السبت 18 يوليو 2026
الحكومة البريطانية تفرض الهوية الرقمية كشرط أساسي للعمل لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتعزيز الرقابة على سوق العمل
قرار جديد يلزم العاملين في بريطانيا باستخدام هوية رقمية لإثبات حق العمل وسط انقسام سياسي واسع ومعارضة أحزاب رئيسية
الحكومة البريطانية تعلن إلزامية الهوية الرقمية بحلول عام 2029 كشرط للعمل، معتبرة القرار خطوة لتعزيز أمن الحدود، بينما تهاجمه المعارضة بوصفه بيروقراطية إضافية لا توقف قوارب المهاجرين.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خططاً لاعتماد هوية رقمية إلزامية للعمل في المملكة المتحدة بحلول عام 2029، في إطار استراتيجية لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتشديد الرقابة على سوق العمل. المبادرة التي طرحها في مؤتمر دولي بلندن وُصفت بأنها "فرصة هائلة" لتسهيل الخدمات للمواطنين وقطع الطريق أمام العمل غير القانوني. لكن القرار قوبل بانتقادات واسعة من أحزاب المعارضة التي رأت أنه يزيد البيروقراطية ولا يعالج فعلياً أزمة عبور المهاجرين عبر القناة الإنجليزية. ورغم التباين السياسي، فإن الحكومة تصر على المضي قدماً، معتبرة أن الهوية الرقمية ستعزز أمن الحدود وتوحد إجراءات التحقق من هوية العمال.
الهوية الرقمية كشرط للعمل ومكافحة الهجرة غير الشرعية
أوضح رئيس الوزراء كير ستارمر أن الهوية الرقمية ستصبح إلزامية لإثبات حق العمل داخل بريطانيا، مؤكداً أن هذه الخطوة جزء من استراتيجية شاملة للحد من الهجرة غير الشرعية. المبادرة ستجعل من الصعب على المهاجرين غير النظاميين دخول سوق العمل، فيما ستحمل للمواطنين مزايا مثل سرعة الوصول إلى الخدمات الحكومية.
ردود الفعل داخل المشهد السياسي البريطاني
واجه القرار انتقادات قوية من أحزاب المعارضة، حيث اعتبر حزب الإصلاح أن الحكومة "تواصل إرث المحافظين" من خلال فرض الضرائب وزيادة الهجرة. أما الليبراليون الديمقراطيون فأكدوا أنهم سيعارضون الخطة بكل قوة، معتبرين أنها تزيد الأعباء ولا توقف القوارب. حزب المحافظين بدوره عبّر عن قلقه من فرض بطاقات إلزامية، بينما رأت الحكومة أن القرار يحقق توازناً بين الأمن والحقوق.
تفاصيل الخطة وآلية التنفيذ
من المقرر أن يُطلق استفتاء شعبي على تفاصيل الهوية الرقمية قبل نهاية العام الجاري، على أن يستمر ثلاثة أشهر، يلي ذلك طرح تشريع في البرلمان مطلع العام المقبل. الهوية الرقمية ستُحفظ على الهواتف المحمولة بطريقة مشابهة لتطبيق الدفع الإلكتروني أو تطبيق الصحة الوطني، وستشمل بيانات أساسية مثل الاسم والجنسية والصورة.
أبعاد دولية وإشارات سياسية
أعلن ستارمر خطته خلال مؤتمر تقدمي عالمي في لندن، بحضور قادة مثل رئيس وزراء أستراليا أنتوني ألبانيزي ورئيس وزراء كندا مارك كارني. الرسالة كانت واضحة: على الأحزاب التقدمية مواجهة مخاوف الناس بشأن الحدود والهجرة بدلاً من تجاهلها. ستارمر شدد على أن "كل دولة تحتاج أن تعرف من يعيش داخل حدودها"، داعياً حزبه إلى مواجهة حزب الإصلاح في الانتخابات المقبلة.
معارضة إقليمية ومخاوف حقوقية
الحكومات المحلية أبدت مواقفها الرافضة، حيث أعلنت حكومة إسكتلندا بقيادة الحزب القومي رفضها لأي شكل من أشكال البطاقات الإجبارية، فيما وصفت ميشيل أونيل، رئيسة وزراء أيرلندا الشمالية، الخطة بأنها "غير مدروسة" وتمثل "هجوماً على اتفاق الجمعة العظيمة". هذه المواقف تعكس الانقسامات العميقة داخل المملكة المتحدة بشأن الرقابة الحكومية على المواطنين.
تأثيرات محتملة على سوق العمل والخدمات
ترى الحكومة أن الهوية الرقمية ستسهل التحقق من أهلية العمل وتمنع استخدام الوثائق المزيفة، وهو ما يعزز العدالة في سوق العمل. كما ستتيح للمواطنين استخدام بطاقة واحدة للوصول إلى الخدمات مثل رخص القيادة ورعاية الأطفال والضرائب. غير أن منتقدين يرون أن الخطوة ستزيد الأعباء على أصحاب الأعمال والمواطنين العاديين من دون تقديم حلول جذرية للهجرة.
سباق بين الأمن والحقوق المدنية
القرار يضع بريطانيا أمام معادلة صعبة بين تعزيز أمن الحدود والحفاظ على الحقوق المدنية. وبينما تؤكد الحكومة أن الهدف الأساسي هو مكافحة العمل غير القانوني، تحذر منظمات حقوقية من أن إلزامية الهوية الرقمية قد تمهد لمزيد من التدخل الحكومي في حياة الأفراد. مصير الخطة سيتوقف على الجدل السياسي داخل البرلمان ومدى تقبل الشارع البريطاني لهذه التغييرات.
