًا أن هذه الخطوة تترجم التزام القيادة بالحوكمة الرشيدة، وتعزز ثقة الشعب في احترام حقوق الإنسان والشفافية التشريعية.
قانون الإجراءات الجنائية بين مجلس النواب والعدالة
اعتبر الحزب أن إعادة القانون إلى مجلس النواب ليس مجرد تصحيح مسار تشريعي، بل تأكيد على أن قانون الإجراءات الجنائية يجب أن يتماشى مع العدالة وحقوق الإنسان، باعتباره أحد أهم القوانين المصيرية في الحياة السياسية.
موقف حزب التجمع من قانون الإجراءات الجنائية
أكد حزب التجمع أن امتناع هيئته البرلمانية عن التصويت جاء انطلاقًا من قناعته بأهمية القانون، الذي يشكل “الدستور الثاني لمصر”، ويحتاج إلى مراجعة معمقة من مجلس النواب لضمان التوافق الوطني والشفافية.
الحوكمة الرشيدة وتعزيز حقوق الإنسان
شدد الحزب على أن قرار الرئيس السيسي يعكس جوهر الحوكمة الرشيدة، ويستجيب لمطالب المجتمع بضرورة حماية حقوق الإنسان في نصوص قانون الإجراءات الجنائية، مع ضرورة وضوح التشريعات ودقتها.
موضوعات مرشحة
بدائل الحبس الاحتياطي والإصلاح الجنائي
أكد حزب التجمع أن التوسع في بدائل الحبس الاحتياطي ضرورة إنسانية ومجتمعية، بما يخفف الأعباء الاقتصادية والاجتماعية، ويواكب الاتجاهات الحديثة في الإصلاح الجنائي، وهو ما يجب أن ينعكس بوضوح في مشروع القانون.
حرمة المساكن وضمانات الدستور
طالب الحزب بضرورة تحصين حرمة المساكن في نصوص قانون الإجراءات الجنائية، باعتبارها من حقوق الإنسان الأساسية التي لا تقبل المساس، وهو ما يعزز ثقة المواطن في سيادة القانون.
وضوح النصوص في قانون الإجراءات الجنائية
أوضح الحزب أن أي غموض في صياغة القانون قد يفتح باب الاجتهادات المتناقضة، مما يضعف دور مجلس النواب والقضاء، ويؤثر على الحوكمة الرشيدة وثقة الشعب في العدالة.
مشاركة مجتمعية واسعة من حزب التجمع
أعلن حزب التجمع استعداده للمشاركة بفاعلية في الحوار المجتمعي والبرلماني حول قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدًا أنه سيقدم رؤى ومقترحات تدعم حقوق الإنسان وتنسجم مع مبادئ الحوكمة الرشيدة.
نحو قانون عصري يعزز العدالة الناجزة
رأى حزب التجمع أن قرار الرئيس السيسي يعكس رؤية مستقبلية لصياغة قانون عصري، يحمي المجتمع ويحافظ على حقوق الإنسان، ويحقق العدالة الناجزة في إطار من سيادة الدستور والقانون.
